به گزارش متادخت، مسئله «ضرب زن توسط شوهر» که در گفتمان عمومی با عنوان «کتک زدن» یا خشونت فیزیکی خانگی شناخته می‌شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین وجوه حقوق خانواده در جوامع اسلامی بوده است. این مسئله ریشه در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء (آیه نشوز) دارد. «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ».
در نگاه نخست این موضوع به عنوان یک «حکم ثابت» و «روش درمانیِ تنبیهی» در مقام نشوز (سرکشی زن) به یک پرسش بنیادین تبدیل می‌گردد: آیا حکمی که در بستر جامعۀ قبیلگی سده هفتم میلادی و در غیاب نهادهای مدنی حل اختلاف تشریع شده، در جامعۀ امروزی که حقوق شهروندی، کرامت ذاتی زن و امنیت روانی-جسمانی او را اصل غیرقابل تغافل می‌داند، همچنان دارای مشروعیت اجرایی است؟!
از یک‌سو، فقه سنتی مشهور که بر ظاهر اطلاق آیه تکیه دارد، با آویختن به قیدهایی چون «ضرب غیرمبرّح» (ضرب بدون اثر سوء) و «آخرین مرحله بودن»، درصدد مهار خشونت برمی‌آید؛ اما در عمل، این قیود به دلیل فقدان قوانین تکمیلی ضمانت اجرا، اغلب به «مجوزی ضمنی» برای سلطه فیزیکی مرد بدل شده است. از سوی دیگر، فقه پویا با واکاوی «سیرۀ پیامبر(ص)» که هرگز دست به چنین رفتاری نزد، و با توسل به قواعدی چون «لاضرر» و «نفی عسر و حرج»، این حکم را یا نسخ شده یا لااقل فاقد قابلیت تطبیق بر ساختار خانواده مدرن می‌داند و بر تغییر موضوع و تغییر عرف، به‌عنوان دو مؤلفه اصلی دگرگونی حکم، دست می‌گذارد.
با این تفسیر لازم است با رویکردی تطبیقی-تحلیلی، ابتدا مرزهای این دو گفتمان فقهی ترسیم گردد و نشان داده شود که فقه پویا چگونه از دل همان منابع اصیل اسلامی، راهی برای «تکمیل خلأهای فقه سنتی» می‌گشاید.
فقه سنتی در مورد شبهه کتک زدن زن چه می‌گوید؟
در فقه مشهور امامیه، آیه «وَاضْرِبُوهُنّ» به معنای جواز «ضرب غیرمبرّح» (ضرب غیرشدید و بدون اثر سوء) تفسیر شده است. با این حال، فقهای سنتی این جواز را در قفس‌هایی از «شروط سختگیرانه» محصور کرده‌اند:
۱. مراحل تدریجی (تنبیه پلکانی): ضرب، آخرین مرحله پس از «موعظه» و «هجر در بستر» است و صرفاً در مقام علاج نشوز زن تجویز شده است. (1)
۲. قید غیرمبرّح: مطابق تعاریف فقهی، ضرب نباید موجب شکستن استخوان، مجروح شدن، خونریزی یا کبودی شدید گردد و باید با چوب مسواک یا چیزی مشابه باشد. (2)
۳. مسئولیت دیه و قصاص: در صورت تجاوز از حد «غیرمبرّح»، ضارب نه تنها گناهکار است، بلکه از نظر حقوقی مشمول دیه و حتی قصاص (در صورت قتل یا جنایت عمدی) می‌شود. (3)
فقه پویا در مورد شبهه کتک زدن زن چه می‌گوید؟
رویکرد فقه پویا، با نفی قرائت ظاهری و لفظی، به سراغ «تاریخ‌مندی» آیه و «مقاصد شریعت» می‌رود:
۱. تحلیل مفهومی «وَاضْرِبُوهُنّ»: برخی معتقدند واژه «ضرب» در فرهنگ عرب جاهلی به معنای «زدن» بوده، اما در نظام حقوقی قرآن، این واژه با توجه به سیاق و سیره عملی پیامبر (که هرگز همسرانش را نزد) بازتولید شده و می‌توان آن را به «جدایی موقت» یا «اخذ تدبیر شدیدتر» تفسیر کرد. (4)
۲. اصل کرامت و عدم ضرر (لاضرر): فقه پویا استدلال می‌کند که قاعده «نفی عسر و حرج» و «حفظ کرامت انسانی» که از مقاصد قطعی شریعت است، با هرگونه رفتار فیزیکی تنافی ذاتی دارد. جواز ضرب در جوامعی که روابط انسانی مبتنی بر کرامت و حقوق شهروندی تعریف شده، مردود است. (5)
۳. تغییر موضوع: شرط اصلی در فقه سنتی، «وجود داور و اصلاح ذاتالبین» بوده است. در جامعه امروز، نهادهای حاکمیتی (قوه قضائیه و مراکز مشاوره) عهده‌دار این مسئولیت شده‌اند و اعمال خشونت توسط شوهر، مداخله در حاکمیت قانون محسوب می‌شود. (6)
در نتیجه با توجه به تغییر «عرف» و «ساختار اجتماعی»، آنچه قرن‌ها پیش به‌عنوان آخرین راهکار روانشناختی برای التیام خانواده بوده، امروز مصداق بارز «خشونت خانگی» و نقض آشکار امنیت روانی و جسمی زن است و نه تنها مجوز شرعی ندارد، بلکه بر اساس قاعده «تغییر احکام ثانویه» به حرمت می‌رسد.
