به گزارش متادخت، در فرهنگ اسلامی شاکله خانواده بر مبنای آرامش، مؤدت و رحمت استوار بوده و انسان از کرامت خاصی برخوردار است، لذا مبانی حقوقی آن از پیوند اخلاقی افراد با یکدیگر جدا نیست و قداست این حریم، افراد آن را به سوی نظم و قانون‌پذیری نوینی می‏‌خواند. میزان موفقیت و سعادتمندی در این کانون به میزان توجه افراد به تعهدات اخلاقی و آشنایی با حقوق و وظایف متقابل بستگی دارد.

دولت‌ها در هر دو حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری، توجه جدی به حمایت از خانواده و مسائل مرتبط به آن دارند و اعمال قدرت در بخشی از شئون آن را در شمار اختیارات و وظایف خود می‌دانند. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام‌بخشی و حمایت از نهاد خانواده از مهمترین وظایف دولت(حاکمیت) است. مداخله دولت در نهاد خانواده، می‌تواند ظرفیتی در دست جامعه اسلامی برای تحکیم این نهاد باشد اما، عملکرد نادرست دولت در اتخاذ سازوکارهای حقوقی در نهاد خانواده، نابسامانی‌هایی را ایجاد می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع خانواده و آغاز به کار دولت جدید، ایکنا به گفت‌وگو با ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و مؤلف کتاب «سیاستگذاری خانواده» پیرامون بایدها و نبایدهای سیاستگذاری در حوزه خانواده پرداخته است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

دولت جدید چگونه باید با مقوله خانواده برخورد کرده و در این زمینه سیاست‌های لازم را اتخاذ کند؟

زمانی که در زمینه خانواده با پشتوانه‌های علمی در تعریف و محتوا و یا پشتوانه‌های عرفی و ملی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که خانواده در ایران مختصات ویژه‌تری نسبت به خانواده‌ای که در تعاریف استاندارد بین‌المللی آمده، دارد؛ چراکه تعاریف و مناسبات خانواده ایرانی در عرصه عمومی از شریعت وام می‌گیرد. مهمترین نکته این است که این خانواده با مختصات ویژه‌ای که دارد، به لحاظ محتوا و روابط بین افراد خانواده کاملاً تعریف شده باشد؛ لذا زمانی که در مورد خانواده در عرصه عمومی و نسبت آن با سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و کارگزار رسمی صحبت می‌کنیم، باید مختصات خانواده برای یک سیاست‌گذار کاملاً مشخص باشد که با چه خانواده‌ای در چه مختصات و نیازهایی مواجه است. برخی از این مختصات بسیار ناظر به عرف بوده و برخی دیگر کاملاً ثابت هستند.

مهمترین نکته برای سیاست‌گذار و کارگزار رسمی این است که در کنار اینکه باید این مختصات برای او روشن باشد، باید به ویژگی‌های این مختصات نیز توجه کند. اینکه تا کجا بخش‌ها و قواعدی از خانواده باید به صورت ثابت فرض شده و در برنامه‌ها دیده شود و تا کجا بخش‌هایی از این‌ها آن‌چنان که کارگزار رسمی بدان می‌اندیشیده، ثابت نبوده و با توجه به تحولات زمانی و مکانی و تغییرات اقلیمی و جغرافیایی متفاوت هستند. لذا در بخش مختصات اعتباری خانواده نمی‌توانیم یک الگوی یگانه، نگاه ثابت و متمرکز برای خانواده تعریف کنیم.

بنابراین، مهمترین نکته در رابطه با خانواده این است که حاکمیت و کارگزار رسمی جامعه بداند که با چه پدیده‌ای مواجه است، یعنی خانواده و مختصات آن برای حاکمیت به درستی تعریف شده باشد و حاکمیت به خوبی بداند که با چه مقوله‌ای مواجه است. نکته مهمتر برای اینکه چنین رخدادی در جامعه عملیاتی شود یعنی چه از بحث‌های ابتدایی‌تر و مبنایی‌تر در رابطه با تعریف، فلسفه و متافیزیک خانواده گرفته و اینکه خانواده باید در چه نوع عقلانیتی رشد کند و به نیازهای آن پاسخ داده شود تا انتها که چه سیاست‌هایی برای خانواده در نظر گرفته شده و از چه ابزاری برای توسعه آن استفاده شود، در تمامی این موارد کارگزار رسمی جامعه باید به حوزه دانش مراجعه کند.

