به گزارش متادخت؛ مدیریت مصرف سوخت، بهویژه بنزین، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. افزایش شکاف میان تولید و مصرف، رشد واردات بنزین و فشار بر منابع ارزی، دولتها را به سمت اتخاذ سیاستهایی برای کنترل مصرف سوق داده است. با این حال، آنچه در عمل بیش از هر ابزار دیگری مورد توجه قرار گرفته، افزایش قیمت بنزین است؛ سیاستی که موافقان آن را راهکاری برای کاهش مصرف میدانند، اما منتقدان معتقدند دولت با تکیه بر سادهترین و پرهزینهترین گزینه برای مردم، از اجرای اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای ضروری شانه خالی کرده است.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند مدیریت مصرف سوخت، مجموعهای از سیاستهای مکمل را میطلبد و افزایش قیمت تنها یکی از ابزارهای موجود است، نه تمام آن. در بسیاری از کشورها، کاهش مصرف سوخت از طریق توسعه سبد سوخت، ارتقای بهرهوری خودروها، نوسازی ناوگان حملونقل، گسترش حملونقل عمومی و استفاده از فناوریهای نوین دنبال شده است. اما در ایران، به نظر میرسد هر زمان فاصله میان تولید و مصرف افزایش یافته، نخستین گزینهای که روی میز قرار گرفته، اصلاح قیمتها بوده است.
ابزارهای موثر غیرقیمتی بر کاهش ناترازی بنزین
یکی از مهمترین ظرفیتهایی که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته، تنوعبخشی به سبد سوخت کشور است. ایران با برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) دارد. همچنین استفاده از گاز مایع (LPG) در بخش حملونقل نیز میتواند بخشی از فشار تقاضا بر بنزین را کاهش دهد. با این حال، توسعه زیرساختهای این حوزه طی سالهای اخیر با کندی همراه بوده و برنامههای مربوط به تبدیل خودروها یا ایجاد جایگاههای جدید، با سرعتی متناسب با نیاز کشور پیش نرفته است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از ظرفیت کاهش مصرف بنزین، بدون استفاده باقی مانده است.
از سوی دیگر، پایین بودن بهرهوری خودروهای داخلی نیز سهم قابل توجهی در افزایش مصرف بنزین دارد. بخش بزرگی از خودروهای تولید داخل در مقایسه با استانداردهای جهانی، مصرف سوخت بالاتری دارند و روند نوسازی ناوگان فرسوده نیز با چالشهای متعدد روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، انتظار کاهش پایدار مصرف صرفاً از طریق افزایش قیمت، بدون اصلاح کیفیت خودروها و ارتقای فناوری موتور، با واقعیتهای فنی صنعت خودرو همخوانی ندارد.
افزایش قیمت، ترمز مصرف را می کشد؟
مطالعات اقتصادی و بررسی رفتار مصرفکنندگان نیز نشان میدهد اثر افزایش قیمت سوخت بر میزان مصرف، معمولاً کوتاهمدت است. در ماههای ابتدایی پس از افزایش قیمت، به دلیل شوک قیمتی و تغییر رفتار مصرفکنندگان، کاهش نسبی در مصرف مشاهده میشود، اما با گذشت زمان و عادت جامعه به قیمتهای جدید، الگوی مصرف تا حد زیادی به وضعیت پیشین بازمیگردد. به بیان دیگر، اگر عوامل ساختاری مصرف اصلاح نشود، افزایش قیمت به تنهایی قادر به ایجاد تغییر پایدار در مصرف بنزین نخواهد بود.
این تجربه در ایران نیز بارها مشاهده شده است. پس از هر مرحله اصلاح قیمت بنزین، مصرف برای مدت محدودی کاهش یافته، اما در ادامه روند افزایشی خود را از سر گرفته است. از این منظر، منتقدان معتقدند دولت نباید افزایش قیمت را به عنوان سیاست اصلی مدیریت مصرف معرفی کند، بلکه باید آن را در کنار مجموعهای از اصلاحات زیرساختی و فنی به کار گیرد.
موضوع دیگری که در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، وضعیت تولید بنزین کشور است. از زمان فعالیت دولت حسن روحانی تاکنون، ظرفیت تولید بنزین کشور رشد قابل توجهی متناسب با افزایش تقاضا نداشته است. در حالی که مصرف داخلی به دلایل مختلف از جمله افزایش تعداد خودروها، رشد سفرها و پایین بودن بهرهوری ناوگان حملونقل افزایش یافته، توسعه ظرفیت پالایشگاهی با همان سرعت دنبال نشده است. نتیجه این شکاف، کاهش مازاد تولید و در نهایت تبدیل شدن ایران از صادرکننده بنزین به واردکننده این فرآورده بوده است.
