به گزارش متادخت، در دنیای معاصر، مفهوم «پوشش» دیگر تنها یک انتخاب شخصی یا یک ضرورت زیستی برای پوشاندن بدن نیست؛ بلکه به یکی از پیچیدهترین ابعاد سیاستگذاریهای فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است. پوشش، در واقع زبانِ بدون کلامِ هویت یک ملت و بازتابدهنده ارزشهای بنیادین و الگوی زیستی یک تمدن است. از این رو، مدیریتِ حوزه «مد و لباس» در سطح یک کشور، فراتر از تنظیم قواعد ساده برای نوع پوشش، با چالشهای بسیار سنگینی در پیوند است؛ چالشهایی که مرز میانِ «تجاریسازیِ فرهنگ» و «حفظ اصالتهای ملی» را به شدت با مخاطره روبهرو کرده است. با تغییر شتابان الگوهای مصرف در سطح جهان و نفوذ بیواسطه فرهنگهای بیگانه از طریق زنجیره جهانی مد، مدیریتِ این عرصه به یکی از ارکان اصلیِ امنیت فرهنگی و پایداریِ هویت ملی تبدیل شده است.
مد و لباس؛ فراتر از کنترل پوشش
از منظر اقتصادی نیز، صنعت پوشاک یکی از پویاترین و استراتژیکترین بخشهای زنجیره ارزش تولید در هر اقتصاد ملی محسوب میشود که نقش بیبدیلی در اشتغالزایی، تامین ارز و توسعه صادرات ایفا میکند. با این حال، فاصله میان «قوانین مد و لباس» و «واقعیتهای متغیرِ بازار مد»، شکافی عمیق در ساختار سیاستگذاریهای کشور ایجاد کرده است. این شکاف نشان میدهد که رویکرد صرفاً حقوقی و نظارتی به پوشش، دیگر برای مدیریت یک صنعت جهانی و در عین حال، برای هدایت الگوی پوششی یک جامعه بزرگ، کافی نیست. مدیریت هوشمندانه این حوزه، مستلزم گذار از «کنترل پوشش» به سمت «سیاستگذاری مد» است؛ یعنی ایجاد سیستمی که هم بتواند از مزیتهای رقابتی صنعت پوشاک کشور در عرصههای بینالمللی محافظت کند و هم میتواند الگوی پوششیِ جامعه را در چارچوب ارزشهای اسلامی-ایرانی، به گونهای جذاب، مدرن و در عین حال اصیل، تدوین و ترویج نماید.
فقدان جامعیت در اسناد بالادستی پوشش
در چنین فضای پیچیده و چندبعدی، ضرورتِ بازنگری در اسناد بالادستی و تدوین چشماندازهای دقیق، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از انفعال در برابر جریانهای جهانی است. با توجه به حساسیتهای موجود در سیاستگذاریهای اخیر و نیاز به نگاهی جامعتر به مسائل ساختاری و اجرایی، بررسی دقیق اسناد موجود و شناسایی خلاءهای موجود در نظام مسائل پوشش، گامی اساسی در جهت اصلاح مسیر خواهد بود. در همین راستا، پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با نگاهی تخصصی و با تمرکز بر تحلیل دقیق اسناد و سیاستهای جاری، گزارشی جامع و مستند را در بررسی وضعیت و چالشهای موجود در حوزه مد و لباس کشور منتشر کرده است تا بستری برای تحلیل علمی مسیر پیش رو فراهم آورد:
«قانون ساماندهی مد و لباس کشور» در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تلاش شده اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید پوشاک مورد توجه قرار گیرد و چالشهای ناظر بر آن مرتفع شود. اما یکی از چالشهای جدی در این عرصه فقدان رویکرد نظری در بسط و توسعه صنعت پوشاک بوده که این امر نیازمند تدوین سند سیاستی و تعیین چشمانداز کشور در این عرصه است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب قانون مذکور و تحولات حوزه پوشش، اهمیت بازار و صنعت پوشاک و اثرگذاری آن بر الگوی پوششی جامعه بیش از پیش مشخص شده و این امر ضرورت تمرکز عمیق و وسیعتر سیاستگذار بر این موضوع را میطلبد. لذا در سال ۱۴۰۳ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» به عنوان یک سند بالادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند مذکور در ۵ ماده به تبیین و تشریح «مبانی، اصول و ارزش ها»، «هدف کلان»، «مسائل»، «سیاست های اجرایی» و «اقدامات و فعالیت های اجرایی» پرداخته است. بررسی این سند، نشان از فقدان جامعیت در مسئلهشناسی، ضعف اولویتگذاری در نظام مسائل، فقدان برنامه زمانبندی در اهداف سند سیاستی، ضعف توجه به گروههای مختلف جامعه مخاطب، ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در عرصه بینالملل، ضعف توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور و کفایت حداقلی اقدامات پیش بینی شده در نسبت با مسائل دارد. لذا بازنگری در سند مذکور با هدف رفع چالشهای مذکور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد میشود.
منبع: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1859227
