به گزارش متادخت، خانواده نهاد مقدسی است که در اسلام تاکیدات فراوانی بر حفظ و پایداری آن شده و قانون اساسی کشور نیز بر این اصل تاکید زیادی داشته است؛ چنانچه در اصل 10 قانون اساسی آمده است:
«از آ‌‌‌نجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
خانواده، به نام زنان به کام دیگران
با تکیه بر توجهات قانون اساسی و دین مبین اسلام، خانواده باید در مرکز توجه تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته و بر مبنای خانواده سایر قواعد و قوانین تنظیم گردد. اما مسئله اصلی در نقطه‌ای است که مفهوم خانواده در قوانین و اسناد بالادستی به عنوان امر جاری در تار و پود اقتصاد، سیاست، فرهنگ و منابع دیده نمی‌شود و در واقع خانواده محور نیست. بلکه خانواده به طرز نامانوس و نامشخصی به قوانین الصاق می‌شود و بنابراین امکان خانواده‌محوری از بین می‌رود. اما نکته قابل توجه در همین شرایط پر اشکال اسناد و قوانین کشور، نادیده گرفتن نقش مردان در عمده قوانین و اسناد است. به طوری که هرجا سخن از خانواده، جمعیت و فرزندآوری می‌شود، به طور مشترک توجه صرفا به نقش زنان است.
متاسفانه با بررسی تک‌بعدی مسائل مربوط به خانواده، نظیر مسئله جمعیت، راهکارها نیز ناقص و انگشت اتهام فقط به سمت زنان نشانه می‌رود. در این بین علاوه بر بی‌انصافی رایج نسبت به زنان، نادیده انگاشتن ابعاد مختلف مسئله که به هر یک از اعضای خانواده اعم از زن و مرد باز می‌گردد، منجر به نگاه کاریکاتوری و راهکارهای مقطعی و بی‌اثر یا کم اثر می‌شود. بنابراین در مسئله‌ای نظیر جمعیت، شاهد هستیم که علی‌رغم تلاش‌های رسانه‌ای و قانونی، همچنان بحران جمعیت در جای خود باقیست؛ حتی در مواردی که مردان نیز به عنوان عضو خانواده دیده می‌شوند، صرفا جایگاه اقتصادی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. برای مثال وام فرندآوری اگرچه در شرایط پیچیده اقتصادی کمک‌کننده خانواده است، اما حمایت و مرخصی مرد در کنار زن به ویژه در روزهای ابتدایی پس از زایمان می‌تواند شرایط را برای زن سهل‌تر کند زیرا زن در آن برهه حساس به حمایت و حضور همسرش نیاز دارد. اما نکته عجیب این است که حتی نام 3 روز مرخصی پدر شدن برای مردان مرخصی تشویقی است و نه حمایتی!
مطلب مرتبط: گرداب کلیشه‌های جنسیتی
قوانین، اندر خم یک کوچه!
مجموع این موارد نشان می‌دهد در فرهنگ قانون‌گذاری همچنان بار خانواده و فرزندآوری بر دوش زنان است و خانواده نه به معنای دقیق همه اعضای خانواده، بلکه به معنای زن خانواده است. لذا در قوانین سند هفتم هم توجه به خانواده عمدتا به توجه به زنان بازمی‌گردد. این درحالی است که در سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در بند 12، بر نقش تربیتی و معنوی زن و مرد در کنار هم تاکید شده است. در این بند آمده است:
«حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفا نقش و رسالت خود.»
این نکته نشان می‌دهد که اسنادی نظیر سیاست‌های کلی خانواده و قانون اساسی، به عنوان مرجع قانون‌گذاری مورد توجه قرار نمی‌گیرد! و قانون‌گذار هنوز به مرحله درک تغییرات اجتماعی و تغییراتی که در سبک زندگی خانواده رخ داده، نرسیده و علی رغم توجه به جایگاه و نقش‌های جنسیتی در فرهنگ جامعه، در مسئله لوایح و طرح‌ها، «خانواده» مفهوم گنگی است که در کلیت به آن پرداخته شده است. برای مثال در سند هفتم توسعه از کاهش سقط جنین، افزایش جمعیت، کاهش طلاق و توجه به مراکز مشاوره سخن به میان آمده است؛ با وجود آنکه توجه به هر یک از این موارد با در نظر گرفتن نقش اعضای خانواده در آن محقق می‌شود اما بند کلی این فصل با عنوان خانواده، زنان و جمعیت نام‌گذاری شده که حاکی از توجه به خانواده در کنار زنان و بی‌توجهی عمده بر نقش مردان در راستای پایداری خانوده و جوانی جمعیت است.
واقعیت این است که فرهنگ خانواده‌گرای ایرانی با فشار مضاعف نقش مادری و پدری سعی در حفظ کانون خانواده دارد اما قوانین می‌توانند نقش تسهیل‌گری در برابر خانواده داشته باشند که در این میان به نظر می‌رسد عدم درک چند بعدی از مسائل اجتماعی و ناتوانی در درک خانوده‌محوری منجر به مشکلات فعلی در حوزه خانواده شده است. چنانکه قوانین نیز با تاکید صرف بر نقش اقتصادی مرد، علی‌رغم تاکیدات رهبری، سایر نقش‌های مردان را نادیده گرفته و در برابر آن سکوت کرده است.
به قلم زهرا سادات علوی رضوی؛ پژوهشگر مطالعات جنسیت
