به گزارش متادخت، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین حمایت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت‌ها، در طول سال‌های اخیر وارد مراحل مختلفی از تدوین و بازنگری شده است.

این لایحه که با هدف کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان طراحی شده، تأکید ویژه‌ای بر ایجاد بسترهای قانونی برای حمایت از زنان دارد. تصویب این لایحه، علاوه بر اینکه می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش خشونت‌ها در جامعه باشد، نیازمند توجه به چالش‌ها، تغییرات قانونی و شرایط اجتماعی است که ممکن است در اجرای آن تأثیرگذار باشد.

تاریخچه و هدف‌گذاری قانون منع خشونت علیه زنان

برای اولین بار، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۳، در دولت یازدهم توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین و ارائه شد. این لایحه با هدف کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان و ایجاد چارچوب‌های حمایتی در برابر انواع خشونت‌های جسمی، روانی، اقتصادی و جنسی تهیه شد.

از همان ابتدا، لایحه تأکید داشت که در کنار حمایت‌های قانونی، باید مراکز حمایتی و مشاوره‌ای برای زنان آسیب‌دیده نیز در نظر گرفته شود. این مسئله یکی از ارکان اصلی لایحه بود که در بازنگری‌های بعدی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

در ابتدا، لایحه شامل ۵ فصل و ۹۲ ماده بود، که این تعداد پس از بازنگری‌ها و تغییرات به ۵۳ ماده کاهش یافت. یکی از ویژگی‌های اصلی لایحه این است که به‌طور جامع به تمام ابعاد خشونت علیه زنان پرداخته است و به‌ویژه بر مقابله با خشونت خانگی و ایجاد راهکارهای حمایتی تأکید دارد.

چالش‌ها و موانع تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان

با وجود اینکه این لایحه اهداف مهمی را دنبال می‌کرد، در طول مسیر تصویب، چالش‌های مختلفی در مسیر آن قرار گرفت. یکی از این چالش‌ها، سوء برداشت برخی گروه‌های اجتماعی و فرهنگی، بود که معتقد بودند این لایحه می‌تواند تهدیدی برای ساختار خانواده باشد.

این گروه‌ها به‌ویژه از نظر فرهنگی نگرانی‌هایی را در مورد تغییراتی که ممکن است در روابط خانواده‌ها ایجاد شود، ابراز کرده‌اند. در این راستا، برخی تغییرات در محتوای لایحه پیشنهاد شد که به‌منظور ایجاد تعادل بیشتر بین حقوق زنان و مردان و در نظر گرفتن شرایط خاص فرهنگ ایران صورت گرفت.

از دیگر چالش‌های موجود، می‌توان به مشکلات اجرایی اشاره کرد؛ نبود منابع مالی کافی، کمبود مراکز مشاوره‌ای، حمایتی و همچنین مشکلات فرهنگی در برخی از مناطق کشور، از جمله موانعی است که بر سر راه اجرای این لایحه قرار دارد.

همچنین، برخی از تغییرات فقهی و حقوقی و اصلاحات در برخی مواد لایحه نیز موجب تاخیر در تصویب آن شده است. یکی از این اصلاحات تغییر نام لایحه از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ها» بود.

این تغییر نام به‌منظور تطبیق بیشتر با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور صورت گرفت و در تلاش بود تا لایحه را برای طیف وسیع‌تری از جامعه قابل پذیرش کند. از دیگر اصلاحات، می‌توان به بازنگری در مواد مختلف لایحه اشاره کرد که در آن‌ها به حقوق مردان نیز توجه شده و مواد مربوط به حمایت از مردان در برابر خشونت‌های احتمالی از سوی زنان وارد لایحه شد. این تغییرات تلاش داشتند تا به نوعی توازن در حمایت از حقوق طرفین در خانواده را ایجاد کنند.

کمبود منابع مالی و نیروی متخصص نیز یکی دیگر از موانع تصویب این لایحه به شمار می‌آید. برای مثال ایجاد مراکز پشتیبانی و مشاوره‌ای، نیاز به بودجه قابل توجهی دارد که در شرایط کنونی کشور ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود.

