به گزارش متادخت، نشست رونمایی و گفتگو پیرامون »کیف پول زنان« کنشگری اقتصادی زنان در جدال با قانون و فرهنگ عصر روز چهارشنبه ۱۸شهریورماه به همت موسسه رحمان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این نشست نسرین قوامی، رکسانا بهرامی تاش و نفیسه آزاد به سخنرانی پرداختند و هر یک از زوایایی کتاب را مورد توجه قرار دادند.
یک کتاب و صدها پرسش
قوامی در ابتدای نشست گفت: انتظار ما معمولا از یک پژوهش این است که رجوع سازمانیافتهای در پاسخ به سوالات مشخص داشته باشد. مواردی که من را در این پژوهش دچار سردرگمی میکرد متعدد بودند. برای مثال یکی از این موارد این بود که آیا ما باید تجربههای اقتصادی زنان را مورد توجه قرار دهیم یا تعارضات خانوادگی و یا مساله خشونت خانوادگی. اگر چه این موارد مفاهیمی هستند که با هم رابطه علت معلولی دارند اما من فکر میکنم ارتباط آنها با هم چندان در پژوهش مشخص نیست. پژوهش سوالات بسیاری را مطرح کرده اما من فکر میکنم در صورتبندی آنها در قسمت طرح مساله چندان مشخص نیست.
قوامی افزود: در روش نگاری من احساس میکنم نوعی سه سویهنگاری وجود داشت. بطوریکه به سه میدان مختلف و با تکنیکهای مختلف رجوع شده است. در خروجی گرفتن از دادهها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده که فکر میکنم در بسیاری از جاها در دسته بندی مفاهیم باز ابهاماتی وجود دارد.
وی اشاره کرد: در کتاب بسیار به این اشاره شده که زنان از تجربههای فرزندآوری، مراقبت و مواردی از این دست صحبت میکنند که باعث ناامنی و مشکلات بسیار آنان در کار شده است. سوال اینجاست که چه کسی هزینههای مراقبت را میپردازد یا قرار است بپردازد؟ آیا هزینههای مراقبت در جامعه به خوبی توزیع شده است؟ رابطه بین خانواده و بازار را چطور باید بازتعریف کرد؟
قوامی در ادامه سخنرانی خود گفت: آیا کنشگری اقتصادی زنان به تغییر در تبعیض ساختاری منجر میشود؟ قطعا خیر. زیرا حضور زنان اگر چه در سطوح خرد میتواند تغییراتی ایجاد کند اما این تغییرات در سطح فردی و خانوادگی است. ساختار زمانی تغییر میکند که روابطی که ساختار قدرت را ایجاد کرده است، تغییر کند. به نظر من این کتاب با دادههایی که جمع کرده است امکان طرح سوالات بیشتری را فراهم میکند.
نگاه به ظرفیتهای بومی، کلید حل مشکلات
رکسانا بهرامی دومین سخنران نشست نیز گفت: ادبیات حقوق اقتصادی زنان در ایران بیبضاعت است و از این نظر باید به کوچکترین تحقیق و کار در این حوزه تبریک گفت. من سالها طی پروژههایی با سازمانهای بینالمللی کار کردهام و تنها زنی هستم که در کشورهای جنوب شرق کار میدانی انجام دادهام. پیشنهادم این است که این کتاب قدمی برای ایجاد تصویر بزرگتر باشد. به عبارتی ما برای ایجاد مطالعات در سطح ماکرو نیازمند چارچوبهایی هستیم.
بهرامی افزود: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر تلاش کردند فرمولی تهیه کنند که به کشورهای دیگر از جمله کشورهای جنوب شرق دیکته کنند. یکی از این فرمولها مدرنیزاسیون بود. در زمان شاه انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بخشی از پروژه کلانی بود که در نیویورک و موسسههای بینالمللی شکل گرفته بود. در طی آن مردان به عنوان سرپرستان خانوار معرفی شدند که میبایست زمینها به آنها داده میشد. از این رو در این پروسه زنان نادیده گرفته شدند. بنابراین حرف من این است که برای توانمندسازی زنان باید به الگوهای بومی توجه داشت به جای اینکه الگوهایی را از بیرون بیاوریم.
این پژوهشگر اشاره کرد: صنعتی شدن نوعی خشونت اقتصادی جهانی علیه زنان را شکل داد. در سال 1975 در مکزیک دانشگاهیان، کنشگران و کسانیکه دغدغه فقر زنان را داشتند کنار هم جمع شدند تا از حقوق زنان دفاع کنند و از این رو این دهه به عنون دهه زنان نامیده شد. زیرا در دهه 1970 صحبت این بود که باید بنادر آزاد تجاری داشته باشیم و این الگو را رواج دهیم. علت موفقیت بنادر آزاد این بود که زنان به عنوان نیروی کار ارزان قیمت در آنجا مشغول به کار بودند. حتی اگر بدون حقوق هم میماندند و یا حقوقی به آنها داده نمیشد، دست به اعتصاب نمیزنند. نمونه دیگر در این زمینه کشور بنگلادش است.
وی در نهایت گفت: ما باید به جای صحبت از برابری زنان و مردان از عدالت صحبت کنیم. اگر در کشورها اساس اقتصادی بر نابرابری باشد، چطور میتوانیم از حقوق برابر زنان و مردان صحبت کنیم. همچنین باید به الگوهای بومی اقتصادی توجه کنیم و از آنها برای توسعه بیشتر و انجام فعالیتهای بیشتر در حوزه زنان استفاده کنیم.
