به گزارش متادخت، در هیاهوی دغدغه‌های امروز، مسئلهٔ جمعیت و فرزندآوری، همچون نگینی درخشان، نیازمند توجه و تدبیر است. در این میان، بانوان شاغل و دانشجو، به‌عنوان مادران آینده و ستون‌های استوار خانواده، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.
اما افسوس که این بانوان، در گرداب مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی، گاهی از مهم‌ترین آرزوی خود، یعنی مادری آسوده، باز می‌مانند. قانون‌گذار، با تصویب قوانین مترقی همچون ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت و ماده ۸۱ برنامه هفتم پیشرفت، کوشیده است تا با الزام سازمان‌ها به ایجاد مهدکودک، باری از دوش این مادران بردارد. اما دریغ که این قوانین، بیشتر به مُسَکِنی موقت شباهت دارند و در عمل، شاهد رویگردانی سازمان‌ها از ایجاد مهدکودک و اکتفا به پرداخت کمک‌هزینه‌ای ناچیز هستیم.
گفتنی است، این بی‌تفاوتی سازمان‌ها، ریشه در چند عامل اساسی دارد متأسفانه، بسیاری از مدیران، به‌جای نگاهی بلندمدت به اثرات مثبت ایجاد مهدکودک بر بهره‌وری و انگیزه کارکنان، صرفاً به هزینه‌های اولیه تأسیس و نگهداری آن می‌اندیشند.
فرایند اخذ مجوز و راه‌اندازی مهدکودک، با موانع و پیچیدگی‌های اداری فراوانی همراه است که سازمان‌ها را از این اقدام منصرف می‌کند.
متأسفانه، نظارت کافی بر اجرای قوانین وجود ندارد و سازمان‌های متخلف، بدون هیچ‌گونه بازخواست و مجازاتی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در بسیاری از سازمان‌ها، هنوز فرهنگِ حمایت از مادران و اهمیتِ نقشِ مادری، نهادینه نشده است و این امر، در بی‌توجهی به ایجاد مهدکودک، نمود پیدا می‌کند. تبعات این بی‌توجهی، بسیار گسترده و عمیق است.
مادران شاغل، با تحملِ فشارِ مضاعفِ کار و نگهداری از فرزند، دچار فرسودگی و خستگی مفرط می‌شوند که این امر، بر سلامتِ روانی و جسمیِ آنها تأثیر منفی می‌گذارد.
وقتی مادری، خود را تنها و بی‌یاور ببیند، انگیزه‌ای برای فرزندآوری نخواهد داشت و این امر، به کاهش نرخ جمعیت و پیریِ جامعه منجر خواهد شد. کودکانی که در مهدکودک‌های استاندارد و با حضورِ مربیانِ مجرب، پرورش نمی‌یابند، از فرصتِ رشدِ همه‌جانبه محروم می‌مانند و این امر، بر آیندهٔ کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
عدمِ حمایت از مادران شاغل، نوعی تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود و باعث می‌شود زنان، از فرصت‌های برابر در جامعه محروم شوند.دولت باید اعتباراتِ ویژه‌ای را برای ایجاد و تجهیزِ مهدکودک‌های سازمانی در نظر بگیرد و این اعتبارات را به‌صورت هدف‌مند، به سازمان‌های متعهد و دلسوز، تخصیص دهد.
باید با کاهشِ موانعِ بوروکراتیک و تسهیلِ فرایندِ صدورِ مجوزها، سازمان‌ها را به ایجاد مهدکودک تشویق کرد.باید با اعمالِ نظارتِ قاطع و ضمانتِ اجرایی، سازمان‌های متخلف را ملزم به رعایتِ قانون کرد.باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، مدیران سازمان‌ها را از مزایای ایجاد مهدکودک آگاه کرد و فرهنگِ حمایت از مادران را در سازمان‌ها نهادینه کرد.
استفاده از ظرفیتِ بخشِ خصوصی: باید با ایجادِ سازوکارهای مناسب، از ظرفیتِ بخشِ خصوصی برای ایجاد و ادارهٔ مهدکودک‌های سازمانی استفاده کرد.سازمان ملی تعلیم‌وتربیت، می‌تواند نقشِ محوری و راهبردی در این زمینه ایفا کند.