باید اذعان کنیم که چیزی به عنوان ادغام حوزه دانش در سیاست‌گذاری در عرصه خانواده به آن شدتی در عرصه دانش پیش می‌رود، نداشته‌ایم یعنی در مورد خانواده در حوزه دانش اتفاقات خوبی افتاده و مختصات و اطلاعات خانواده و … ساخته و پرداخته می‌شود اما خانواده نفوذ قابل قبولی در عرصه سیاست و مدیریت عمومی نداشته است. لذا مهمترین نکته‌ای که دولت جدید می‌تواند نسبت به مسئله خانواده اتخاذ کند، این است که مراجعه هوشمندانه به عرصه دانش داشته باشد که البته مراجعه هوشمندانه ناشی از نوعی آسیب‌شناسی است. عرصه خانواده در حوزه سیاست و تصمیم‌گیری تاکنون عرصه‌ای جریان‌زده و سیاست‌زده بوده است، یعنی جریان‌های سیاسی بدون توجه به مصلحت دقیق خانواده به بحث خانواده و سایر بحث‌هایی که خانواده را متأثر می‌کند، ورود می‌کردند.

از دیگر ویژگی‌های مهم خانواده این است که در حوزه سیاست و مدیریت عمومی پدیده‌ای فرابخشی است. این پدیده فرابخشی در تمام حوزه‌ها و خرده‌سیستم‌های دیگری که در نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، تأثیر گذاشته و از آن‌ها تأثیر می‌گیرد. این بدان معناست که خانواده از نظام اقتصاد، فرهنگ، نظام اجتماعی و … تأثیر گرفته و برآن‌ها تأثیرگذار است. خانواده هسته مرکزی است که باید آن را برای هر نوع مداخله در هر یک از نظامات جامعه چه به عنوان هدف، استراتژی و یا ابزار مدنظر قرار دهیم. خانواده در رویکردهای مختلف مالیاتی، زیست‌محیطی و … ذی‌نفع و تأثیرگذار بوده و می‌تواند به عنوان یک ابزار بسیار قوی از سوی سیاست‌گذاران مطرح شود.

بنابراین، چنانچه بخواهیم نوعی آسیب‌شناسی در رویکرد فرابخشی به خانواده در حوزه سیاست‌گذاری ارائه دهیم، باید توجه داشته باشیم که این رویکرد به نوعی گفتمان‌زده است. این نگاه فرابخشی نه تنها به خانواده وجود ندارد، بلکه خود خانواده به عنوان مرکزیت این خرده‌سیستم‌ها متأثر از مطامع گفتمانی و سیاسی بوده است. در هر دوره‌ای با توجه به انتساب به یک جریان و گفتمان فکری، مواجهه مختلفی با خانواده شده است. گاهی خانواده صرفاً به عنوان یک ابزار امنیتی در دست دولت‌ها بوده و گاهی بر روی مسائل اقتصادی خانواده تکیه شده است.

اگر در رابطه با مقوله خانواده به صورت دقیق به حوزه دانش مراجعه کنیم، می‌توانیم راه حل‌ها و مسئله‌شناسی‌های بسیار دقیقی را از حوزه دانش در بحث خانواده دریافت کنیم. پیش‌فرض ضروری اول در زمینه بهره‌گیری از کارشناسان در مسئله خانواده که از رویکردهای اصلی دولت جدید است، این است که حداقل در مراجعه به کارشناسان در بحث خانواده از گفتمان‌زدگی و جریان‌زدگی به دور بوده و مراجعه دقیق، شفاف و خالصانه‌ای به این حوزه داشته باشیم.

در حوزه دانشی باید کارآفرینان و واسطه‌های سیاستی که مسئله خانواده و نگرانی‌های موجود در جامعه را درک می‌کنند، از همه جناح‌ها و گفتمان‌ها و گرایش‌های فکری و دانشی مشارکت کرده و به میدان بیایند تا سیاستی واحد و متقن برای حاکمیت و کارگزار رسمی جامعه که واقعا خانواده را در نظام عمومی جامعه مدنظر قرار می‌دهد، دریافت شود، نه اینکه در مراجعه به حوزه دانش نیز همچنان درگیر بازیگری‌های جریانی و گفتمانی باشیم.

مهمترین حوزه‌هایی که سیاست‌گذاران باید در مقوله خانواده بدان ورود کنند، چیست؟

امروزه رویکردهای استاندارد و بین‌المللی نسبت به توسعه، در حال حرکت از حوزه اقتصادی به حوزه‌های فرهنگی است که این مسئله تأثیر فراوانی بر حوزه‌های دیگر و خرده‌سیستم‌هایی که درون سیستم‌های کلی وجود دارند، خواهد داشت. خانواده نیز که رویکردی فرابخشی دارد، به تبع این مسئله تأثیرپذیر خواهد بود. لذا حوزه فرهنگ خانواده یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که نیازمند ورود بدان هستیم. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اشتغال، مسکن و آسیب‌های اقتصادی خانواده در حوزه اجتماع با یک امر فرهنگی و یا امری که مربوط به نظام آگاهی و توانمندی شناختی خانواده و اعضای خانواده است، درگیر خواهد بود،  یعنی حوزه خانواده نیاز به یک مداخله فرهنگی به عنوان یک امر فرهنگی دارد.