علاوه بر آن، کمبود متخصصان در حوزه‌های حقوقی، روانشناسی و اجتماعی، می‌تواند مانع از اجرای کامل این لایحه شود. به همین دلیل، باید تأکید ویژه‌ای بر آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این لایحه صورت گیرد.

تأثیر بر وضعیت زنان

اهمیت این لایحه در این است که اگر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به‌طور کامل به تصویب برسد، می‌تواند تأثیرات زیادی بر وضعیت زنان در ایران بگذارد. یکی از این تأثیرات، افزایش دسترسی زنان به حمایت‌های قانونی است.

این لایحه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قانونی مؤثر در کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان عمل کند. همچنین، با ارائه خدمات حمایتی و ایجاد مراکز مشاوره، زنان خشونت‌دیده می‌توانند از حمایت‌های پزشکی، روانشناسی و قضائی برخوردار شوند که در نتیجه به بهبود وضعیت روانی و اجتماعی آنان کمک می‌کند.

با توجه به آمارهای منتشرشده، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران پاندمی کرونا، خشونت‌های خانگی در ایران افزایش یافته است.¹ بنابراین، تصویب این لایحه می‌تواند در شرایط کنونی، گامی ضروری در راستای حفاظت از حقوق زنان و کاهش این خشونت‌ها باشد.

راهکارهای اجرایی و آینده لایحه نفی خشونت علیه زنان

برای اینکه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به‌طور مؤثر به اجرا درآید، باید چندین راهکار اجرایی در دستور کار قرار گیرد. نخستین و مهم‌ترین قدم، تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی است. پس از آن، برای اجرای مؤثر، باید مراکز حمایتی، پناهگاه‌ها و خدمات مشاوره‌ای در سراسر کشور ایجاد شود. همچنین، آموزش‌های عمومی در زمینه آگاهی از حقوق زنان و خشونت‌های خانگی باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

در پایان می‌توان گفت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اگرچه در مسیر تصویب با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است، اما در نهایت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قانونی مهم برای حمایت از حقوق زنان و کاهش خشونت‌های خانگی در جامعه ایران عمل کند.

همانگونه که مقام معظم رهبری راه مواجهه با اینگونه آسیب‌های درون خانواده را تصویب قوانین حاوی مجازات سخت دانستند و با اشاره به در جریان تصویب بودن قانونی در مجلس، اینطور گفتند که: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود».³

این لایحه نیازمند توجه به تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است تا بتواند به‌طور مؤثر از زنان در برابر انواع خشونت‌ها حمایت کند. در صورت تصویب و اجرای کامل این لایحه، می‌توان امیدوار بود که گامی مهم در راستای عدالت اجتماعی و حقوق بشری برای زنان برداشته شود.

همچنین برای اجرای موثر این لایحه، لازم است که تمامی نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور ازجمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، قوه قضائیه و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند.

علاوه بر این، برای بالا بردن آگاهی عمومی درباره خشونت‌های خانگی و تأثیرات منفی آن بر زنان و کودکان، باید کمپین‌های گسترده‌ای در سطح جامعه اجرا شود. برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند به‌طور خاص به آموزش پیشگیری از خشونت‌ها و آگاه‌سازی زنان و مردان از حقوق قانونی‌شان کمک کند.

همچنین، ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان مراکز حمایتی و خدمات قضائی می‌تواند به تسهیل روند پیگیری‌های قانونی و افزایش اعتماد زنان به سیستم قضائی کمک کند. بر اساس گزارش‌های مختلف، نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی باید در زمینه تأمین منابع مالی برای این پروژه‌های حمایتی به توافق برسند و هم‌افزایی بیشتری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش خشونت‌ها انجام دهند.

1. ^{https://B2n.ir/j14532}
2. ^{حمیدرضا دانش ناری و اکرم خبیری نوغانی، جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید 19 بر خشونت خانگی، فصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده، دوره27، شمارة 77.}
3. مقام معظم رهبری-6دی ماه 1402- دیدار با اقشار مختلف زنان و دختران