به گزارش متادخت، نگاهی کلی به عملکرد دولت‌های مختلف در حوزه زنان و خانواده نشان می‌دهد که همگرایی و تداوم لازم در سیاست‌ها و برنامه‌ها وجود نداشته و هر دولتی که بر سر کار آمده، غالباً با نادیده گرفتن دستاوردهای دولت پیشین، برنامه‌ها و ایده‌های جدیدی را بدون توجه به تلاش‌های قبلی اجرا کرده است. این رویکرد، به اجرای ناکامل و ناپایدار طرح‌ها منجر شده است.

اجرای موفق هر طرح، زمان و پایداری طولانی‌مدتی می‌طلبد که هزینه آن از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «صاحبان اصلی حکومت اسلامی»، پرداخت می‌شود. سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای و عدم هماهنگی بین دولت‌ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، آینده‌نگر و کارآمد را از میان برده و دستیابی به نتایج مطلوب را دشوارتر کرده است.

برای حل این مشکل، نیاز به همگرایی و پایبندی به سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت است تا ضمن بهره‌گیری از دستاوردهای پیشین، مسیر رشد و توسعه در حوزه زنان و خانواده به‌صورت پیوسته و کارآمد ادامه یابد.

چرا با تغییر دولت‌ها نظام مسائل زنان هم تغییر می‌کند؟

نبود انسجام و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه زنان و خانواده در دولت‌های مختلف ریشه در اختلاف بنیادین دو گفتمان اصلی دارد: گفتمان برابری جنسیتی و گفتمان تفاوت جنسیتی. این دو رویکرد متضاد، محور اصلی تعارضات در سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان را تشکیل می‌دهند.

طرفداران گفتمان برابری جنسیتی به اصول و معیارهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی برابری جنسیتی معتقدند. این دیدگاه، با تأکید بر حقوق فردی، بر نقش و جایگاه برابر زنان و مردان در تمامی حوزه‌ها—از جمله اشتغال، آموزش، و مدیریت—پافشاری می‌کند. طرفداران این رویکرد بر این باورند که باید فرصت‌ها و منابع، بدون در نظر گرفتن جنسیت، به صورت یکسان بین زنان و مردان توزیع شود و سهم زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بدون هیچ محدودیتی برابر با مردان باشد.

در مقابل، گفتمان تفاوت جنسیتی بر نقش‌های متناسب با تفاوت‌های جنسیتی تأکید دارد و اصالت را به نهاد خانواده و نقش‌های خانوادگی می‌دهد. طرفداران این دیدگاه  به این اصل باور دارند که زنان و مردان با وجود ارزش‌های برابر، نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی دارند و توزیع منابع و فرصت‌ها باید بر اساس این تفاوت‌های طبیعی و نقش‌آفرینی خانوادگی زنان تنظیم شود.

تعارض این دو گفتمان باعث شده که هر دولتی بر اساس تمایل به یکی از این رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در حوزه زنان و خانواده تعیین کند. در نتیجه، برخی دولت‌ها برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند که اولویت را به برابری فرصت‌ها و جایگاه اجتماعی زنان داده‌اند، در حالی که برخی دیگر، سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که بر نقش‌های خانوادگی و تفاوت‌های طبیعی تأکید داشته است. این اختلاف در رویکردها باعث شده که هر دولت برنامه‌های دولت پیشین را نادیده بگیرد و سیاست‌های جدیدی را، گاه کاملاً متفاوت، در پیش بگیرد.

این تعارض میان دو گفتمان، از یک سو مانع شکل‌گیری سیاست‌های پایدار و پیوسته در حوزه زنان و خانواده شده و از سوی دیگر، سبب سردرگمی و ناپایداری برنامه‌ها شده است. برای رسیدن به انسجام و تدوین برنامه‌های بلندمدت، به نوعی همگرایی و توافق ملی نیاز است که بتواند این دو گفتمان را به نحوی همسو و هماهنگ سازد و به یک رویکرد تلفیقی و بومی در سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان دست یابد.

