به گزارش متادخت، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌های توسعه، موضوع حکمرانی زنان است. حضور زنان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها، باعث تنوع و تعادل در تصمیمات می‌شود. حکمرانی زنان به عنوان یک عامل توسعه پایدار، در بهبود وضعیت زنان و تسهیل رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌تواند موثر باشد.
در این مصاحبه به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت حکمرانی زنان، و ارتباط آن با برنامه هفتم توسعه به بررسی اهمیت حکمرانی زنان در برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم و نقش آن را در ارتقای جامعه بررسی می‌کنیم.
خانم دکتر ناهید سلیمی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و استاد دانشگاه در این مصاحبه نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت نسبت حکمرانی زنانه و سیاست، و نقش زنان در برنامه هفتم توسعه با ما در میان گذاشتند.
از نظر شما چالش‌هاي ساختاري حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه چيست؟
در برنامه‌ریزی موثر و هدفمند، ابتدا باید مسئله‌ها و چالش‌های موجود در حوزه مشخص شود و سپس سیاست‌ها و اهداف برای حل این مسائل تعیین شوند. با توجه به تحلیل این مسائل و ارائه راه‌حل‌های مناسب، برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ابعاد اجرایی نیز در نظر گرفته شود. یکی از اصلی‌ترین نکاتی که می‌توان به آن اشاره کرد، بسیار مبتنی بر تجربه است و در این حوزه به دنبال آن راه یافته‌ایم، عدم رویکرد فرآیندی است که بر کلیت این حوزه تأثیرگذار است. این رویکرد فرآیندی به معنای اتصال بحث مسئله‌یابی، سیاست‌گذاری و بحث اجرا می‌باشد. ما سال‌هاست با چالش‌های مختلفی در این حوزه روبرو شده‌ایم و بدون در نظر گرفتن ابزارهای اجرا و حوزه اجرا و بودجه‌بندی، عمل به برنامه‌ها و احکام صورت می‌گیرد.
يكي از نكاتي كه ماحصل اين نگاه فرايندي است اين موضوع است كه ساختار در جهت احكام و سياست‌هاي ما منظم ميشود. زمانی که نگاه فرایندی فعال شود ساختار از آن تعدد و تکثر و جزیره‌ای کار کردن خارج می‌شود. متولیان هربخش ماموريت‌ها و مسئوليت‌ها را مشخص می‌کنند، بنابراين قدرت نظرات و ارزيابي و پاسخگو كردن را نیز فعال می‌کنند.
يك مسئله بسيار مهم که در مسئله تعادل بين ساختار و سياست مطرح می‌شود بودجه است، بودجه اي كه به طور مثال چون ما نگاه فرايندي را نداشتيم كلي احكام با بار مالي قابل توجه‌اي را صادر كرديم اما يك درصد بودجه حوزه زنان و خانواده را در بودجه ١٤٠٣ حذف كرديم. خلع اين نگاه فرايندي مارا در بودجه بندي دچار مشكل ميكنيد و به فرداي بعد از توليد و ابلاغ احكام نگاه نميكنيم.
به نظر شما مهمترين چالش حكمراني زنان چيست؟
در ادامه اگر بخواهیم کلیت چالش‌هایی که با آنها درگیر هستیم را بگویم باید به موضوعی اشاره کنم که در این حوزه بسیار پررنگ است و آن اینکه ما زنان را نماینده و مخاطب صرف امر جنسیتی می‌بینیم، صرفا مسئله را زنانه می‌بینیم، صرفا صاحب مسئله را زن می‌بینیم.
امر جنسیتی یعنی مسئله‌ای که در این حوزه وجود دارد صرفا زنانه نیست و در یک تعاملی از کنش‌گری زن و مرد ساخته می‌شود. در این نگاه برای شناسایی صورت‌بندی مسئله و برای ارائه راه حل، صرفا فکر نمی‌کنم مخاطب من یا صاحب مسئله من فقط زن‌ها هستند؛ ممکن است مسئله‌ای زنانه به نظر بیاید ولی راه حلش مردان باشند، بنابراین مردان نیز مخاطب من در حوزه جنسیت قرار می‌گیرند.
