به گزارش متادخت، مهرماه سال جاری، ۱۸۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نسبت به «تغییر ریل» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سیاست حیاتی جمعیت هشدار دادند و خواستار توقف انتصاب مدیران غیرمتعهد و اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شدند.
اما با وجود این تذکرات و مطالبه صریح رهبر انقلاب از وزیر بهداشت؛ آن هم در نخستین دیدار با کابینه دولت چهاردهم، شواهد و قراین، مؤید سوءعملکرد وزارت بهداشت است.
وزارت بهداشت در آذرماه سال جاری یک دوره آموزشی برای کادر بهداشتی کشور برگزار کرده که هیچ تناسبی با فرهنگ ایرانی- اسلامی نداشته و ضد سیاست های جمعیتی بوده است. در ادامه، به بخشی از نکات تأسف برانگیز این دوره اشاره می شود.
محتوای کارگاه «سلامت باروری در بلایا» نشان می‌دهد که برخی مفروضات اشتباه برآمده از اسناد بین‌المللی، بدون هرگونه پالایش فرهنگی و حقوقی، به کادر بهداشت و درمان کشور القا شده است.
مدرس کارگاه می‌گوید: “در شرایط بحران ممکن است فعالیت سکس‌ورکرها افزایش پیدا کند و باید تضمین کنیم کاندوم، کاملاً در اختیارشان باشد!”
اما این جمله بیش از آنکه گزارشی از واقعیت ایران باشد، بازتاب الگوی کشورهایی است که در آنها شبکه خانواده و نهاد دین و وضعیت حمایت اجتماعی ضعیف است. در ایران، خانواده (نه دولت و نه سازمان‌های فراملی) نخستین سازوکار پشتیبانی در بحران است.
شرایط چنین جامعه‌ای مانند وضعیت کشورهایی نیست که در آنها روابط جنسی تجاری، عادی شده و فروپاشی اجتماعی، رفتارهای پرخطر را تشدید کرده است.
مرورهای نظام‌مند معتبر، از جمله پژوهش منتشرشده در BMJ Global Health –یکی از معتبرترین ناشران بین المللی در حوزه علوم پزشکی و مراقبت های بهداشتی- نشان می‌دهد که الگوی «افزایش خشونت جنسی پس از بلایا» یک واقعیت جهان‌شمول نیست؛ در بسیاری از کشورها رشد معناداری گزارش نشده و هر کدام از متغیرهای فرهنگی، انسجام اجتماعی و دین‌محوری، نقش تعیین‌کننده دارند.
ایران نیز با برخورداری از جامعه‌ای با پیوندهای خویشاوندی قوی، همبستگی مذهبی و با حضور گسترده مردمی در کمک‌رسانی -از زلزله بم تا سیل گلستان- الگوی متفاوتی از رفتار انسانی را نشان داده است: «افزایش حمایت در هنگام بحران، نه افزایش استثمار».
در چنین بستری، بیان مفروضاتی که به‌کل از واقعیت اجتماعی ما جداست، چه معنایی می تواند داشته باشد؟! بماند که در ادبیات ناشیانه مدرس این کارگاه، روسپی به عنوان کارگر معرفی شده و با این بیان، هم از فساد اخلاقی قبح زدایی شده، هم به شأن و جایگاه کارگران زحمتکش ایرانی توهین شده است.
همچنین در این نشست، دکتر یوسفی -از مدیران وزارت بهداشت- توصیه‌ای کرده که هیچگونه پشتوانه علمی ندارد. او گفته: «برای سلامت مادر، فاصله میان دو تولد باید سه سال باشد». حال آنکه معتبرترین مراجع پزشکی جهان، فاصله سه‌ساله را نه توصیه می کنند و نه الزامی می‌دانند. وزارت بهداشت آمریکا تصریح می‌کند:
“Spacing pregnancies at least 12 months apart will give your body time to fully recover.”
فاصله‌گذاری بارداری‌ها، دست‌کم ۱۲ ماه، به بدن فرصت بهبود کامل می‌دهد.
و در مرجع کلاسیک ویلیامز (Williams Obstetrics) آمده است:
“The optimal interpregnancy interval ranges from 6 to 18 months.”
فاصله بهینه بین بارداری‌ها میان ۶ تا ۱۸ ماه است.
کالج آمریکایی متخصصان زنان و زایمان (ACOG) نیز تنها بر پرهیز از فاصله‌های بسیار کوتاه تأکید کرده و می‌نویسد:
“Avoid interpregnancy intervals shorter than six months.”
از فاصله کمتر از شش ماه بین دو بارداری اجتناب کنید.
وقتی تمامی شواهد معتبر، فاصله بهینه را میان ۱۲ تا ۱۸ ماه معرفی می‌کنند، تکرار «نسخه های قدیمی کنترل جمعیت» چه معنایی می تواند داشته باشد؟
متاسفانه در سرفصل‌های کارگاه سلامت باروری در حوادث و بلایا، چندین مغایرت مستقیم با ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده می‌شود. محورهای اصلی دوره، همگی بر پایه بسته‌های استاندارد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) تعریف شده و این نهاد سهم قابل توجهی در برگزاری کارگاه مزبور داشته است.
در واقع به نظر می رسد که وزارت بهداشت یک بار دیگر، مسئله حیاتی جمعیت را به دشمنان جمعیت ایران واگذار کرده است!
یادآور می شود که پیش از این دکتر منیره ترز بصیر -کارشناس ارشد صندوق جمعیت در ایران- از طریق لابی کردن با مدیران وزارت بهداشت تلاش کرده بود تا مانع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بشود که البته با هوشیاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در آبان 1401 دستگیر و محاکمه شد و نهایتا از کشور اخراج شد.
پر واضح است که سپردن امور مرتبط به جمعیت ایران به صندوق جمعیت سازمان ملل، همان حکایت سپردن گوشت به گربه است!
از این رو همکاری گسترده وزارت بهداشت با نهاد بدسابقه ای مانند صندوق جمعیت، نگران کننده است، به خصوص در شرایطی که ستاد ملی جمعیت، به‌عنوان نهاد ناظر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خواب زمستانی رفته است.
لازم به ذکر است که سوءعملکرد وزارت بهداشت در مسئله جمعیت به موارد فوق محدود نیست. اعطای امتیاز بازآموزی به کنفرانس های ضدجمعیتی، کوتاهی در اجرای مواد مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سپردن امر خطیر جوانی جمعیت به یک فرد ناتوان و پرمشغله و حضور افراد ضدجمعیتی در مناصب مختلف، از دیگر سوءعملکردهای این وزارت است.
پر واضح است که آقای دکتر ظفرقندی، مسئول عملکرد ضدجمعیتی وزارت بهداشت است و توسط نهادهای نظارتی پاسخگو خواهد شد.

منبع: فارس