سیاست زدگی و عدم پرداخت اصولی به مشکلات زنان

دکتر ناهید سلیمی، کارشناس حوزه زنان و خانواده، با نگاهی نقادانه به دو گفتمان غالب در حوزه زنان، معتقد است که این دو جریان فکری متضاد در سال‌های گذشته حوزه زنان را به بن‌بست کشانده‌اند. به باور او، در کشور با دو جریان اصلی در حوزه زنان و خانواده مواجهیم: جریان «برابری‌طلب و فردگرا» که کلیدواژه اصلی آن «فردگرایی و عبور از خانواده» است، و تلاش می‌کند تا زنان را به‌عنوان فردی مستقل از نقش‌های خانوادگی تعریف کند و به شاخص‌ها و معیارهای جهانی برابری جنسیتی دست یابد. این دیدگاه بر اساس ارزش‌های جهانی شکل گرفته و بر استقلال فردی زنان تأکید می‌کند، اما از نظر دکتر سلیمی، به ساختارها و ارزش‌های خاص جمهوری اسلامی توجه کافی ندارد. او بر این باور است که این جریان به الزامات ساختاری و اعتقادی در جمهوری اسلامی—که دیدگاهی ارزشی و نهادی نسبت به نقش‌های زنان در اجتماع و خانواده دارد—بی‌اعتناست و از آن‌ها عبور می‌کند. نتیجه این رویکرد، ایجاد توقعاتی فراتر از چارچوب‌های ساختاری و اعتقادی است که به نوعی «مطالبه‌گری کاذب» منجر شده است و با واقعیت‌های فرهنگی و ساختاری کشور تطابق ندارد.

و جریان «سنت‌گرای خانواده‌محور» که با محوریت «بازگشت به خانواده»، زن را به نقش‌های خانوادگی محدود می‌کند و بر نقش مادری و همسری تأکید دارد. این جریان با تمرکز بر ارزش‌های خانوادگی و نقش‌های سنتی زنان، بر این باور است که زنان باید در چارچوب خانواده تعریف و حمایت شوند. به نظر دکتر سلیمی، این دیدگاه نیز از انعطاف و درک ضرورت‌های حضور زنان در اجتماع فاصله گرفته و به دلیل نگاه محدود و محافظه‌کارانه، پاسخگوی نیازها و مطالبات اجتماعی زنان در دنیای امروز نیست.

سلیمی تأکید دارد که در نتیجه برخورد رادیکال این دو جریان، حوزه زنان در وضعیت انسداد قرار گرفته است؛ زیرا این دو رویکرد به شیوه‌ای پینگ‌پونگی و انفعالی یکدیگر را خنثی می‌کنند و نه تنها کمکی به حل مسائل زنان نمی‌کنند، بلکه به تضادها و تعارضات موجود نیز دامن می‌زنند. او خاطرنشان می‌کند که باید سیاست‌ها و رویکردهایی تدوین شود که همگام با ارزش‌های فرهنگی و ساختاری جمهوری اسلامی، الزامات و نیازهای واقعی زنان را درک کند و پاسخگو باشد و از رادیکالیسم و انفعال پرهیز کند.

به عنوان مثال بسیاری از زنان ایرانی با سند خشونت علیه زنان در مدل افراطی وارداتی اولیه، همراه نیستند؛ برای مثال، وقتی یک مرد به همسرش می‌گوید چرا لباسی خاص پوشیده است، در برخی از فرهنگ‌های بین‌المللی این نوع پرسش می‌تواند به‌عنوان “خشونت کلامی” و مداخله در حریم شخصی تلقی شود. اما در چارچوب فرهنگی ایران، این‌گونه تعاملات گاه نشانه علاقه و توجه تلقی می‌شود و حتی ممکن است زنان این واکنش را بر بی‌توجهی ترجیح دهند.

از سوی دیگر نسخه‌ اصلاح‌شده‌تر آن نیز یعنی «لایحه تأمین امنیت زنان»، به دلیل برچسب‌های فمینیستی در مجلس شورای اسلامی با مانع مواجه شده و مسکوت مانده است. این شرایط نشان می‌دهد که در حوزه مسائل زنان، مسائل اصلی در میانه رویکردهای افراطی و تفریطی قرار گرفته و تاکنون امکان بهره‌گیری از رویکردهای متعادل‌تر و متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی فراهم نشده است.

به‌نظر می‌رسد که جامعه ایران هنوز از میوه شیرین سیاست‌های متوازن و بومی‌سازی‌شده در حوزه زنان و خانواده بهره‌مند نشده و نیازمند رویکردی تعادلی است که بتواند هم نیازهای واقعی زنان را پاسخ دهد و هم با فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی سازگار باشد.