سازمان ملی تعلیم‌وتربیت، باید با تدوینِ استانداردهایِ کیفیِ مهدکودک‌ها، از ارائهٔ خدماتِ مطلوب و باکیفیت در این مراکز اطمینان حاصل کند.
سازمان ملی تعلیم‌وتربیت، باید با برگزاریِ دوره‌هایِ آموزشیِ تخصصی برای مربیان مهدکودک، سطحِ دانش و مهارتِ آنها را ارتقا دهد.سازمان ملی تعلیم‌وتربیت، باید با نظارتِ مستمر بر عملکردِ مهدکودک‌ها، از رعایتِ استانداردها و ارائهٔ خدماتِ باکیفیت در این مراکز اطمینان حاصل کند.
فاطمه قاسمپور فعال حوزه زنان و نماینده سابق مجلس درباره مهدکودک‌های دولتی گفت: یکی از مسائل مهمی که در حوزه جمعیت و فرزندآوری لازم است که به آن توجه ویژه بشود، توجه به مسایل زنان شاغل و دانشجو است.
وی در این باره ادامه داد: زنان شاغل متأهل که عمدتاً هم‌زمان مسئولیت مادری و همسری را به همراه ایفای نقش شغلی خود به عهده دارند برای رسیدگی به ایفای نقش‌های خود نیاز به همراهی دارند تا موازنه بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان صورت بگیرد و زنان بتوانند هم به ایفای نقش‌های خانوادگی خود بپردازند و هم بتوانند اشتغال و حضور اجتماعی مؤثر داشته باشند.
قاسمپور افزود: خب بانوان متأهلی که دانشجو هم هستند همین وضعیت را دارند که باید به مسائل آنها هم توجه بشود. ناظر به همین رویکرد، در قانون جوانی جمعیت، در ماده 22، ایجاد مهدکودک‌ها مصوب شده است و دستگاه‌ها مکلف به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در دستگاه خودشان شدند که البته این اقدام با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات می‌تواند دنبال شود.
این فعال حوزه خانواده بیان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت هم در ماده 81 قانون، به بحث تدوین ضوابط اداره و نظارت مهدکودک‌های سازمانی اشاره کرده است و به سازمان ملیتعلیم‌وتربیتت در این زمینهمسئولیتت داده است.
وی عنوان کرد: این مباحث را عرض کردم که بگویم از جهت قانونی در چندسال اخیر تمام خلاهای قانونی در این زمینه مرتفع شده است اما در حوزه اجرا متاسفانه شاهدیم که این قوانین به خوبی اجرایی نشده است و دستگاه‌هاعمدتاً به‌جایی ایجاد مهدکودک در سازمان به پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به بانوان شاغل اکتفا کردند.
گفتنی است، بیش از هر زمان دیگری، بر این باوریم که تحقق رویای «مهدکودک سازمانی»، نه یک انتخاب، که یک ضرورت است. ضرورتی برای پاسداشت مقام مادر، ارج نهادن به نقش بی‌بدیل زن در جامعه، و تضمین آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین.بی‌تردید، ایجاد مهدکودک‌های سازمانی، صرفاً یک اقدام رفاهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت در نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری، و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جامعه است.
از این رو، از تمامی مسئولان، مدیران، سیاست‌گذاران، و فعالان حوزه زنان و خانواده، استدعا داریم که با عزمی راسخ و گام‌هایی استوار، در مسیر تحقق این آرمان والا گام بردارند.
بیایید با حمایت از مادران سرزمینمان، به آنها این پیام را برسانیم که تنها نیستند و جامعه، قدردان تلاش‌ها و فداکاری‌های آنهاست. بیایید با ایجاد مهدکودک‌های سازمانی، فضایی امن، شاد، و پر از مهر و محبت را برای کودکانمان فراهم آوریم، تا آنها نیز، با دلی آسوده و روحی سرشار از امید، در مسیر بالندگی و شکوفایی گام بردارند.
یادمان باشد که آینده ایران، در دستان مادران امروز و کودکان فردا رقم می‌خورد. پس بیایید با حمایت از این دو قشر ارزشمند، فردایی روشن‌تر و آبادتر را برای کشورمان رقم بزنیم.
منبع: فارس