لذا مهمترین نکته‌ای که باید در قبال خانواده مطرح باشد، موضوع فرهنگ است. اما آن چیزی که طی دهه اخیر در رابطه با مقوله خانواده مشهود است، آسیب‌های اجتماعی است که مربوط به نسل جدید، عدم استحکام خانواده، تجرد قطعی، ازدواج‌های سفید و … می‌شود. برای ورود و حل این مدل از آسیب‌های اجتماعی که پدیده‌های مرئی هستند، باید به صورت جدی و با تکیه بر بحث فرهنگ اقدام کرد. لذا اگر به بحث خانواده و اجتماع ورود فرهنگی داشته باشیم، بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی حل خواهد شد. بحثی مانند اشتغال زنان و اقتصاد خانواده با بحث‌های فرهنگی گره خورده است. خانواده‌ها امروز برای حل مسئله اقتصادی خود که بسیار مهم است، نیازمند مشارکت و کنشگری اقتصادی و اجتماعی زنان هستند. اما خانواده باید ابتدا برای چنین کنشگری آماده باشد. نوع مواجهه مردان با مسئله کنشگری زنان در جامعه برای حل مسائل اقتصادی امر فرهنگی است که در این زمینه باید در نظام آگاهی مردان مداخله کرده و ایشان را برای چنین امری آماده کرد.

برای حل مسائل اجتماعی نیز نیازمند مداخلات فرهنگی خواهیم بود. این مسئله در مورد نوجوانان و جوانان، گسست‌های بین نسلی و … کاملاً صدق می‌کند. نوجوانان جامعه نیازمند مداخله شناختی و فرهنگی هستند. امروز آسیب‌های اجتماعی نه فقط برای خانواده‌های کم‌درآمد بلکه به سمت خانواده‌هایی که رفاه کامل دارند نیز رفته است و مشکل اصلی آنجاست که ما در این زمینه با فرهنگ و نیازسنجی رفتاری نسل‌های جدید مواجه هستیم. ما باید به علایق، مطالبات و کنشگری جوانان جهت می‌دادیم که این اتفاق نیفتاده است.

لذا اگر به بحث آسیب‌های اجتماعی جامعه مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که این مسائل سویه‌‌های فرهنگی داشته و نیازمند مداخلات آسیب‌شناسی فرهنگی بوده است. این مسئله در بحث‌های مختلف مانند ازدواج، جمعیت و … دیده می‌شود. لذا نکته مهم این است که باید نوعی رویکرد تخصصی فرهنگی به بحث خانواده در نسبت با اجتماع  کارگزاران رسمی اجتماع ایجاد شود. نسبتی که خانواده با شهر و توسعه اقتصادی برقرار می‌کند، کاملاً به مقوله فرهنگی بازمی‌گردد. بحث‌های مربوط به فرهنگ بومی و دینی که ما به آن علقه داریم، همگی بحث‌های فرهنگی هستند که بر روی بحث اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند. برای مثال اگر توسعه اقتصادی را یک گزاره منهای فرهنگ بدانیم، نتیجه آن توسعه فرهنگ مصرف، پاساژها و تبلیغ خواهد بود که هیچ سازگاری با زیست‌بوم ما ندارند.

امروز در آسیب‌شناسی اجتماعی با مقوله‌های مختلفی مانند پاساژگردی، مصرف‌گرایی، سلبریتی‌گری و … مواجه هستیم. زمانی این‌گونه می‌اندیشیم که ایجاد توسعه اقتصادی، باعث حل مسائل عمومی جامعه خواهد شد اما به وجوه فرهنگی این مسئله بی‌تفاوت بودیم که این بی‌تفاوتی باعث تولید دردسرهای مختلف برای خانواده می‌شود. اتفاقاتی که در حوزه عمومی برای افراد جامعه رخ دهد، بیشترین آسیب را متوجه خانواده می‌کند و خانواده ذی‌نفع اصلی در این مورد است. حتی اگر فردگرایانه نیز به این موضوع نگاه کنیم، باز هم خانواده بیشترین آسیب را دیده و در این زمینه متأثر خواهد بود.