آیا هیچ نقطه وفاقی در حوزه مسائل زنان در دولت‌های مختلف وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد راه‌حل جامع برای عبور از بن‌بست، نتیجه سنتز این دو گفتمان باشد که به آن «الگوی سوم» می‌گویند؛ الگویی که ضمن به رسمیت شناختن فردیت زنان، اهمیت جایگاه آن‌ها در خانواده را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و بر توازن بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد. این گفتمان سنتزگونه باید به‌گونه‌ای ارائه شود که هم به گزاره‌های اعتقادی و هم به تحولات و پویایی‌های اجتماعی و فرهنگی ما توجه داشته باشد. از این رو، می‌توان گفت الگوی سوم، شاه‌کلید اصلی ما برای تغییر و اصلاح است.

به‌عنوان مثال، پیش از آنکه به سهمیه‌بندی‌های جنسیتی به نفع زنان برای تصدی مناصب سیاسی و مشابه آن توسل جوییم، ضروری است که به این نکته توجه کنیم که بدنه جامعه زنان در حال حاضر در برقراری تعادل میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی خود ناتوان است و جز با تحمل مشقت‌های فراوان نمی‌توانند هر دو را در کنار هم داشته باشند. یکی از آسیب‌های جدی این تداخل و فشار نقش‌ها در حوزه جمعیت نمایان شده است؛ به این معنا که علی‌رغم تمایل زنان به فرزندآوری، بسیاری از آن‌ها دچار تک‌فرزندی ناخواسته می‌شوند که هم برای سلامت روحی و روانی فرزند و هم برای والدین آسیب‌های جدی به همراه دارد.

در چنین شرایطی، که ساختارهای اجتماعی ضد مادری مانع از رشد و شکوفایی زنان در هر دو عرصه خانوادگی و اجتماعی و همچنین مانع از رشد جمعیت شده است، انتظار می‌رود معاونت زنان در این خصوص چاره‌اندیشی جدی نماید. این چاره‌اندیشی باید در راستای فراهم کردن شرایط مناسب برای هم‌سویی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان باشد تا به این ترتیب، هم حمایت از خانواده‌ها انجام شود و هم به رشد و توسعه جمعیت کمک گردد.

گفتمان الگوی سوم؛ نقطه وفاق گفتمان های متعارض

جالب توجه است که در پژوهش گفتمانی دکتر ناهید سلیمی، گفتمان‌های برابری و تناسب در نقاطی هم‌پوشانی دارند که دقیقاً نقطه شروع گفتمان سنتزی الگوی سوم محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این نقاط مشترک، یک ظرفیت عظیم برای عبور از بن‌بست‌های موجود و رسیدن به وفاق در حوزه زنان را فراهم می‌کند.

اما این دال‌های مشترک کدامند؟ به نظر می‌رسد که هر دو گفتمان بر کلیشه‌هایی انتقاد دارند که مانع رشد و شکوفایی زنان در عرصه‌های مختلف می‌شود و بر لزوم آموزش، تربیت و آگاه‌سازی جامعه و حتی نیاز به تبعیض مثبت برای رفع ظلم به زنان متفق‌القول هستند. همچنین، هر دو گفتمان به ضرورت زنانه شدن ارکان اجتماعی برای تسهیل حضور اجتماعی و کنش‌گری زنان و همچنین حضور مؤثر آن‌ها در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تأکید دارند.

بنابراین، عبور از برخی کلیشه‌ها و برساخت‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زنان و تلاش برای زنانه کردن ساختارهای اجتماعی، با اهتمام به خلق یا ویرایش ساختارهای مردانه موجود به‌گونه‌ای متناسب با نقش مادری زنان، از جمله این نقاط اشتراک است. به همین ترتیب، ضروری است که متناسب با توانمندسازی زنان و توسعه هدفمند فرصت‌های شغلی، ابتدا زمینه این مشارکت را هموار کرد تا موانع ابتدایی مشارکت تمامی اقشار جامعه زنان برای کنشگری اجتماعی فراهم شود.

تحقق این مهم یعنی امکان برقراری تعادل میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی برای زنان در قانون هفتم برنامه توسعه مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته است؛ و در همین راستا طبق بند ب ماده 81 قانون هفتم توسعه؛ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع­‌بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر-کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به‌صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران برساند.