این تحول، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای امنیت انرژی نیز به همراه دارد. کشوری که سالها بر خودکفایی در تولید بنزین تأکید میکرد، اکنون ناچار است بخشی از نیاز داخلی را از طریق واردات تأمین کند؛ موضوعی که در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی، هزینههای مضاعفی بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
منتقدان بر این باورند که اگر طی سالهای گذشته سرمایهگذاری کافی در توسعه پالایشگاهها، تکمیل طرحهای نیمهتمام، افزایش بهرهوری پالایشگاههای موجود و همچنین اجرای سیاستهای کاهش مصرف انجام میشد، امروز فاصله میان تولید و مصرف تا این اندازه افزایش نمییافت. از نگاه آنان، بخشی از مشکلات فعلی نتیجه انباشت تصمیمات و تعویق سرمایهگذاری در حوزه انرژی است.
افزایش قیمت، تنها راه نیست
در چنین شرایطی، تکیه صرف بر افزایش قیمت بنزین، بیش از آنکه نشانه اجرای یک برنامه جامع مدیریت مصرف باشد، به راهکاری برای جبران ناترازی موجود تعبیر میشود. منتقدان معتقدند وقتی دولت در توسعه زیرساختهای تولید، تنوعبخشی به سبد سوخت، ارتقای کیفیت خودروها و اصلاح نظام حملونقل عمومی عملکرد مطلوبی نداشته، انتقال هزینه این کاستیها به مصرفکننده از طریق افزایش قیمت، نمیتواند راهحلی پایدار باشد.
واقعیت آن است که مدیریت مصرف بنزین نیازمند بستهای از سیاستهای هماهنگ است؛ از افزایش سهم CNG و LPG در سبد سوخت گرفته تا ارتقای استاندارد خودروها، توسعه خودروهای کممصرف و برقی، نوسازی ناوگان فرسوده، سرمایهگذاری در پالایشگاهها و بهبود حملونقل عمومی. در چنین چارچوبی، اصلاح قیمت نیز میتواند یکی از اجزای سیاستگذاری باشد، اما نه تنها ابزار موجود.
ناهماهنگی در سیاست گذاری
در کنار این عوامل، باید توجه داشت که الگوی مصرف خانوارها بهتنهایی عامل تعیینکننده ناترازی بنزین نیست. بهطور طبیعی و همراستا با سیاستهای جمعیتی کشور، افزایش جمعیت، رشد تعداد خانوارها و گسترش شهرنشینی منجر به افزایش تقاضای نرمال برای سوخت و بهویژه بنزین میشود. این افزایش، بخشی از روند طبیعی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است و نمیتوان آن را صرفاً به رفتار مصرفی خانوارها نسبت داد.
از این رو، انتظار کاهش مصرف بدون در نظر گرفتن این روندهای جمعیتی، انتظاری غیرواقعبینانه است. دولت در کنار سیاستهای کنترلی، باید این واقعیت را بپذیرد که بخشی از رشد مصرف، ناشی از ساختار جمعیتی و نیازهای طبیعی جامعه است و بنابراین باید متناسب با آن، ظرفیت تولید، زیرساختهای حملونقل و سبد سوخت کشور را توسعه دهد.
افزایش قیمت بنزین بهویژه در میانه شرایط جنگ و تشدید تحریمها، به دلیل اثرات ثانویه تورمی، فشار قابل توجهی بر سبد هزینههای خانوار وارد میکند. این فشار تنها محدود به بخش انرژی نیست و در ابعاد گستردهتری مانند هزینههای سلامت، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای اساسی نیز خود را نشان میدهد و در نهایت میتواند رفاه عمومی را بهطور معناداری کاهش دهد.
حل ناترازی بنزین، تک مسیر نیست
در نهایت، اگر هدف اصلی، کاهش پایدار مصرف و حفظ امنیت انرژی کشور باشد؛ سیاستگذار ناگزیر است از نگاه تکبعدی فاصله بگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش قیمت، بدون اصلاحات ساختاری، تنها اثری موقتی بر مصرف دارد، اما هزینه آن به صورت مستقیم بر دوش خانوارها و فعالان اقتصادی قرار میگیرد. از این رو، منتقدان تأکید میکنند دولت پیش از مطالبه هزینه از مردم، باید سهم خود را در اصلاح زیرساختها، افزایش ظرفیت تولید و اجرای سیاستهای کارآمد مدیریت مصرف ایفا کند.
✍
به قلم عرفانه تاجیکی؛ کارشناس حوزه انرژی
