به گزارش متادخت، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.

در ادامه چکیده مقاله زینب طلابکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با عنوان «ضرورت تأسیس سازمان داوری در ارتقای مقاومت خانواده» را با هم می‌خوانیم.

حقوق خانواده در ایران، همواره بر محور «تحکیم خانواده» درصدد حمایت حقوقی از خانواده است. هر زمان به مرز اخلاق در خانواده رسیده است، با این استدلال روبه‌رو شده که حقوق، مظهری خشک و بی‌روح است که نمی‌تواند روابط احساسی لطیف و تکالیف گوناگون اخلاقی را مورد حکم قرار دهد. نه وسیله‌ای دارد که بتواند قواعد خود را در درون خانواده تضمن کند و نه ضابطه‌ای دقیق برای ارزیابی سلوک همسران وجود دارد؛ از این رو تنها می‌تواند حداقلی از نظم و عدالت را مستقر کند؛ اما به نظر می‌رسد جایگاه اخلاق در روابط حقوقی خانواده می‌تواند بهبود یابد، به شرط آنکه نهاد‌های حقوقی از قالب پدرمآبانه و مبتنی بر حمایت محض قانونی فاصله بگیرد و روحیه تعاون و مشارکت میان اعضا را افزایش دهد. متأسفانه در مطالعات حقوقی آنگونه که به حمایت و تحکیم خانواده پرداخته می‌شود، به نقش خانواده و پویاسازی آن در برابر اموری که بقای آن را تهدید می‌کند و ارزش‌های اخلاقی آن را به چالش می‌کشاند، توجه نمی‌شود؛ بنابراین نیاز است حقوق و قوانین به جای تلاش مداوم برای حفاظت یک‌طرفه از نهاد خانواده در جهت پویایی خانواده و مقاومت آن در برابر آسیب‌های اخلاقی قدم بردارند.

یکی از مواردی که نیاز به تغییر دارد، جایگزینی نهاد داوری و میانجی‌گری با سیستم سنتی قضایی است. قضاوت در راستای تحقق عدالت مأموریت دارد که طبق مدارک، اسناد، بدون جانبداری و منطبق بر قانون کشوری مشخص کند که چه کسی محق و چه کسی محکوم است. به این ترتیب زوجین که در حل اختلافات خود به بن‌بست رسیده‌اند، از عدالت قضایی و قدرت قاهرانه دولتی کمک می‌گیرند که حق خود را از همسرشان بستانند. به این ترتیب مفهوم گذشت از حقوق به بهای بقای خانواده رنگ می‌بازد و از طرف دیگر، چون سیستم قضایی به جای زوجین به حل مسئله مورد نزاع ایشان می‌پردازد، در عمل قدرت مقاومت خانواده و نقش‌آفرینی آن کاهش می‌یابند. تلاش‌های بعدی قضات در ایجاد سازش و توافق علاوه بر آنکه خلاف انتظار عموم زوجین است، سودی جز اطاله دادرسی ندارد.

در مقابل، اما روش‌هایی مانند داوری و میانجی‌گری، چون درصدد دستیابی به توافق و تفاهم میان زوجین هستند، باعث نقش‌پذیری بیشتر زوجین و خانواده‌ها برای حل اختلافات آنها می‌شود. هنگامی که این مهم در سایه مدیریت و نظارت سازمان‌های داوری محقق شود، جریان قدرتمندی برای افزایش مقاومت خانواده‌ها در برابر چالش‌هایی که بقای آن را تهدید می‌کند، ایجاد می‌شود. براین اساس مقاله «ضرورت تأسیس سازمان داوری در ارتقای مقاومت خانواده» درصدد است نقش داوری و میانجی‌گری که تحت مدیریت سازمان داوری به حل اختلافات خانوادگی می‌پردازد را بررسی کند و اهمیت جایگاه آن را در افزایش خانواده مقاوم تبیین کند.

