به گزارش متادخت، فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگیاجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیاستهای این شورا در حوزه زنان، از رویکرد پیش رو شورای فرهنگیاجتماعی زنان در سالهایی که بسیاری از این موضوعات هنوز در دستور کار سیاستگذاران نبود، سخن گفت.
وی با تأکید بر اینکه شورا از ابتدا نگاهی جامع به مسائل زنان داشته است، تصریح کرد: شورای فرهنگیاجتماعی خانواده و زنان در کنار توجه به ورزش زنان، به موضوعاتی همچون سلامت زنان، جایگاه زنان در آموزش عالی و ابعاد اجتماعی نقشآفرینی زنان نیز بهصورت همزمان پرداخته و برای آنها اسناد راهبردی تدوین کرده است.
فرهمندپور با اشاره به گذشت حدود دو دهه از تدوین برخی از این اسناد افزود: در حال حاضر، سیاستهای مرتبط با ورزش زنان و همچنین اسناد حوزه آموزش عالی زنان در دستور کار بهروزرسانی قرار گرفتهاند و نسخه روزآمد یکی از مصوبات پیشین شورا در حوزه آموزش عالی، تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد. این اسناد در قالب چند بسته سیاستی مکمل و متناسب با تحولات جدید، در حال بازطراحی هستند.
رئیس شورای فرهنگیاجتماعی خانواده و زنان ادامه داد: رویکرد شورا صرفاً محدود به بهروزرسانی اسناد گذشته نیست، بلکه همزمان احیای اسناد معطلمانده و همچنین تدوین سیاستهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها مراحل نهایی آمادهسازی برای ارائه را طی میکنند.
وی از بسته سیاستی «حمایت از خانواده مولد» به عنوان یکی از مهمترین اقدامات جدید شورا نام برد و گفت: این بسته سیاستی، بستهای بسیار مهم و راهبردی است که میتواند در مسیر تقویت کارکردهای خانواده و بهویژه افزایش نقشآفرینی اقتصادی زنان اثرگذار باشد. این مصوبه مراحل پایانی تدوین خود را پشت سر گذاشته، تصویب شورای فرهنگیاجتماعی خانواده و زنان را دریافت کرده و حداکثر ظرف یک هفته آینده برای طرح در شورای معین، به دبیرخانه مربوطه ارسال خواهد شد.
فرهمندپور همچنین به مصوبه تعیین گروهبندیهای سنی اشاره کرد و آن را مصوبهای راهبردی با دامنه وسیع ذینفعان دانست و اظهار داشت: این مصوبه با هدف ایجاد انسجام واحد میان دستگاههای مختلف کشور تدوین شده است؛ چراکه در حال حاضر، هر دستگاه متناسب با مأموریت خود از گروهبندیهای سنی متفاوتی استفاده میکند و همین ناهماهنگی، در برخی موارد موجب بروز چالشهای سیاستی و اجرایی شده است.
به گفته وی، مصوبه جدید تلاش دارد تا با تعریف یک چارچوب مشترک، مبنای هماهنگ و یکپارچهای برای همه دستگاهها ایجاد کند.
وی تأکید کرد: حال اگر سندی تدوین شود که این مراقبتها، توجهها و حساسیتها را بهصورت سازمانیافته، منسجم و فراگیر برای همه دستگاهها و همه اقشار جامعه پیشبینی کند، آیا این کار خلاف رضایت الهی است؟
سابقه ۱۸ ساله سیاستهای سلامت زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی
فرهمندپور با اشاره به پیشینه این سیاستها گفت: سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصویب و در ششصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسیده است. این یعنی ۱۸ سال پیش، پرداختن به سلامت زنان نهتنها پذیرفتهشده، بلکه با مشارکت گسترده نخبگان و مسئولان انجام شده است.
وی افزود: جالب است که برخی از افرادی که امروز به این سیاستها ایراد میگیرند، خود از مشارکتکنندگان اصلی در تصویب همان مصوبات بودهاند. حال این پرسش مطرح است که آیا پرداختن به سلامت زنان در سال ۱۳۸۶ القایی نبوده، اما امروز ناگهان القایی و نفوذی شده است؟
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: گفته میشود مفهوم «حق سلامت» برگرفته از اسناد سازمان ملل است؛ در حالی که حق سلامت بهصراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از حقوق اساسی انسانها مورد تأکید قرار گرفته است. قانون اساسی بر بهرهمندی زنان از خدمات سلامت و حمایتهای مناسب تصریح دارد.
وی افزود: عجیب است که گفته میشود استفاده از واژه «حق سلامت زنان» در سال ۱۳۸۶ مجاز بوده، اما در سال ۱۴۰۴ غیرمجاز تلقی میشود.
