به گزارش متادخت، ابوالفضل اقبالی پژوهشگر مسائل اجتماعی در یادداشتی درباره حجاب با اشاره به مغالطه‌ای به نام سرمایه اجتماعی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح درباره لایحه عفاف و حجاب پیرامون پیامدهای سیاسیِ لایحه است که از قضا جریان‌های سیاسی مختلف کشور حول آن اتفاق نظر دارند! و آن کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر هم محسن برهانی که قمه کشیدن روی پلیس جمهوری اسلامی را تشجیع مردم می‌داند، نگران کاهش سرمایه اجتماعی نظام پس از اجرای قانون حجاب است و هم آیت‌الله فلانی و دکتر بهمانی که از ذابّین در ولایت و انقلاب هستند و قصد فعالیت جدی در انتخابات پیش‌رو دارند! نگران این موضوع هستند.
تکلیف ما با این گفتار در میان رجال سیاسی معلوم است. انذار طیف مقابل نسبت به سرمایه اجتماعی از باب گرا دادن به جامعه برای روشن نگهداشتن مخالفت‌ها با حجاب و فشار به حاکمیت جهت تعطیلی این حکم اجتماعی الهی است. جریان اصولگرایی نیز نگران سرمایه اجتماعی دار و دسته خودشان هستند و از باب تضمین سبد رأی خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، امنیت و… را بلغور می‌کنند.
این گفتار اما در میان نخبگان اجتماعی که نقش تصمیم‌سازی برای مسئولان دو طیف سیاسی دارند، ماهیت متفاوتی داشته و از جنس مناقشه و چالش نظری و معرفتی است که مأموریت یادداشت حاضر ورود به این سطح از گفتگو است. تلقی این افراد از سرمایه اجتماعی نظام با یک سوءتفاهم و تعمیم نادرست همراه است. لذا به نظر می‌رسد ابتدا باید درک صحیحی نسبت به سرمایه اجتماعی حاکمیت پیدا کنیم و سپس وارد مناقشه درباره تأثیر قانون حجاب بر آن شویم.
در یک دسته‌بندی اولیه و بسیط و صرفاٌ برای صورت‌دهی به تصویر ذهنی خود از جامعه ایران می‌توان گفت سه طیف از مردم و نسبت آنها با حاکمیت وجود دارند. مهم هم نیست که فراوانی و درصد هرکدام از این دسته‌ها چقدر است. دسته اول که ما به آنها هسته سخت حامیان انقلاب اسلامی و نظام می‌گوئیم که غالباً طیف مذهبی و حزب‌اللهی جامعه هستند. دسته دوم که آنها را اصطلاحاً طیف خاکستری می‌نامیم و افرادی هستند که نسبت‌شان با جمهوری اسلامی از جنس «معیشت» و اقتصادی است. مخالفت‌شان و همراهی‌شان با نظام معیشت‌محور است. اینها بارزترین و فربه‌ترین بخش از بدنه جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. و در نهایت دسته سوم افرادی هستند که نسبتی «فرهنگی» با جمهوری اسلامی دارند و از مخالفان «ایدئولوژیک» نظام محسوب می‌شوند. اینها حتی اگر جمهوری اسلامی، ایران را تبدیل به سوئیس هم بکند با آن مخالف‌اند! باز اگر بخواهم مثالی ساده جهت تقریب به ذهن بزنم می‌گویم اعتراضات آبان ۹۸ در کشور متعلق به دسته دوم و غائله مهسا متعلق به دسته سوم بود. شاید در فرصتی تفصیلی این دسته‌بندی را بسط و شرح دهم.
با چنین تعریفی از بدنه اجتماعی مردم می‌توان تشخیص داد که دسته سوم اساساً نمی‌توانند سرمایه اجتماعی نظام باشند. یعنی مساله ماقبل قانون حجاب است. دسته اول هم که بر اساس تنظیمات کارخانه در سبد سرمایه اجتماعی نظام قرار دارند و اتفاقاً الزام قانونی حجاب آنها را نسبت به نظام دلگرم‌تر می‌کند. چالش اصلی درباره تحلیل رفتار و نگرش دسته سوم به مساله حجاب و مداخله حاکمیت است. تلقی من این است که آن چه نگرش و رفتار این طیف از مردم را در نسبت با قانون حجاب تعیین می‌کند، «واقعیتِ اجتماعی قانون» نیست بلکه روایت‌هایی است که در نسبت با آن دریافت و مصرف می‌کنند.
مستند این ادعا من، تفاوت‌های آماری در نظرسنجی‌هایی است که نحوه سوال و ادبیات پرسش آنها از مردم با یکدیگر متفاوت است. اینکه شما سوال‌تان درباره ضرورت و الزام حجاب را با چه دلالت‌های گفتمانی و روایتی از مردم بپرسید در تعیین پاسخ آنها بسیار مؤثر است. یعنی اگر بپرسید آیا شما با «حجاب اجباری» موافقید پاسخ شما متفاوت از زمانی خواهد بود که بپرسید آیا شما با «ضابطه‌مندی پوشش اجتماعی» موافقید؟ این است که من می‌گویم روایت از قانون برای این طیف از واقعیت قانون مهمتر است. اگرچه این سخن به معنای نفی تأثیر شرایط عینی معیشت در جهت‌گیری‌های فرهنگی این طیف از جامعه نیست. لذا من معتقدم که سرمایه اجتماعی نظام بیش از آنکه تابع وضع قانون حجاب یا رهاسازی آن باشد تابع شرایط اقتصادی کشور و روایت‌های فرهنگی ما در رسانه است.
