به گزارش متادخت، در سال‌های اخیر، نرخ باروری در ایران به سطحی پایین‌تر از حد جایگزینی رسیده و حفظ تعادل جمعیتی به یکی از دغدغه‌های کلیدی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در این راستا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان چارچوب جامع‌تری تصویب شده که طیف وسیعی از مداخلات ساختاری، حمایتی و تشویقی را در برمی‌گیرد. این رویکرد چندبعدی، نشان‌دهنده تلاش نظام‌مند برای رفع موانع اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تصمیم‌گیری خانواده‌ها در زمینه ازدواج و فرزندآوری است.در کنار چنین سازوکارهای ساختاری و بلندمدت، طرح‌های حمایتی مستقیم‌تر و نقدی نیز مطرح شده‌اند که یکی از برجسته‌ترین آنها «کارت امید مادر» است. این طرح پیشنهاد می‌کند به خانواده‌های دارای فرزند، ماهانه مبلغی معادل دو میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه پرداخت شود. اگرچه چنین مشوق‌های نقدی در نگاه اول می‌توانند جذاب به نظر برسند، اما پرسش اصلی این است که آیا این طرح در هماهنگی با اهداف کلان سیاست‌های موجود قرار دارد و آیا پرداخت نقدی بدون هدف‌گذاری ساختاری، می‌تواند اثری پایدار بر نرخ باروری داشته باشد؟

باتوجه‌به این بستر، با محمدجواد محمودی رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جمعیت و کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، اقتصاددان و پژوهشگر موضوعات اجتماعی که مطالعه‌ای گسترده در این حوزه انجام داده، گفت‌وگویی انجام شده:

مشوق‌های مالی جمعیت ایران را افزایش می‌دهد؟

 آقای دکتر، لطفاً ابتدا از منظر شواهد بین‌المللی برایمان بگویید آیا پرداخت نقدی مستقیم به خانواده‌ها می‌تواند نرخ باروری را به طور پایدار افزایش دهد؟

برای پاسخ به این سؤال نمی‌توان به حدس و گمان متوسل شد. باید به شواهد علمی و تجارب عینی کشورهایی که دهه‌هاست این راه را رفته‌اند، نگاه کرد. مرور نظام‌مند این تجارب، پاسخ قاطعی ارائه می‌دهد اثرگذاری مشوق‌های نقدی عمدتاً کوتاه‌مدت، محدود و ناپایدار است. این ابزار اغلب تنها به جابه‌جایی زمانی تولدها منجر می‌شود و به ندرت قادر است سطح کلی باروری را در بلندمدت افزایش دهد. حتی در موارد افزایش مقطعی، این اثر عمدتاً به تولدهای خاص (مانند فرزند سوم) محدود بوده و پس از چند سال مستهلک شده است (پارنت و وانگ، ۲۰۰۷؛ ژانگ و همکاران، ۲۰۲۳).

ممکن است مثال‌های عینی از این تجارب بین‌المللی ذکر کنید؟

قطعاً. چند مورد گویا از گزارش موجود را عرض می‌کنم:ژاپن ( مطالعه Suzuki، ۲۰۰۶ ) مشوق‌های نقدی مستقیم تحت عنوان کمک هزینه فرزند، تنها منجر به جلو انداختن زمان تولد فرزندان برنامه‌ریزی‌شده شد و تأثیر پایدار بر نرخ باروری نداشت. جالب اینجاست که موفقیت نسبی ژاپن در سال‌های اخیر مرهون ترکیب مراقبت از کودک ارزان، مرخصی والدین با حقوق و اصلاح فرهنگ کار بوده، نه پرداخت‌های نقدی صرف.( روسیه مطالعه Kumo، ۲۰۱۰ ) پرداخت یک‌جا و سنگین «سرمایه مادری» در کوتاه‌مدت آمار تولدها را موقتاً افزایش داد، اما نرخ باروری پس از چند سال به سطح پیشین بازگشت. عامل کلیدی در تثبیت نسبی بعدی، توسعه زیرساخت‌های مراقبت از کودک و حمایت از اشتغال زنان بود.