بنابراین نکته اول این است که ما صرفا زنانه می‌بینیم و با یک نگاه راهبردی به حوزه زنان نمی‌نگریم. نکته دوم این که زنان و خانواده خیلی در هم تنیده دیده می‌شوند. اینکه همیشه زنان، خانواده را نمایندگی کنند، از رسیدگی دقیق و منقح به حوزه خانواده جلوگیری می‌کند.
وقتی که ما زن را نماینده خانواده می‌دانیم، اگر خانواده در حوزه‌ای دچار آسیب شود، به صورت ناخودآگاه آسیب را متوجه حوزه زنان می‌کنیم. این نگاه در حوزه‌های مسئله‌یابی نیز دیده می‌شود، یعنی ممکن است مسئله‌ای که در خانواده به وجود آمده اصلا زنانه نباشد ولی زنان آن را نمایندگی کنند.
نکته آخر من این است که امر جنسیتی در یک زیست بوم در حوزه حکمرانی زنان و خانواده دیده شود. به عبارتی مسائل خانواده متأثر از خرده سیستم‌ها و در یک شبکه تعامل با سایر سیستم‌های اجتماعی و عرصه‌های عمومی دیده شوند. یعنی یک مسئله‌ای ممکن است زنانه باشد ولی سویه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد.
یک مثال از مواردی که موضوع زنانه است ولی سویه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد بیان کنید؟
مانند مناقشات بر سر موضوع حجاب، این مسئله کاملا زنانه نیست که فقط باید در حوزه زنان حل و فصل شود.
اگر زنان را در امر جنسیتی و در شبکه مفهومی و تعاملی آن ببینیم و در ادامه نیز جنسیت را در شبکه مفهومی و زیست بومی در عرصه عمومی ببینیم، خیلی از مسائل تکلیفش معلوم می‌شود.
ما اگر در صورت‌بندی مسئله‌ای که رنگ و بوی زنانه دارد به سایر عوامل دخیل که جنبه‌های عمومی و فراجنسیتی دارند توجه کنیم، حوزه جنسیت هم یکی از خرده سیستم‌های عرصه عمومی می‌شود.
مثلا یک اتفاقی در حوزه زنان پیش می‌آید و آن مسئله اجتماعی یا فرهنگی صورت‌بندی می‌شود و به سبب آن یکی از مناغشات اصلی حوزه زنان حل می‌شود. برای مثال اتفاقاتی که در مورد حجاب پیش آمد. یک صورت‌بندی از مسئله اقتصادی بود، یک صورت‌بندی از مسئله فرهنگی بود، یک مسئله پیشاعینیت بود یک مسئله ناشی از مسئله سبک‌ها بود، مسئله تکثر عقلانیت‌ها بود، یک مسئله انحراف ارزش‌ها در کلیت حوزه عمومی و خانواده بود ولی همه این‌ها خودش را به صورت زنانه نشان داد.
وقتی ما به سمت حل مسئله می‌رویم، صرفا مسئله حل و فصل حجاب را از منظر تکالیف زنان می‌بینیم نه حقوق زنان، اینکه زنان در چه حوزه‌هایی ناراحتی دارند؟ این ناراحتی سرریز به اجتماع می‌شود و یک کنش اجتماعی را رقم می‌زند و زمینه‌ای می‌شود برای اعتراضات، وقتی این نگاه را نداریم، اتفاقا بار منفی بیشتری برای حوزه زنان ایجاد می‌کنیم و ما را از حل مسئله دور می‌کند.
زيربناي حضور اجتماعي زنان و مشاركت زنان براي دستيابي به توسعه چيست؟
زیربنای حضور اجتماعی زنان مشارکت اجتماعی آنان است. چون ما در کانتکس جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم این مسئله به این موضوع برمی‌گردد که ما نحوه مشارکت را مشخص کنیم. خیلی از تکالیف ما به منابع مشروعیت ما و منابع اصلی و دکترین اصلی برای راهبری حوزه عمومی و کلا به صورت کلان برمی‌گردد.