همچنین بند ث ماده 81 قانون هفتم توسعه؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏‌بنیان ریاست ‌جمهوری را مکلف کرده با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزند‌پروری مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

بند ث ماده 80 قانون هفتم توسعه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرائی، ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت ‌وزیران اقدام نماید.

همچنین دیگر محورها و اهداف برنامه هفتم توسعه در راستای تحکیم بنیان خانواده و تقویت نقش مادری و همسری، ارتقای مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان، ارتقای سلامت زنان، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی زنان، افزایش نقش زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و گروه‌های آسیب‌پذیر؛ مواردی است که انتظار میرود معاون زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان سکاندار معاونت زنان برای نیل به اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه به ارائه برنامه بپردازد.

نسبت معاونت زنان دولت چهاردهم با گفتمان الگوی سوم

بنابراین، یکی از راه‌های نجات از تشتت در سیاست‌گذاری حوزه زنان، پرهیز از مشاجرات گفتمانی و تمرکز بر نقاط مشترکی است که هر دو گفتمان می‌توانند با آن همدل شوند. اما سوال اینجاست که نسبت معاونت زنان دولت چهاردهم با گفتمان الگوی سوم چیست؟

زهرا بهروزآذر در مصاحبه‌های مختلف رفع تبعیض و پیگیری پروژه عدالت جنسیتی را به‌عنوان برنامه اصلی معاونت زنان دولت چهاردهم معرفی کرده است. حال باید بررسی کنیم که عدالت جنسیتی مدنظر خانم دکتر بهروزآذر در کدام فضای گفتمانی و چگونه دنبال می‌شود.

با توجه به اینکه خانم بهروزآذر پس از تصدی منصب خود، جز دیدارهای خصوصی، هنوز نشستی با خبرنگاران حوزه زنان نداشته‌اند، برنامه دولت چهاردهم در حوزه زنان و خانواده برای نیل به عدالت جنسیتی به‌طور کامل شفاف نشده است. این ابهام در برنامه‌ریزی و عدم وضوح در ارائه سیاست‌ها ممکن است بر روند تحقق اهداف عدالت جنسیتی تأثیر بگذارد و نیازمند توجه و پیگیری جدی از سوی معاونت زنان باشد تا بتواند بر پایه گفتمان الگوی سوم، همگرایی بیشتری در سیاست‌گذاری‌ها ایجاد کند

چندی پیش، خانم دکتر بهروزآذر در دیدار خود با جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی فعال در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی حوزه مطالعات زنان و خانواده، بر این نکته تأکید کردند که دولت و نهادهای اجرایی برای حل معضلات و چالش‌های حوزه زنان و خانواده، نیازمند همکاری مداوم و فعالانه با دانشگاه‌ها هستند. ایشان وفاق بر روش‌های مؤثر برای حل مسائل زنان را از طریق همکاری دانشگاه‌ها ممکن دانستند و از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک میان دانشگاه‌ها و معاونت امور زنان و خانواده برای شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده خبر دادند. در پایان این دیدار، خانم بهروزآذر از دکتر ژاله شادی‌طلب به‌خاطر فعالیت‌های ارزشمندشان در تأسیس و توسعه رشته مطالعات زنان تقدیر کردند.

با این حال، تقدیر یک‌سویه ایشان از چهره‌ای منتسب به گفتمان برابری جنسیتی، شائبه گرایش وی به این گفتمان را پررنگ می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد تنها راه خروج از بن‌بست و ایجاد وفاق ملی، پر و بال دادن به گفتمان جدید الگوی سوم باشد. و چنانچه اراده تغییر پارادایم وجود داشته باشد؛ یکی از مواردی که باید در آن لحاظ شود، این است که به‌جای گفتمان‌های سیاسی، در دولت چهاردهم گفتمان‌ها و جریان‌های اجتماعی و فرهنگی مطرح شوند.

از این رو، یکی از مطالبات جدی رسانه‌ها از خانم بهروزآذر، اعلام شفاف برنامه‌های خود در حوزه زنان و خانواده است تا از این طریق اطمینان حاصل شود که سیاست‌ها و برنامه‌ها بر اساس یک رویکرد جامع و تعادلی برای رفع چالش‌های موجود طراحی شده‌اند. این شفافیت می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و همکاری‌های مؤثر در این حوزه کمک کند.​

منبع: تسنیم