به گزارش متادخت، احمد راستینه در گفت‌وگویی در چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون خانواده و جمعیت که از آن به عنوان قانون حیاتی کشور نیز یاد می‌شود، امر مؤثر و مهمی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، در دولت سیزدهم آئین‌نامه‌های مربوطه ابلاغ و بخشی از احکام قانون در مسیر اجرا، قرار گرفتند.

وی با بیان این‌که قانون جمعیت به عنوان یک قانون موقت مطابق اصل ۸۵ رأی آورد، افزود: اجرای احکام قانون خانواده و جمعیت باید با سرعت پیش رود و هرگونه تأخیر و تعلل در اجرای احکام قانون پذیرفته نیست، برخی از احکام‌های قانون فرهنگی و تبلیغی است که باید به واسطه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی انجام پذیرد، تاکنون تنها بخشی از احکام توسط صداوسیما به اجرا گذاشته شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دستگاه‌های فرهنگی بسته جامعی از اقدامات فرهنگی و تبلیغی تهیه و تنظیم نکردند، از این رو مقرر شد روی همه اقلام تولیدی کشور به خصوص اقلام مصرفی و موردنیاز خانواده‌ها، تبلیغات لازم در زمینه ضرورت‌های افزایش جمعیت و شور و نشاط اجتماعی توسط فرزندآوری بیشتر، مورد توجه قرار گیرد.

راستینه ادامه داد: در بطن قانون خانواده و جمعیت، چندین حکم تشویقی نیز وجود دارد که با وجود ابلاغ، بخشی از احکام این قانون به صورت آهسته و کند در حال اجرا است که موجب می‌شود اثرات این قانون در جامعه مورد توجه قرار نگیرد.

وی با اشاره به تعلق گرفتن خودرو به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌شوند، گفت: اکنون شاهد صف طولانی مادران جهت قرعه‌کشی خودروهای مادرانه هستیم، بنابراین وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز با سرعت نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند، کوتاهی در اجرای این قانون مشمول حکم مستنکفین از اجرای قانون خواهند شد که تبعات حقوقی و کیفری را برای آنان رقم خواهد زد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلق گرفتن زمین‌هایی به مساحت ۲۰۰ مترمربع به مادرانی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، خاطرنشان کرد: آماده‌سازی اراضی به کندی درحال انجام است، واگذاری اراضی به‌صورت قرعه‌کشی و در مدت زمان طولانی است؛ میانگین انتظار مادران در صف‌های ثبت‌نامی، یک‌سال به‌طول می‌انجامد.

راستینه اضافه کرد: کارت مادرانه جهت دریافت خدمات دولتی، تأمین اجتماعی زنان روستایی که حائز شرایط بازنشستگی و بیمه بازنشستگی هستند از دیگر احکام قانون خانواده و جمعیت است که مورد غفلت واقع شده است، از این رو یک کمیته نظارتی در کمیسیون فرهنگی تشکیل داده‌شده و به زودی این کمیته برنامه و راهبردهای خود را جهت اجرای احکام قانون خانواده و جمعیت ارائه خواهد شد.

وی با بیان این‌که ۲۵۰ هزار نفر در صف تسهیلات وام ازدواج هستند، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت حمایت از تشکیل خانواده و حمایت از جوانان نسبت به اجرا سازی تمامی احکام قانون خانواده و جمعیت، اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سال جاری، با بررسی تأثیرگذاری احکام و تحقق اهداف این قانون، گزارش جامعی از میزان موفقیت قانون را آماده کرده و به میزان اثر گذاری قانون و احکام مربوطه، وضعیت برخی از احکام قانون خانواده و جمعیت از موقت به دائمی تبدیل خواهد شد.

راستینه خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان خود را متعهد در اجرای قانون خانواده و جمعیت می‌داند، وزرای مربوطه جهت اخذ رأی به کمیسیون فرهنگی مراجعه کرده‌اند و برخی از آرای داده‌شده به وزرا مشروط بر اجرای این قانون بوده‌است.​

منبع: ایمنا