به گزارش متادخت؛ قانون تسهیل در مجوزهای کسب و کار، ۲ سال قبل به تصویب رسید تا مسیر تولید و اشتغال مولد را آسان کند.نمایندگان مجلس به دنبال آن بودند با تصویب این طرح، رانتها و موانعی را که به بهانههای مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار میشود و صدور مجوز فعالیت آنها را ناهمواری بروکراسی اداری میاندازد، از سر راه بردارند و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیکی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.بر اساس این قانون، از بیستم اسفند ۱۴۰۱ سامانه ملی مجوزهای کسب و کار با هدف تسهیل صدور مجوزها رونمایی شد، اما در عمل با توجه وجود قانون نظام صنفی و تداخلهایی که با قانون کسب و کار دارد، مسائلی را برای اتحادیهها و اتاق اصناف ایجاد کرد. برخی از دستگاهها که در وزارتخانهها یا نهادها هستند، متولی ندارند و فعالیت اقتصادی میکنند. این دسته از افراد نیاز دارند که ساماندهی شوند که قانون کسب و کار برای این گروه میتواند کارآمد باشد، اما مسؤولان اتاق اصناف کشور با اشاره به قانون نظام صنفی، عنوان کردند که قانون کسب و کار، برای اتاق اصناف و واحدهای صنفی نمیتواند مفید واقع شود و در زمینه سهولت صدور مجوز موثر عمل کند.
بازنگری قانون تسهیل مجوزها
این مسائل باعث شد قانون تسهیل مجوزها بازنگری شده تا کاستیهای آن رفع گردد که در این زمینه تغییر قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت و ۲ ماه قبل، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی خواهد شد، گفت: علاقهمندان به تغییر این قانون باید طرح یا لایحه خود را ارائه دهند.جعفر قادری درباره تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظرات و دیدگاههای متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. وی بیان کرد: اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از ۷۰ درصد به ۷۵ درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد میشود.نماینده مردم شیراز و زرقان اظهار داشت: مسائلی از این دست نیاز به بحث و بررسی دارند و در حال حاضر نمیتوان بهصورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت چرا که تاکنون طرح یا لایحهای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحهای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.قادری تأکید کرد: افرادی که تمایل به تغییر قانون تسهیل دارند، باید تمایلات خود را در قالب طرح یا لایحه تهیه و به مجلس ارائه کنند، سپس ما میتوانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کلیت قانون تسهیل، نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی افراد حقوقی این موضوع را مطرح کردهاند که شاید از بعضی جنبهها نیاز به تعدیلهای قانونی باشد، با این حال، باید توجه داشت که این قانون تنها مربوط به وکالت نیست و به موضوعات دیگری نیز پرداخته شده است.وی در خصوص الزام قانون برنامه هفتم توسعه که فعالیت ۱۵۰ هزار وکیل تا پایان این برنامه را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحهای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و بهصورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عملکرد قانون تسهیل مجوزها در فارس
این قانون همانند نقاط دیگر در استان فارس نیز به اجرا درآمد و نکته قبول توجه در زمینه درخواست مجوزهای کسب و کار این استان، موضوع تفکیک جنسیتی متقاضیان است.عملکرد درگاه مجوزها نشان می دهد سال گذشته، زنان استان فارس در درخواست مجوزها پیشتاز بوده اند. به طوری که ۵۷ درصد درخواستهای صدور مجوز مربوط به زنان استان و ۴۳ درصد درخواستها نیز مربوط به مردان استان است.قالی بافی، خیاطی لباس، تاسیس واحد تولیدی و صنعتی، کسب و کار خانگی پرورش گوسفند و بز، پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی، موافقت اصولی تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، کسب و کار خانگی پرورش زنبور عسل، کسب و کار خانگی پرورش مرغ بومی، کسب و کار خانگی گلیم بافی و فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی، بیشترین درخواستهایی است که از متقاضیان فارس، در سامانه مجوزها ثبت شده است.
۱۲۷ هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار در فارس
شهریور ماه جاری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در زمینه صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار در استان فارس گفت: طی ۱۱ ماه اخیر، ۱۲۷ هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار برای متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۹۴ درصد از این درخواستها به صدور مجوز منتج شده است.فرامرزی ادامه داد: فرهنگسازی در دستگاههای اجرایی، گسترش تبلیغات اجرای پویش تبلیغاتی کسب و کار، حرکت جهادی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، احصای ایرادات درگاه ملی مجوزها و انعکاس آن به مرکز ملی پایش مطالعات، بهبود محیط کسب و کار کشور با هدف تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوزها از مهمترین عوامل تمایل متقاضیان به دریافت مجوز از طریق این درگاه است.وی اضافه کرد: در بین دستگاههای اجرایی فارس، اتاق اصناف استان در رتبه نخست درخواست صدور مجوز قرار دارد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان نظام پزشکی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به ترتیب رتبههای دوم تا پنجم را از آن خود کردهاند.فرامرزی اعلام کرد: شهر شیراز با ۴۴ هزار و ۸۸۰ درخواست، بالاترین رتبه درخواست صدور مجوزها را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده و شهرستانهای مرودشت، کازرون و جهرم نیز به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند.
منبع: فارس