آلمان (مطالعه Luci & Thévenon، ۲۰۱۱ ) این کشور ثروتمند با ترکیب گسترده‌ای از کمک نقدی ماهانه (Kindergeld)، مرخصی والدین با حقوق، و شبکه فراگیر مهدکودک‌های یارانه‌ای و باکیفیت، پس از دهه‌ها تلاش تنها توانست نرخ باروری را از حدود ۱.۴ به ۱.۶ برساند. این مثال به وضوح نشان می‌دهد حتی در شرایط اقتصادی مطلوب، پرداخت نقدی به تنهایی راهگشا نیست. آمریکا (معافیت‌های مالیاتی) مطالعه Whittington و همکاران، ۱۹۹۰ : تأثیر ناچیزی (کمتر از ۰.۱ فرزند) بر نرخ باروری داشت. هزینه‌های گزاف سلامت، آموزش و مراقبت از کودک در این کشور، اثر هرگونه مشوق مالی محدود را خنثی می‌کند. استرالیا (جایزه فرزندآوری): افزایش موقت ۰٫۰۵ در نرخ باروری کل (TFR) بدون تداوم (Drago et al., 2011).در مجموع، درس اصلی تجارب بین‌المللی آن است که باروری پدیده‌ای چندبعدی است و پاسخ سیاستی مؤثر به آن، مستلزم بسته‌ای جامع، هماهنگ و بلندمدت از سیاست‌هاست. مشوق‌های نقدی تنها زمانی می‌توانند نقش مکمل ایفا کنند که در کنار سرمایه‌گذاری در بازار کار پایدار، خدمات مراقبت از کودک، امنیت اقتصادی و تغییر نگرش اجتماعی نسبت به والدگری به کار گرفته شوند. در غیر این صورت، این مشوق‌ها بیش از آنکه به افزایش پایدار باروری منجر شوند، به ابزارهایی کوتاه‌اثر و کم‌دوام تبدیل خواهند شد. (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ۲۰۲۴). باید توجه داشت که کاهش باروری پدیده‌ای فرهنگی-اجتماعی است (نظریه انتقال دوم باروری) و با ابزار صرفاً اقتصادی به‌سادگی معکوس نمی‌شود (Lesthaeghe, 2010; Van de Kaa, 2002).

دولت عاجز از اجرای قانون جوانی جمعیت

 با این پیشینه، بیایید به طرح مشخص «کارت امید مادر» بازگردیم. تحلیل اقتصادی این طرح بر اساس گزارش شما چه می‌گوید؟

پیش از ورود به جزئیات تحلیل اقتصادی طرح «کارت امید مادر»، اجازه دهید یک پرسش کلیدی و مبنایی را مطرح کنم که به تناقض‌های مالی و سیاستی موجود در این حوزه اشاره دارد. قانون مصوب «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، مشوق‌ها و حمایت‌های ساختاری مشخصی مانند وام فرزندآوری و ازدواج، اعطای زمین، توسعه مراکز مراقبت از کودک و ارائه بسته‌های بهداشتی و تغذیه‌ای را پیش‌بینی کرده است. با این حال، بسیاری از این مواد به دلیل ادعای «کمبود بودجه» یا مسائل اجرایی، یا متوقف مانده‌اند یا با کندی بسیار پیش می‌روند. در همین قانون، ماده ۲۴ به صراحت و با رعایت عدالت توزیعی، تأمین سبد تغذیه و بسته بهداشتی رایگان را تنها برای مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سالِ نیازمند (بر اساس آزمون وسع و تمرکز بر دهک های کم‌درآمد) تضمین می‌کند ،این رویکرد، هدفمند و منطبق با اصول حمایت اجتماعی پایدار است.سوال اساسی اینجاست: اگر دولت برای اجرای کامل همین قانون مصوب که حمایت‌های آن معطوف به نیازمندان است با محدودیت بودجه روبروست، چگونه می‌تواند بار مالی سنگین یک «طرح نقدی عمومی» جدید را تقبل کند؟ برآوردهای اولیه نشان می‌دهد هزینه اجرای طرحی مانند «کارت امید مادر» که به کلیه اقشار بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی و آزمون وسع پرداخت می‌شود در سال اول حدود ۱۳,۷۲۸ میلیارد تومان و در سال دوم به حدود ۳۹,۰۷۲ میلیارد تومان (جمعاً حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بدون تعدیل تورم) خواهد رسید.

