به گزارش متادخت، با دکتر سمانه یحیی‌پور، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه، درباره مصوبه جدید مهریه، جایگاه شرعی و حقوقی این حق مالی و پیامدهای محدود کردن آن برای زنان و تحکیم بنیان خانواده گفت‌وگو کردیم.
مهریه از جمله حقوق مالی زن است که به‌واسطه عقد ازدواج به مالکیت او درمی‌آید و زن اختیار دارد در چارچوب حقوق خود درباره آن تصمیم بگیرد. با این حال، تغییر قوانین مرتبط با مهریه و محدود کردن امکان وصول آن، موضوعی نیست که بتوان صرفاً از زاویه کاهش آمار زندانیان یا حل مشکلات قضایی به آن نگاه کرد. این مسئله ابعاد گسترده‌تری دارد که از امنیت اقتصادی زنان تا مناسبات درون خانواده و پیامدهای احتمالی جدایی را دربرمی‌گیرد.
زنی که سال‌ها از عمر خود را صرف زندگی مشترک کرده، مسئولیت مادری و تربیت فرزندان را بر عهده داشته و در کنار همسرش برای ساختن یک زندگی تلاش کرده است، ممکن است در صورت فروپاشی زندگی مشترک با شرایطی روبه‌رو شود که دسترسی به پشتوانه مالی برای او اهمیتی تعیین‌کننده پیدا کند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که محدود کردن امکان دسترسی زن به حق مالی خود، چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و آینده زندگی او خواهد گذاشت؟
دکتر یحیی‌پور در این گفت‌وگو با انتقاد از نگاه جزیره‌ای به مسئله مهریه، بر ضرورت بررسی همه‌جانبه قوانین مرتبط با خانواده تأکید می‌کند. از این منظر، نمی‌توان تنها یک بخش از مسئله را دید و برای حل آن تصمیم گرفت، بی‌آنکه پیامدهای احتمالی آن بر سایر ابعاد زندگی زنان و خانواده‌ها بررسی شود. کاهش مشکلات قضایی، اگر بدون توجه به حقوق مالی زنان و شرایط واقعی زندگی آنان دنبال شود، لزوماً به معنای حل ریشه‌ای مسئله نخواهد بود.
آیا محدود کردن مهریه می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نسبت میان حقوق مالی زنان، امنیت اقتصادی آنان و پایداری زندگی مشترک را جدی‌تر بررسی کرد. همچنین لازم است به این نکته توجه شود که مهریه تنها یک عدد یا موضوعی برای حل‌وفصل اختلافات قضایی نیست؛ بلکه در نظام حقوقی و شرعی، جایگاهی مشخص دارد و هرگونه تغییر در قوانین مربوط به آن، نیازمند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهایش است.
در این گفت‌وگو، با دکتر سمانه یحیی‌پور درباره جایگاه مهریه در حقوق زن، پیامدهای مصوبه جدید، ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و نسبت میان قانون‌گذاری و تحکیم خانواده صحبت کرده‌ایم؛ گفت‌وگویی درباره این پرسش اساسی که چگونه می‌توان در مسیر حل مشکلات موجود، از نادیده گرفته شدن حقوق زنان و تضعیف پشتوانه مالی آنان جلوگیری کرد.
