به گزارش متادخت، جمعی از مادران دارای فرزند زیر دو سال و زنان باردار در قالب یک پویش اجتماعی، از مسئولان خواستند دامنه پرداخت «کارت امید مادر» که در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده، به تمامی مادران دارای فرزند زیر دو سال تعمیم یابد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت ماهانه مبلغ دو میلیون تومان تحت عنوان «کارت امید» را از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای مادرانی که فرزندشان از اول فروردین همان سال متولد میشود، به مدت دو سال پیشبینی کرده است. این طرح با هدف حمایت از مادران، کاهش فشارهای اقتصادی دوران بارداری و شیردهی، و تشویق فرزندآوری در شرایط دشوار اقتصادی طراحی شده است.
ضرورت اجرای چنین طرحی، بر اساس کارشناسان، در شرایط کنونی اقتصادی و جمعیتی کشور روشن است؛ چرا که مادران در دو سال اول زندگی کودک با هزینههای بالای مراقبت، تغذیه، درمان و آموزش اولیه مواجه هستند و بسیاری از خانوادهها بدون حمایت مستقیم مالی دچار فشار اقتصادی شدید میشوند. این طرح میتواند نقش موثری در کاهش دغدغههای مادران، افزایش امنیت روانی خانواده و ارتقای سلامت کودکان داشته باشد و در عین حال اهداف جمعیتی کشور را حمایت کند.
با این حال، مادران و زنان باردار تاکید کردند که محدودیت زمانی این پرداخت، بسیاری از خانوادهها را نادیده میگیرد و عدالت اجتماعی را زیر سوال میبرد. آنان ضمن قدردانی از سیاست حمایتی دولت، اعلام کردند: تمامی مادرانی که فرزند زیر دو سال دارند، باید مشمول دریافت این حمایت شوند، نه فقط کسانی که فرزندشان پس از اول فروردین ۱۴۰۵ متولد شدهاند.
در همین رابطه، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اجرای این طرح را گامی مهم در ارائه حمایت مستقیم به مادران دانسته و تاکید کرده است که کارت امید مادر از فروردین ۱۴۰۵ به همه مادران با فرزند متولد همان سال تعلق میگیرد و به مدت ۲۴ ماه ماهانه دو میلیون تومان در آن شارژ خواهد شد، بدون محدودیت دهک اقتصادی یا محل سکونت. دستجردی همچنین یادآور شد که این کارت مستقیماً به نام مادر صادر میشود تا نقش کلیدی مادر در مراقبت و رشد اولیه کودک مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این، پویش مادران با اشاره به واقعیات اقتصادی زندگی خانوادهها، تاکید دارد که تفکیک حمایت مالی صرفاً بر اساس تاریخ تولد فرزند، بسیاری از مادران را از دریافت این کمک محروم میکند. آنان از مسئولان خواستند با اصلاح دامنه شمول طرح، عدالت اجتماعی رعایت شود و اعتماد عمومی تقویت گردد.
فعالان اجتماعی همچنین تاکید دارند که دولت باید به این مطالبه مردم توجه ویژهای کند و پیش از محدود کردن شمول حمایت، بررسی دقیقی از تعداد واقعی مادران دارای فرزند زیر دو سال انجام دهد تا سیاست حمایتی با عدالت اجتماعی و واقعیتهای جمعیتی کشور همخوانی داشته باشد. آنان هشدار میدهند که عدم توجه به این نکته میتواند باعث محروم ماندن بسیاری از خانوادهها از حمایتهای ضروری و کاهش اثرگذاری برنامههای جمعیتی شود.
منبع: فارس