فرهمندپور در ادامه به انتقادات درباره ابعاد مختلف سلامت اشاره کرد و گفت: در اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلامت بهمعنای رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف شده و صرفاً به نبود بیماری محدود نمیشود. این تعریف دقیقاً همان چیزی است که در سیاستهای ارتقای سلامت زنان نیز آمده است.
وی تأکید کرد: برخی منتقدان حتی با مفهوم «سلامت معنوی» مخالفت میکنند و آن را مفهومی وارداتی یا حتی مرتبط با نفوذ جریانهای انحرافی میدانند، در حالی که سلامت معنوی از سال ۱۳۸۶ بهعنوان یکی از ابعاد اصلی سلامت، با تأکید بر زندگی، معنا، رستگاری و تعالی انسان، در اسناد رسمی کشور تعریف و تصویب شده است.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: اینکه مفاهیمی مانند سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معنوی زنان را به بهانه واژگان، به نفوذ یا القائات خارجی نسبت دهیم، بازی با دغدغههای مردم متدین است؛ مردمی که ممکن است دسترسی کامل به اطلاعات تخصصی نداشته باشند.
وی افزود: متأسفانه شاهد بودیم که از نامهنگاری به علما تا سخنرانی در مجالس و حتی حمله به سند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامههای زنانه، این سند بهعنوان سندی استعماری معرفی شد؛ در حالی که همین سند در راستای منویات مقام معظم رهبری، مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف کلان جمهوری اسلامی تدوین شده است.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به انتشار نسخههای اولیه و غیررسمی سند ملی سلامت زنان گفت: برخی نسخههای ویرایششده غیرقابل استناد و غیرقانونی سند به مردم منتقل شده و سناریوهای نادرست بر اساس آن ساخته شده است. این موضوع باعث نگرانی بیمورد مردم متدین شده است و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی تأکید کرد: سند سلامت زنان بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده و هیچگونه نفوذ خارجی در آن وجود ندارد. برخی نقدها و شبهات، ناشی از عدم دسترسی صحیح به متن کامل و دقیق سند است.
فرهمندپور افزود: سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری بر این اصل استوار است که سلامت جسم و روان با اخلاق و معنویت در جامعه اسلامی پیوند بخورد. استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبتهای سلامت برای رشد اخلاق و معنویت، نه سکولار کردن جامعه است و نه نقض سیاستهای فرهنگی.
رئیس شورای زنان درباره نقش وزارت بهداشت توضیح داد: وزارت بهداشت مسئولیت سلامت جسم و روان زنان را دارد و موظف است عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را از دستگاههای ذیربط مطالبه و پیگیری کند. اگر افزایش طلاق یا مشکلات خانوادگی بر سلامت روان زنان اثرگذار است، وزارت بهداشت موظف است بهصورت پیگیرانه اقدام کند و این تخطی از قانون نیست.
وی افزود: همین امروز وزارت بهداشت عضو شورای اجتماعی کشور و کمیتههای مربوط به آسیبهای اجتماعی است و اجرای این سیاستها دقیقاً در چارچوب وظایف قانونی آن قرار دارد.
فرهمندپور با اشاره به ابعاد سند سلامت زنان گفت: این سند سلامت زنان را به معنای رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف میکند، نه صرفاً نبود بیماری یا معلولیت. این تعریف کاملاً بومی و مبتنی بر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی است.
رئیس شورای زنان تأکید کرد: در این سند، زنان باید بتوانند زندگی جنسی سالم، اخلاقی و آگاهانه داشته باشند و از خدمات بهداشتی مناسب بهرهمند شوند. این تعریف کاملاً منطبق بر سیاستهای کلی جمعیت، کرامت مادری و مسئولیت اجتماعی است.
وی افزود: این مفاهیم هیچ ارتباطی با تعاریف سازمانهای بینالمللی یا نفوذ خارجی ندارد و کاملاً مطابق با نیازها و مصالح جامعه ایرانی و خانواده است.
فرهمندپور به برخی شایعات رسانهای و نقدهای غیرحرفهای اشاره کرد: متأسفانه برخی افراد نسخههای غیررسمی سند را منتشر کرده و با سناریوسازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای آن را زیر سؤال بردهاند. این شورا نیمه اعضایش توسط رهبری و نیمه دیگر بر اساس انتخابهای رهبری تعیین شده است و جایگاه آن در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی کشور غیرقابل تردید است.
وی ادامه داد: انتشار واژگان خاص مثل «سلامت باروری» یا «بهداشت باروری» به معنای نفوذ ادبیات بینالمللی در اسناد جمهوری اسلامی نیست؛ این واژگان سالهاست در سیاستهای مصوب کشور وجود داشته است و با اهداف جمهوری اسلامی سازگار است.
رئیس شورای زنان گفت: اطلاعرسانی صحیح و دقیق به مردم برای جلوگیری از نگرانیهای غیرضروری ضروری است. نهادهای ذیربط باید با دقت و مسئولیتپذیری مردم را آگاه کنند تا سوءتفاهمها و شایعات ایجاد نشود.