قوانین در این خصوص چه می‌گوید؟
۱. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: صراحتاً «ریاست شوهر بر خانواده» را به رسمیت می‌شناسد که در رویه قضایی، گاه به عنوان مشروعیت رفتار سلطه جویانه تفسیر می‌شود.
۲. قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱): علی‌رغم پیشرفت‌هایی چون الزام به ثبت رسمی ازدواج، هیچ ماده مستقلی برای جرم‌انگاری «خشونت فیزیکی در بستر خانواده» (صرف‌نظر از نتیجه آن) در نظر نگرفته است.
۳. قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۹۶ و دیات): صرفاً به تبعات حقوقی (دیه و قصاص) پرداخته و «اصل عمل» را جرم تلقی نمی‌کند. این یعنی تا زمانی که ضرب باعث شکستگی، نقص عضو یا مرگ نشود، به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب نیست و در زمره «جرائم قابل گذشت» درمی‌آید (مگر اینکه شکایت خصوصی منجر به اثبات بیش از حد شود)!
۴. لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت: این لایحه که از سال ۱۳۹۰ در دستور کار بوده، سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید اما در مجلس و شورای نگهبان با چالش‌های جدی (به ویژه در ماده ۶ و ۷ که ناظر بر ضرب و جرح است) مواجه شد و نهایتاً با نسخه‌های بسیار تعدیل شده به تصویب رسید که باز هم بر «الزام به داوری» و «تأکید بر ارفاق» اصرار دارد، نه جرم‌انگاری محض.
واقعیت میدان چیست؟
1. تعامل مقامات قضایی: قضات دادگاه‌های خانواده غالباً به‌جای برخورد قاطع با مرتکب، سعی در «اصلاح ذاتالبین» و «تفاهم» دارند. استناد به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و تفسیر سنتی آیه، اغلب به توجیه برخوردهای فیزیکی خفیف منجر می‌شود و شاکی را به «گذشت» تشویق می‌کنند.
2. نبود آمار شفاف: مراکز پزشکی قانونی و نیروی انتظامی آمار پرونده‌های خشونت خانگی را به‌عنوان جرم مستقل ثبت نمی‌کنند. بسیاری از موارد تحت عنوان «نزاع و درگیری خانوادگی» مختومه و به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
3. تأثیر بافت فرهنگی: در بسیاری از مناطق، سنت‌های قبیله‌ای و عرفی، حتی از فقه سنتی نیز سختگیرانه‌تر عمل کرده و خشونت را «امری عادی» در مدیریت خانواده تلقی می‌کنند؛ در نتیجه، بسیاری از زنان به دلیل ترس از طرد اجتماعی یا عدم تمکن مالی، از پیگیری قانونی صرف نظر می‌کنند.
4. تفاسیر قضایی: رویه دیوان عالی کشور بیشتر بر «تحقق جنایت» (اثر فیزیکی) متمرکز است تا «فعل خشونت‌آمیز»؛ لذا «کتک زدن» بدون عارضه جسمانی قابل اثبات، عملاً فاقد ضمانت اجرای کیفری مؤثر است.
جمع‌بندی
بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که فقه سنتی نیز هرچند از منظر لفظی جواز را پذیرفته، اما با قیودات خود، عملاً آن را به «آخرین حربه» و «قدغن شرعی» تبدیل کرده است که در عالم واقع به ندرت شرایط آن احراز می‌شود. اما فقه پویا با نگاه مقاصدی، پلی میان آموزه‌های اسلامی و موازین بین‌المللی حقوق بشر زده و بر «عدم سنخیت» هرگونه رفتار فیزیکی با کرامت زن تأکید دارد.
در جامعه امروز ایران، مهمترین آسیب، نه در متن قوانین سنتی، بلکه در خلأ قوانین حمایتی ویژه و نیز رویه قضاییِ محافظه‌کارانه و فرهنگ مردسالار حاکم است. تا زمانی که قانون‌گذار ایرانی برای «خشونت خانگی» عنوان مجرمانه خاص مستقل از نتیجه فیزیکی تعریف نکند (و بر اساس تفسیر پویا از فقه، این عمل را نقض امنیت بداند) و تا زمانی که واحدهای حمایتی (مددکاری اجتماعی و کلانتری‌های ویژه زنان) تقویت نشوند، مشکل «اجرای ناقص» مرتکبان، معضل اصلی باقی خواهد ماند.
با توجه به قوانین فعلی موجود و نحوه اجرای آن در جامعه ایران پیشنهاد می‌شود در تبصره‌های قانون مجازات اسلامی بر اساس نظریه «فقه پویا» توسط قانون‌گذار بازنگری‌هایی اتفاق بیافتد. به این منظور که قانون‌گذار صرفاً به «نتیجه فیزیکی» خشونت (شکستگی، کبودی، جرح) بسنده نکند، بلکه «فعل خشونت‌آمیز» را فی نفسه جرم‌انگاری کند.
منابع:
1- طباطبایی، محمدحسین. تفسیر المیزان. ذیل آیه نشوز.
2- خمینی، روح‌الله. تحریرالوسیله. کتاب نکاح، شرایط نشوز.
3- قانون مجازات اسلامی. بخش دیات و قصاص.
4- مقاله رویکردی ریشه شناختی به واژه قرآنی ضرب از فتاحی زاده، نتاج، طاهری.
5- مقاله تحلیل فقهی – حقوقی قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشی از تمکین و نشوز زوجه از مریم مهاجری.
6- ررسی تطبیقی محورهای چالشی آیه قوامیت. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
✍🏻 به قلم زهرا فصیحی؛ پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و زنان
