به گزارش متادخت، در فضای رسانهای و اجتماعی کشور، موضوع «زنان» همواره یکی از پربحثترین و چالشبرانگیزترین محورها بوده است. هر از چند گاهی، موجی از بحث و گفتگو در رسانهها به راه میافتد؛ گاه با تیترهای مربوط به حق موتورسواری، گاه با چالشهای پوشش و حجاب و گاه با موضوع حضور زنان در ورزشگاهها یا ….
با وجود این حجم از توجه رسانهای، نکتهای تأملبرانگیز وجود دارد که بسیاری از موضوعات بنیادین و زیربنایی حوزه زنان و خانواده، برخلاف کلیتِ بحثهای روز، در سایهی توجه قرار نگرفته و آنگونه که شایسته است، به آنها پرداخته نشده است. یکی از این حوزههای مهم که نیاز به بازنگری عمیق دارد، موضوع «زنِ خانهدار» است.
خانهداری، مفهومی است که در لایههای مختلف عرف، قانون و دین، تعاریفی متفاوت از آن ارائه شده است. اگرچه در برخی نقاط این تعاریف با هم اشتراک دارند، اما در بسیاری از موارد، مرزهای مشخصی میان آنها وجود دارد. با این حال، آنچه متأسفانه در زیستِ اجتماعی ما رواج یافته، تکیه بر تعاریف محدودِ عرفی و سنتی است؛ نگاهی که اغلب نقش زن را تنها به «مسئول اجرای امور منزل» و «تأمینکننده نیازهای زیستی اعضای خانواده» تقلیل میدهد. این نگاه، پتانسیلهای عظیم، مدیریت پیچیده و نقش استراتژیک زن در تربیت نسل و حفظ پویایی خانواده را نادیده میگیرد و زن را در قالبی محدود و صرفاً اجرایی محصور میسازد.
با این وجود، نباید از تغییرات مثبت و گذارهای فکری در سالهای اخیر غافل شد. با استناد به رهنمودهای ارزشمند رهبر شهید انقلاب و همچنین افزایش سطح آگاهی در میان زنان و مردان، شاهد هستیم که نگاه به جایگاه صحیح زن در خانواده و جامعه، تحولی تدریجی را تجربه میکند. امروزه مفهوم خانهداری از یک «وظیفه تکبعدی» به سمت یک «نقش مدیریتی و تربیتی» در حال حرکت است. زنان با درک بیشتر توانمندیهای خود و مردان با درک صحیحتر از حقوق و وظایف مشترک، در حال بازتعریف این مرزها هستند.
البته باید پذیرفت که هنوز راه درازی برای رسیدن به آن نقطه مطلوب و عدالت در توزیع نقشها در پیش است. تغییرات فرهنگی، اگرچه ستون اصلی این تحول هستند، اما به تنهایی کافی نیستند. برای اینکه این مسیر هموار شود، نیاز مبرم به همافزایی میان «اصلاحات فرهنگی» و «سیاستگذاریهای کلان» داریم. حمایتهای ساختاری از سوی نهادهای تصمیمگیر، تعریف حقوقی دقیقتر از نقشهای خانگی و ایجاد بسترهای اقتصادی و اجتماعی که همسو با واقعیتهای امروز باشد، میتواند از این تغییرات فرهنگی حمایت کند و به جایگاه واقعی زن در کانون خانواده و جامعه، اعتبار ببخشد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی جایگاه زنان خانه دار در ایران و تجربه کشورهای مختلف، تأکید کرده که سیاست های حمایتی موجود در کشور پراکنده و ناکافی است و برای ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی این گروه، باید نظامی جامع برای ارزش گذاری و حمایت از کار خانگی طراحی شود.
در این گزارش آمده که حدود ۷۰.۵ درصد از زنان در سن فعالیت در ایران را زنان خانهدار تشکیل میدهند. و با وجود بهرسمیتشناخته شدن نقش خانهداری در اسناد سیاستی، حمایتهای فعلی فاقد انسجام و جامعیت لازم هستند. به گفته این مرکز، در بسیاری از کشورها مانند کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل، سیاستهایی نظیر اعتبار بیمهای، توسعه مهدکودکهای ارزانقیمت و مرخصی پدران برای حمایت از نقش مراقبتی خانوادهها اجرا شده است.
در بخش یافتههای این مطالعه آمده است که برخی از این الگوها اگرچه به ایجاد امنیت خاطر در دوران سالمندی کمک میکنند، اما در مواردی از نیازهای فوری زنان خانهدار و پویایی اجتماعی غافل هستند و گاه بیشتر با هدف تأمین نیروی کار بازار طراحی شدهاند تا ارزشگذاری واقعی کار خانگی.
این گزارش همچنین بر ضرورت تغییر نگاه سیاستی تأکید کرده و پیشنهاد میدهد زنان خانهدار نه بهعنوان «دریافتکننده خدمات»، بلکه بهعنوان «کنشگران اجتماعی و خلاق» دیده شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه، مجموعهای از راهکارهای سیاستی را برای حمایت از زنان خانهدار ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها میتوان به ثبت رسمی کار خانگی در نظام آماری کشور، ایجاد حسابهای اقماری برای محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی، و استقرار نظام «اعتبار بیمهای مراقبت» برای محاسبه سالهای خانهداری بهعنوان سابقه بازنشستگی اشاره کرد.
در این گزارش همچنین بر توسعه زیرساختهای مراقبتی مانند مهدکودکها، حرکت از یارانههای نقدی به سمت مهارتآموزی و مشارکت اجتماعی، و ترویج مرخصی پدران برای توزیع عادلانهتر مسئولیتهای خانوادگی تأکید شده است.
به گفته مرکز پژوهشها، اجرای این بسته سیاستی با همکاری نهادهای مختلف میتواند به تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی زنان خانهدار و ارتقای جایگاه کار خانگی در نظام حکمرانی کشور منجر شود.