*درباره قانون مهریه نگرانی داریم
وی گفت: مهریههای نامتعارف و سنگین هدفی جز کاهش عاملیت خانواده و ورود حاکمیت به مناسبات خانوادگی ندارند. مهریه در نظام حقوق اسلامی، هم جنبه محبت و صداق دارد و هم موازنه قدرت ایجاد میکند. این سازوکار، در کنار حق طلاق و حقوق مالی، امنیت زنان را در طول زندگی مشترک تضمین میکند.
وی افزود: اگر دولت یا قوه قضائیه به این مصوبه برای کاهش زندانیان و هزینههای دولتی نگاه میکنند، باید توجه داشته باشند که این موضوع به اصل سیاستگذاری خانواده و استقلال اقتصادی زنان مرتبط است.
فرهمندپور تأکید کرد: مداخله مستقیم حاکمیت در این موضوع، باعث کاهش عاملیت خانواده و ناتوانی آنها در حل مشکلات خود میشود
فرهمندپور افزود: اگر مداخلهای در موضوع مهریه یا زندگی خانوادگی یکطرفه و نامتعادل باشد، پیامدها منفی خواهد بود. برای مثال، زوجی ممکن است تحت فشار خانواده یا هیجان ازدواج، شروط ضمن عقد را به طور کامل امضا نکنند یا برخی حقوق زنان رعایت نشود. این مداخله باید متوازن و عادلانه باشد تا عاملیت خانواده حفظ شود.
وی درباره کارکردهای مهریه توضیح داد: مهریه علاوه بر جنبه مادی و محبت، نوعی موازنه قدرت بین زن و مرد ایجاد میکند. در زمان طلاق، حق طلاق، نفقه و مهریه به نحوی تنظیم شده که از امنیت و حقوق مالی زنان حمایت کند.
فرهمندپور ادامه داد: اگر ما این نظام را دستکاری کنیم، کل سازوکار خانواده در اسلام آسیب میبیند. برای مثال، ارث و سهم زنان در خانواده با در نظر گرفتن طول عمر بالاتر زنان، برای تضمین امنیت مالی آنها طراحی شده است.
رئیس شورای زنان خاطرنشان کرد: اخیراً زنان بیشتری برای دریافت مهریه مراجعه میکنند. این نشاندهنده احساس ناامنی و عدم استقلال اقتصادی زنان است. اگر زنان احساس کنند باید امنیت خود را از طریق مهریه تأمین کنند، میل به ازدواج کاهش یافته و فرزندآوری نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
فرهمندپور تأکید کرد: الگوی درست خانواده، سبک زندگی اسلامی است؛ نه الگوی غربی که در آن طلاق دوطرفه، تقسیم اموال و بیتوجهی به مهریه و نفقه رایج است. قانونگذاری باید طوری باشد که الگوی اسلامی خانواده حفظ و تقویت شود، نه اینکه پذیرش الگوهای خارجی را ترویج کند.
وی افزود: دولت و حاکمیت باید با تدبیر و رعایت حقوق اجتماعی، عاملیت خانواده را افزایش دهند، آموزش و اطلاعات لازم را ارائه کنند و از مداخله مستقیم و یکطرفه در مناسبات خانوادگی پرهیز کنند. تنها در این صورت، سیاستهای جمهوری اسلامی میتواند با الگوی خانواده اسلامی سازگار باشد و امنیت زنان و خانوادهها حفظ شود.
فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، درباره پیامدهای اجتماعی مهریه و استقلال اقتصادی زنان گفت:
یکی از نکات بسیار مهم این است که زنان مسئولیت اقتصادی ندارند و استقلال اقتصادی آنها اولویت نیست. در سیاستهای جمهوری اسلامی، زنان نیازی ندارند که برای روز مبادا مجبور به کار شوند؛ مهریه و حمایت قانونی خانواده این امنیت را فراهم میکند.
وی ادامه داد: اگر جامعه پیام دهد زنان باید برای تأمین امنیت خود به اشتغال و درآمدزایی بپردازند، این موضوع باعث کاهش میل به ازدواج، تأخیر در ازدواج و کاهش فرزندآوری میشود. زنانی که احساس کنند باید امنیت اقتصادی خود را مستقل از حمایت خانواده تأمین کنند، خود را در معرض فشار و استرس قرار میدهند.
فرهمندپور تأکید کرد: هدف سیاستهای جمهوری اسلامی این است که امنیت زنان از طریق خانواده و حمایت قانونی تضمین شود، نه اینکه زنان به اجبار وارد بازار کار شوند. مهریه و حقوق مالی زنان در ازدواج ابزارهایی برای تأمین این امنیت هستند و نباید این سازوکارها دستکاری شود.
منبع: فارس