اینکه بنده گزاره‌هایم را برای اعمال مدیریت و راهبری از کجا می‌آورم، وقتی این گزاره‌ها از منبع دینی منبعث می‌شوند، توجه به این منابع و گزاره‌ها یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین چیزها برای تعیین و تکلیف هستند، بنابراین ما نمیتوانیم صرفا فنی به قضیه نگاه کنیم.
نکته اضافه اینکه، این نکات منفی که به صورت اشتباه بر حوزه زنان و مشارکت حوزه زنان از سمت دین بازنمایی شدند نیز تکلیفشان مشخص می‌شود. یعنی یک سری تکالیف برای زنان بوده نه محدودیت؛ ولی تکلیف را با این موارد مشخص نکردیم و این‌ها را منقح نکردیم.
ما اول باید نسبت حوزه دین و گزاره‌هایی که حوزه دین برای این مشارکت قرار داده را مشخص کنیم، پس از تشخیص این نسبت روشن می‌شود که دین در عرصه‌های مشارکت هیچ گونه محدودیتی برای زنان نداشته است. مرزگذاری‌هایی که دین ایجاد کرده است برای نتیجه‌دهی بهتر در این عرصه است. اگر هم محدودیتی باشد، محدودیتی نیست که زنان را از مشارکت بازدارد.
باید در مورد نحوه مشارکت زنان و کمیت و کیفیت آن از منابع دینی اطلاع‌رسانی شود و فرهنگ‌سازی شود. بعضا سیاست‌گذاران ما با این نگاه آشنا نیستند و بازنمایی که ایجاد می‌شود باعث موج‌سواری می‌شود.
چه اندازه تا وضع مطلوب حكمراني در حوزه زنان فاصله داريم؟ و مسائل الويت‌دار حوزه زنان و خانواده چيست؟
من آينده را روشن مي‌بينم، در اين حوزه پارادايم‌هاي اعمال حاكميت از مدل سنتي متمركز و بسيار رسمي در حال حركت به سمت مدل‌هايي است كه در آن كنش‌هاي متوازني بين عرصه عمومي بدنه‌ي اجتماعي و نهادهاي دانشي و ديني با كارگزاران رسمي اتفاق مي‌افتد.
عوض شدن نسل و وارد ميدان شدن افراد جوان در عرصه حكمراني زنان كه به عرصه‌هاي دانش اتصال بيشتري دارند و اصالت‌هاي فني در آنها نسبت به نسل گذشته پر رنگ‌تر است نيز يكي از دلايل مهمي است كه ما را به فضاي مطلوب مي‌رساند.
ما بايد در ايجاد پيوندهايي كه در اين عرصه ايجاد مي‌كنيم كوشا باشيم، يعني هم در شناخت گزاره‌هاي ديني و فرهنگ‌سازيِ گزاره‌ها، هم در به رسميت شناختن كارگزارهاي رسمي و غير رسمي، كه با اضافه كردن نگاه فرايندي و راهبري و حل مسئله ميتوانيم به شرايط مطلوب نزديك شويم.
يكي ديگر از اولويت‌هاي مهم ما مسئله‌پردازي است، يعني همين رويكرد مسئله‌پردازي و راه حل‌دهی مي‌تواند ما را به نتيجه مطلوب نزديك كند. نكته بعدي اين كه ما بايد به مسائل اين حوزه نگاه كلان و فراجنسيتي داشته باشيم نه صرفا نگاه زنانه و جنسيتي، پس مي‌توان گفت مسائل اساسي كه تا الان در اين حوزه به آنها بي‌توجهي شده است، عرصه دانش و ارائه راه‌حل‌های علمی و منطقی مسائل روز در عرصه سیاست‌ورزی است؛ یعنی توجه به اهمیت مسئله‌پردازی و رویکرد راهبری در حوزه مسائل زنان.
