به گزارش متادخت، در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آمارهای رسمی گواه نقش بیبدیل و روبهرشد زنان ایرانی در عرصه اقتصادی، علیرغم فشار تحریمهای ناجوانمردانه، است. بر پایه قوانین مترقی جمهوری اسلامی و برنامههای هدفمند دولت، زنان نهتنها به جایگاههای مدیریتی و کارآفرینی دست یافتهاند، بلکه موتور محرکه توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری نیز هستند.
نرخ بیکاری زنان به ۱۳.۷ درصد کاهشیافته است
کارآفرینی و مدیریت: بیش از ۳۲,۷۰۰ زن کارفرما در کشور فعالیت دارند. در عرصه فناوریهای پیشرفته، ۷۳۵ زن مدیرعامل و ۲,۳۹۰ زن عضو هیئتمدیره شرکتهای دانشبنیان هستند. همچنین ۲۵۰ شرکت دانشبنیان توسط زنان تأسیس شده است.
اقتصاد تعاونی: بیش از ۵,۷۰۰ تعاونی زنان و حدود ۲,۰۰۰ تعاونی روستایی و عشایری با عضویت ۶۰,۰۰۰ زن، الگویی موفق از مشارکت اقتصادی را نشان میدهند.
توزیع بخشی اشتغال (سال ۱۴۰۱):
خدمات: ۵۷.۵ درصد
صنعت: ۲۵.۳ درصد
کشاورزی: ۱۷.۲ درصد
حمایت از زنان روستایی و عشایری: با اجرای طرحهای ملی، برای ۵,۲۷۵ نفر از این قشر اشتغالزایی مستقیم شده و بیش از ۱۰,۲۰۰ نفر آموزشهای کارآفرینی دیدهاند. سالانه به طور متوسط ۱۵۰,۰۰۰ نفر از این برنامههای آموزشی بهرهمند میشوند.
پوشش بیمهای گسترده: برای نخستینبار، پوشش بیمه تأمین اجتماعی به زنان خانهدار، سرپرست خانوار، و زنان روستایی و عشایری تعمیمیافته است.
قوانین حمایتی مترقی
جمهوری اسلامی ایران با تصویب قوانین پیشرو، بستر قانونی مستحکمی برای ارتقای کرامت و مشارکت اقتصادی زنان فراهم کرده است. از جمله:
– تساوی دستمزد زن و مرد برای کار مساوی (ماده ۳۸ قانون کار).
– ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل و ۱۲ ماه برای دوقلوها.
– کاهش سن بازنشستگی به ازای هر فرزند.
– تأمین مهدکودک در دستگاههای دولتی برای فرزندان مادران شاغل.
– حق دریافت دستمزد برای کار خانگی در صورت درخواست زن.
مقاومت در سایه تحریمها
دستاوردهای مذکور در شرایطی محقق شده که اقتصاد ایران زیر شدیدترین تحریمهای یکجانبه و ناجوانمردانه قرار دارد. پایمردی زنان ایرانی در حفظ و توسعه کسبوکارها، ایجاد تعاونیهای محلی و حضور در عرصه دانشبنیان، نمونه بارزی از مقاومت اقتصادی است.
نگاهی تطبیقی
در مقایسه با برخی کشورهای توسعهیافته، قوانین ایران از جهت برابری دستمزد، مرخصی زایمان طولانیتر با حقوق کامل و حمایتهای خانوادگی موقعیت برجستهای دارد. برای نمونه، شکاف دستمزد جنسیتی در کشورهایی مانند آلمان (۲۲.۵٪) و ژاپن (۲۲.۵٪) بسیار بالاست (منبع: OECD)، درحالیکه در ایران قانوناً چنین تبعیضی مجاز نیست.
چهل و هفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان ایرانی با تکیه بر پشتوانههای قانونی و عزم ملی، از نیروی کار صرف به بازیگران اصلی و اثرگذار در عرصههای مدیریتی، کارآفرینی و نوآوری تبدیل شدهاند. این مسیر رو به رشد، متکی بر الگوی اسلامی-ایرانی است که همزمان به کرامت، نقش خانواده و مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان توجه دارد.
منبع: فارس
