به گزارش متادخت، ششمین نشست از سلسله جلسات تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «بایسته‌های اجرایی سازی برنامه هفتم پیشرفت در نظام مشاوره ازدواج و خانواده» و به میزبانی دفتر آموزش و فرهنگ این مرکز و با حضور نمایندگانی از سازمان بهزیستی کشور، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست، اکرم باجلان، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پیش از این سلسله گزارش‌هایی درباره اجرایی سازی سیاست‌ها در حوزه نظام مشاوره ازدواج و خانواده در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین‌شده، اظهار کرد: در این گزارش‌ها سازوکارهای سیاستی ارائه خدمات مشاوره در ازدواج و تحکیم نهاد خانواده، رصد وضعیت مراکز مشاوره ازدواج و خانواده وابسته به دستگاه‌ها و … را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
وی ادامه‌داد: بخش‌هایی از این سیاست‌ها به بهره مندی از خدمات مراکز مشاوره‌ای و بسترسازی لازم جهت بهره مندی و استفاده زوجین و خانواده‌ها از خدمات مشاوره‌ای برای حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده پرداخته‌اند و بخش دیگر به ساماندهی، پایش و نظارت بر خدمات مشاوره‌ای اشاره دارند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود چالش‌هایی برای فعالیت مراکز مشاوره اشاره کرد و افزود: برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها باعث ایجاد موازی کاری بین نهادهای مختلف شده و همین امر به‌عنوان یکی از علل اصلی در کاهش اثرگذاری قانون در عملکرد مراکز مشاوره درنظر گرفته‌می‌شود.
باجلان گفت: ماحصل این گزارش‌ها در بند الف ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است و در این جلسه بنا داریم که بخش‌های مختلف مربوط به این قانون و نحوه اجرایی کردن آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
وی افزود: در این بند قانونی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذکر شده در قانون، آئین‌نامه‌ای را با اهدافی همچون ساماندهی و اعباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت¬سنجی و رتبه¬بندی مشاوران و ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی در راستای ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق تدوین کند.
در ادامه این نشست، عملکرد سازمان بهزیستی در راه اندازی مراکز مشاور دولتی و غیردولتی مطرح شد. همچنین کارشناسان و مسئولان حاضر در این نشست نسبت به‌هم پوشانی قانونی در صدور مجوز مراکز مشاوره انتقاد کرده و این امر را اصلی‌ترین چالش در حوزه عملکردی این مراکز دانستند.
ضرورت ساماندهی به آشفتگی در صدور مجوزها، تعیین یک نهاد مسئول برای نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره، رتبه بندی مراکز مشاوره، ایجاد یک سامانه واحد برای ارجاع پرونده‌های مرتبط با طلاق از دادگستری‌ها به بهزیستی یا وزارت ورزش و جوانان، تعیین نقش برای سازمان نظام روانشناسی در زمینه صدور مجوز روانشناسان، بسترسازی برای به‌کارگیری نیروهای روانشناسی در مراکز دولتی و… از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.
گفتنی است، تاکنون چند نشست با موضوع تبیین برنامه هفتم پیشرفت و با موضوعاتی نظیر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت، آسیب شناسی نظام اداری، ضرورت ایجاد الگویی برای هم جوشی نظامی و غیرنظامی و… برگزار شده‌است.
منبع: روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