مهمترین مزیت داوری سازمانی، مدیریت منسجم در عین انعطاف‌پذیری آن است که اجازه می‌د‌هد، زوجین شیوه حل اختلاف خود را با توجه به نیازی که احساس می‌کنند، تنظیم کنند. این مزیت منجر به مقاومت‌زایی خانواده می‌شود؛ چرا که نظم و چهارچوبی که در پرتو مدیریت سازمان داوری شکل می‌گیرد، منجر به روندی کارآمد و به سامان برای دخالت خانواده‌ها در فرآیند حل اختلاف می‌شود. انعطاف ساختاری آن نیز باعث می‌شود، خانواده‌ها با انواع هنجار‌ها، ارزش‌ها و سلیقه‌ها بتوانند شیوه‌ای متناسب برای حل اختلافات خود بیابند. در عین حال قدرت راهبردی سازمان‌های داوری به خانواده‌ها کمک می‌کند، ارزش‌های اخلاقی خود را حفظ و آنچه ازدست‌رفته را احیا کنند. همچنین سازمان‌های داوری می‌توانند شبکه‌ای نخبگانی از فعالان حوزه خانواده را گرد هم آورند و با استفاده از تجارب ایشان به آموزش فن میانجی‌گری و گفت‌وگو میان اعضای خانواده‌ها بپردازند.

دومین مزیت سازمان داوری که ضرورت بهره‌گیری از این سازمان را ایجاب می‌کند، نقش بی‌بدیل آن در حفظ روش‌های بومی در راستای هویت اسلامی ایرانی است. چنانکه طبق آیه شریفه ۳۵ سوره نساء «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا…» هنگامی که زوجین به اختلافی برمی‌خورند که خود قادر به حل آن نیستند، یک نفر از خانواده زوج و یک نفر از خانواده زوجه انتخاب می‌شوند و برای حل مشکلات زوجین به چاره‌جویی می‌پردازند.

روش حَکم خانوادگی ظرفیت بسیاری برای نقش‌آفرینی خانواده و افزایش پویایی آن برای حل اختلافات خانوادگی دارد. از آنجا که در این روش به خانواده‌های زوجین رجوع می‌شود، شبکه خانوادگی در راستای انتقال تجارب و مقاومت‌افزایی خانواده‌ها فعال می‌شود. متأسفانه در حال حاضر براساس قوانین ایران (ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲) این شیوه یکی از مراحل پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق محسوب می‌شود، با این حال وجهه اجباری و ترافعی قضایی سبب شده، آنگونه که شایسته است خانواده‌ها از این روش برای حل اختلافات خود استفاده نکنند. پیوند روش حکم خانواده با شیوه میانجی‌گری باعث بروز ظرفیت‌های ناشناخته این شیوه منحصر به فرد قرآنی می‌شود.

علاوه بر مزایایی که بیان شد، قدرت سازمان‌های داوری در گسترش فرهنگ صلح و سازش و تأثیری که بر اندیشه و قواعد حقوقی می‌گذارد، ضروت تأسیس سازمان داوری با فرهنگ شیعی و اسلامی را ایجاب می‌کند. در غفلت جامعه حقوقی ایرانی اسلامی امروزه قواعد داوری با فرهنگ و دغدغه‌های غربی آمریکایی توسعه یافته است، چنانکه امروزه یکی از مسائل مطرح در فضای داوری بین‌المللی، رویکرد‌های فمنیستی و افزایش شانس انتخاب داوران همجنس‌گرا است، افزون بر اینکه تلاش‌های محدودی نیز که برای توسعه مؤسسات داوری خانواده‌های اسلامی در کشور‌های غربی انجام شده نیز با کارشکنی متعدد مواجه می‌شود، آن گونه که در کانادا، پس از آنکه مؤسسه اسلامی عدالت مدنی برای ارائه خدمات داوری در زمینه حل اختلافات خانوادگی، مطابق قوانین اسلامی تبلیغ کرد، با سد محکمی از اعتراضات انجمن‌های فمنیستی و کمپین‌های مبارزه علیه شریعت مواجه شد تا آنجا که در نهایت داوری مذهبی در کانادا ممنوع اعلام شد. از این جهت لازم است، مؤسسات داوری با سطح فعالیت فراملی تحت ارزش‌های اسلامی آغاز به فعالیت کند و به این ترتیب به افزایش مقاومت خانواده‌های مسلمان در کشور‌های اسلامی و غیر آن انجامد.  ​

منبع: ایکنا