ما در جامعه زن بیکار نداریم!
نفیسه آزاد یکی از نویسندگان کتاب در ادامه گفت: سال 1400 موسسه رحمان میخواست کاری در مورد خشونت علیه زنان انجام دهد. من یکی از کسانی بودم که پیشنهاد انجام پروژه در این زمینه را دادم. پس از انجام بررسی در این زمینه به این نتیجه رسیدم که کارهای پژوهشی بسیاری در این زمینه انجام شده و بهتر است به ادبیات غنی گذشته چیزی افزوده شود. بنابراین موسسه این را بر عهده خود ما گذاشت. من یک بلندپروازی دیگری هم داشتم و آن این بود که یک بسته سیاستی در نهایت بتوانم ارائه دهم. در نهایت با بررسی روی پژوهشهای انجام شده و ادبیات موجود به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری از آنها ساختار غایب است. همچنین زنان اگرچه در دو حوزه سلامت و آموزش خیلی خوب هستند اما در دو حوزه مشارکت اقتصادی و سیاسی بسیار ضعیف هستند. این پروژه 3 سال طول کشید و در نهایت به یک پروژه بزرگتر تبدیل شد. در سال 1401 با خیزشی که صورت گرفت کار جمع آوری داده به مدت 6 ماه متوقف شد زیرا فکر میکردیم جامعه دارای التهاب است. در آخر اینکه کار تمام شد و بسته سیاستی هم از دل آن برآمد.
وی افزود: در قسمت ادبیات نظری، درست است که در سطح جهان به کنش اقتصادی زنان توجه شده اما در ایران ما از این موضوع بیاطلاع هستیم. حتی در مواردی هم دادههایی تولید نمیشود. بنابراین ما کنشگری روزمره زنان را مورد توجه قرار دادیم و از تجربه زیسته آنان در این زمینه استفاده کردیم. یعنی زنان کنشگری اقتصادی خود را چطور تجربه کرده و چطور آن را بیان میکنند. ما به عبارتی نمیدانستیم با چه چیزی طرف هستیم. در نتیجه در مرحله شناختن تعدادی از زنان یعنی زنان روستایی، عشایری و حاشیهنشین شهری را حذف کردیم تا بتوانیم با ایجاد محدودیت دادههای معقولتری جمع کنیم. دادهها جمع شد و در قالب آنها ردپای جامعهپذیری، قانون و فرهنگ به کنشگری اقتصادی زنان باز شد. منظور از قانون، قانون کار نبود بلکه قانون مدنی بود. زیرا قانون کار به جنسیت نمیپردازد. یا به عبارتی در قانون کار مساله جنسیت مطرح نیست.
آزاد گفت: در جایی اشاره شد که ما سه سویه نگاه کردیم. زیرا این سه سویه بهم وصل بودند و بدون یکی، دیگری دیده نمیشد. برای مثال در کاری که روی مهریه انجام دادیم به این رسیدیم که معمولا زنان مهریه دریافت نمیکنند و اساسا مهریه به ثروت تبدیل نمیشود. با اینکه تمام مسئولیتهای فرزندپروری با زنان است و خود این موضوع ممکن است باعث از دست دادن شغل شود اما در قانون برای جبران آن، کاری صورت نمیگیرد. همچنین زن از جایی میبیند که شریک پایگاه اقتصادی مرد نیست. در جایی زن میبیند که کنترل داشتن با مالکیت داشتن یکی نیست و نتیجه آن تنش خاموش در خانواده ایجاد میشود. یعنی زن میخواهد برای خود اندوختهای داشته باشد و از آن استفاده کند و در نتیجه به این فکر میافتد که برای خود پول پنهانی داشته باشد. هر چند در نهایت هم آن پول پنهان برای خانواده استفاده میشود. گام بعدی این بود که به دنبال نهادها یعنی سازمانهای مردم نهادی رفتیم که وظیفهشان مداخلهگری در وضعیت اقتصادی زنان بود.
در نهایت آزاد گفت: ما 7 برنامه توسعه داریم که در همه آنها به جز زن سرپرست خانوار به زنان و یا وضعیت اقتصادی زنان توجه نشده است. زیرا از نگاه قانونگذار زنان تامینشونده هستند و نه تامین کننده. در واقع سیاستگذار ما در 7 برنامه توسعه اصلا به این موضوع نپرداخته است. در حالیکه ما شمار زیادی از زنان تحصیل کرده شهرنشین داریم که جذب مشاغل غیر رسمی میشوند. کتاب ما نقطه آغاز پاسخ به بسیاری از سوالات است. ما از میدان کم میدانیم ضمن اینکه میدان رو به رشد است. زنان ناچار از ورود به بازار کار هستند. از یک سو تورم افسارگسیخته سبب شده همه اعضا وارد بازار کار شوند از سوی دیگر بالارفتن سطح تحصیلات و شهرنشینی میل زنان برای حضور در جامعه را بیشتر کرده و نکته دیگر اینکه ما اصلا زن بیکار نداریم. حتی زنان خانوار هم به نوعی در محیط خانه و خانواده کار میکنند و آنچه دریافت میکنند به ازای فعالیت شان در خانه است. در نتیجه کنشگری اقتصادی زنان مسالهای است که نیاز به نورتاباندن بسیار دارد.
✍ به قلم مینا اینانلو، دکتری جامعهشناسی