در نسبت با حوزه شهری نیز همین اتفاق رخ می‌دهد، یعنی وقتی که در گفتمان شهری و فضای شهرسازی، گزاره‌های بومی و دینی خود را را رعایت نمی‌کنیم، بعضاً انسان‌هایی که در این شهر به صورت غیرمستقیم و نرم‌افزاری تربیت می‌شوند را انسان‌هایی می‌دانیم که صرفاً از خانواده بیرون آمده‌اند و به همین دلیل صرفاً دوباره خانواده را آسیب‌شناسی می‌کنیم و نمی‌دانیم که بخشی از تربیت این افراد از حوزه شهری و نسبت آن‌ها با شهر و افراد ایجاد می‌شود و به همین دلیل همچنان برای آسیب‌شنانسی این افراد دوباره به سراغ خانواه می‌رویم. این تورم آسیب‌شناسی خانواده پاک کردن صورت مسئله است. خیلی از مسائل خانواده به خود خانواده بازنمی‌گردد و باید به دنبال حل این مسئله در حوزه‌های دیگر باشیم. این به مسئله فرابخشی و فرهنگی بودن خانواده مربوط است یعنی عرصه فرهنگ و نسبت خانواده با فرهنگ مهمترین عرصه ورود برای ماست که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده را نیز متأثر کند.

اگر خانواده را فرابخشی و در این شبکه در هم تنیده ندانیم، اتفاقات ناگواری برای خانواده رقم می‌خورد. خانواده‌ای که می‌خواهد بر روی این شبکه تأثیر گذاشته و از آن تأثیر بگیرد، باید تعریف داشته و گزاره‌های اعتباری و ثابت آن به خوبی مشخص باشد. اگر خانواده را یک موجودیت بدون تغییر در طول دوران مدیریت عمومی خود تعریف کرده باشیم که این کار را نیز کرده‌ایم، خانواده به مرور از کارگزار رسمی جلو می‌افتد. این مسئله خود را در حوزه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد.

در تعریفی که از خانواده داریم، بخش‌های ثابتی از خانواده است که ما نسبت به آن تعصب داشته و هیچ تغییری در آن رخ نخواهد داد. اینکه خانواده چگونه تشکیل شده و ادامه پیدا کند و حقوق و تکالیف افراد مسائل ثابتی هستند که دگرگونی در آن‌ها راه ندارد؛ اما بخشی از مسائل جزء قسمت‌های اعتباری خانواده هستند. اینکه زمانی با توجه به زمان و مکان بانوان نیازی به مشارکت اقتصادی نداشتند و بازوی اصلی تأمین اقتصادی خانواده نبودند، یک بحث است اما تغییر این رویکرد و الزام زن به مشارکت اجتماعی و اقتصادی بحث دیگر است که در جامعه رخ داده اما این مسئله در تفکر و بینش عملیاتی سیاست‌گذاران و کارگزاران رسمی جامعه رسوخ پیدا نکرده است. در این نگاه خانواده همچنان توزیع نقش‌های سنتی خود را داشته و کارگزاران نیز بر این اساس به توزیع منابع، ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیلات می‌پردازند و زن را در این نسبت با حوزه عمومی درنظر نمی‌گیرند. اگر سیاست‌گذاران این الزام خانواده به حضور جدی زن در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را درک می‌کردند، وضعیت این‌گونه نبود.

متأسفانه کارگزار رسمی جامعه هنوز این مسئله یعنی حضور جدی بانوان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را نپذیرفته است و تا زمانی که این موضوع پذیرفته نشود، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اعطای تسهیلات به بانوان اقدام نمی‌کند. این مسئله باعث جلوگیری از حضور زنان در مشارکت اقتصادی و اجتماعی شده و آسیب‌های زیادی ایجاد می‌کند که به خانواده ضربه می‌زند. اما اگر کارگزاران رسمی جامعه این بخش‌های اعتباری خانواده را پذیرفته و به رسمیت بشناسند، تمامی ترکیبات نهادی، بازتوزیع زیرساختی و تسهیلاتی خود را در این جهت منظم می‌کنند.

اینکه کارگزاران مشارکت اجتماعی بانوان را بپذیرند، تعریف صحیحی از خانواده را در نظر گرفته و انسجام سیاستی درستی خواهند داشت. خانواده نیز در این میان نسبت به نیازهای خود عدم پاسخگویی و عدم همراهی مشاهده نمی‌کند. زمانی که خانواده‌ها عصبانی بوده و در برقراری ارتباط با جامعه و کارگزار رسمی احساس ناتوانی می‌کند، در تربیت و کنترل نوجوانان و همراهی با کارگزار رسمی برای رسیدن به اهداف کشور همراهی نمی‌کند. امروز همدلی مردم و خانواده‌ها با کارگزاران رسمی کاهش پیدا کرده؛ چراکه نهاد خانواده و بخش‌های اعتباری آن از سوی کارگزاران به رسمیت شناخته نشده و این مسئله باعث ناتوانی خانواده می‌شود. چنین خانواده‌ای در پشتیبانی و فهم سیاست‌های کارگزاران رسمی کشور کنشگری لازم را نخواهد داشت.  ​

منبع: ایکنا