وجوب دسته‌بندی مخاطبان در عرصه حکمرانی و حل مسائل زنان كه مي‌توان آنها را به بخش‌هايی دسته‌بندي كرد مانند: جنسيتي، به لحاظ طبقه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی (زن شاغل، زن خانه‌دار/ زن شهری و روستایی)، به لحاظ سنی (توجه جدی به مسائل دختران، و در آخر هم توجه به مسئله دینداری زنان و تسهیل محدودیت‌های دسترسی به اهداف دینی زنان و تسهیل موانع برای ایجاد شرایط مناسب مشارکت زنان.
اين مواردي كه عرض كردم موضوعاتي بودند كه اغناسازي و فرهنگ‌سازي در موردشان باعث تسهيل مسير و ساختارهاي حكمراني و سياست‌گذاري ميشود.
عدم توجه به نهادها و دستگاه‌هاي حوزه زنان باعث چه مشكلاتي در ساختار ميشود؟
عدم توجه به ساختارها و نهادها را در خلال بحث‌های بالا هم عرض کردم، مهم‌ترین مسئله‌ای که تولید می‌کند این است که ما متولی شاخص نخواهیم داشت و سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها قابلیت رصد و ارزیابی نخواهند داشت. نکته مهم دیگر ظرفیت سیاست‌گذاری است که بخش زیادی از مبنای ظرفیت سیاست‌گذاری به توان قوه مجریه و ساختارهای آن بازمی‌گردد.
رويكرد دولت‌ها چه تاثيري در فقدان اجماع گفتماني در حوزه زنان و خانواده دارد؟
در مورد رویکرد دولت‌ها یک نکته قابل توجه‌ای که وجود دارد این است که ما در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا با جریان‌های متفاوتی مواجه هستیم. ما جریان‌های مسئله‌یاب داریم، جریان‌های راه حل‌ده داریم، این جریان‌ها در سه حوزه عمومی، خصوصی و بدنه اجتماعی هستند.
نکته مهم‌تری که هست، نقش جریان‌های سیاسی و کارگزاران رسمی در این فرایند است. هر چقدر گفتمان‌ها، جریان‌ها و اجتماع‌ها از حوزه‌های جریانی که در عرصه اجتماعی فعالند، مستقل‌تر باشند و بصورت مستقل و بدون سوگیری مسئله و راه حل را دریافت کنند و به سراغ تدوین بروند موفق‌تر خواهیم بود.
اما دولت‌های ما همان نقش‌آفرین جریان‌های سیاسی ما هستند که از جریان‌های گفتمانی جامعه مستقل عمل نکردند و همه آنها منتسب به جریان‌هایی بودند که دارای سوگیری هستند.
جریان‌های اجتماعی- سیاسی جامعه در رویکرد دولت‌های ما تاثیرگذار بودند، نکته‌ای که ایجاد می‌کند این است که برنامه‌ها و احکامی که تولید می‌شود، سیاست‌هایی که تولید می‌شوند کوتاه‌برد برنامه‌ریزی می‌شوند. این باعث می‌شود سیاست‌ها در یک دولت با سوگیری از یک جریان یا گفتمانی تولید شود که در دولت بعد به دلیل تعارض رویکرد با آن سیاست، آنها را انجام ندهند. بنابراین دولت‌ها به عنوان جریان‌های رسمی و سیاسی ما از گفتمان‌ها و جریان‌های عرصه عمومی مستقل نیستند. این عدم استقلال، چالش‌های زیادی را برای برنامه‌ها و سیاست‌های ما ایجاد می‌کند.
نکته دیگر که عدم استقلال ایجاد می‌کند، تاثیر روی پنجره‌های فرصت است، یعنی زمانی که سیاستی تغییر می‌کند و ما را به آن چشم‌انداز نزدیک می‌کند، نیازمند یک پنجره فرصتی است که برایش باز شود؛ یعنی یک نقطه مطلوب و یک زمان مطلوبی برای اینکه این مسئله وارد دستور کار شود و به آن پرداخت اجتماعی رسمی و یا غیر رسمی شود نیاز است.
جریان‌های رسمی اگر که انتسابات گفتمانی داشته باشند به دلیل دال‌های گفتمانی و به دلیل آن انتسابات گفتمانی، عموما باعث فرصت‌سوزی می‌شوند.