این تناقض آشکار از یک سو تعهد به قانون مبتنی بر دهک‌بندی و از سوی دیگر پیشنهاد طرحی فراگیر و پرهزینه نخستین نشانه از ناکارآمدی ساختاری و عدم تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه است.حال در پاسخ مستقیم به پرسش شما تحلیل اقتصادی این طرح، علاوه بر ابعاد مالی سنگین که اشاره شد، یک نارسایی بنیادی دیگر را نیز آشکار می‌کند: عدم هدفمندی و توزیع ناعادلانه منابع. طرح کارت امید مادر بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی یا وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، به تمامی مادران مشمول تعلق می‌گیرد. این رویکرد نه تنها موجب اتلاف منابع مالی محدود دولت می‌شود، بلکه اثربخشی طرح را در حمایت از خانواده‌های نیازمند به شدت کاهش می‌دهد. در شرایطی که بودجه دولت با محدودیت‌های جدی مواجه است، هدفمند کردن کمک‌ها بر اساس معیارهای درآمدی و نیازسنجی دقیق، امری ضروری به نظر می‌رسد. توزیع یکسان منابع بدون تمایز بین خانواده‌های با درآمدهای مختلف، از بی‌عدالتی توزیعی رنج برده و ممکن است به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به افزایش نابرابری‌ها دامن بزند.خلاصه تحلیل اقتصادی ما نشان می‌دهد که این طرح از دو جهت عمده ناکارآمد و پرهزینه است: نخست، حجم مالی غیرقابل تحملی که با قانون موجود و محدودیت‌های بودجه‌ای در تناقض است؛ و دوم، ساختار غیرهدفمندی که منابع را به شکلی ناعادلانه توزیع کرده و از رسیدن به گروه‌های واقعاً نیازمند باز می‌دارد.

 با توجه به تحلیل اقتصادی و ساختاری که ارائه کردید، یک پرسش اساسی دیگر مطرح می‌شود: چه عواملی منجر به پیشنهاد و پیگیری چنین طرح پرهزینه و غیرهدفمندی شده است؟ آیا می‌توان گفت یکی از دلایل، اتکا به تحلیلها و گزارش‌های جمعیتی نادرست یا ناقص بوده است؟

پرسش دقیقی است. بله، متأسفانه به نظر می‌رسد بخشی از مبنای توجیهی برای چنین طرح‌های فاقد کارایی، مبتنی بر گزارش‌ها و اظهارنظرهای متناقض و گاه نادرست و غیر کارشناسی درباره شاخص‌های جمعیتی بوده است. گاهی شاهدیم که یک نهاد یا مسئول، آمار و تحلیلی از وضعیت جمعیت ارائه می‌دهد که با داده‌های رسمی و پژوهش‌های مستقل ناهمخوانی دارد. این گزارش‌های نادرست یا اغراق‌شده، می‌توانند فضای احساسی و اضطراب کاذب ایجاد کنند و درنتیجه، به جای تمرکز بر راهکارهای اثربخش و بلندمدت، بر اقدامات شتابزده، پرهزینه و عمدتاً تبلیغاتی مانند طرح‌های نقدی غیرهدفمند دامن بزنند. این رویکرد نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه با هدررفت منابع، فرصت‌های طلایی برای اجرای سیاست‌های صحیح را نیز از بین می‌برد.

به نظر شما این رویکرد، علاوه بر مسئله مالی، چه پیامدهای سیاستی و اجتماعی خواهد داشت؟

بگذارید تحلیل اقتصادی این طرح را بر اساس محاسبات پلکانی که در گزارش تحلیلی انجام شده، به طور شفاف و با ارقام دقیق ارائه کنم. این تحلیل بر اساس دو سناریوی محاسباتی انجام شده است:سناریوی اول: محاسبه هزینه بدون تعدیل تورم و بدون فرض افزایش باروریجمع کل هزینه‌های طرح در دو سال : ۵۲،۸۰۰ میلیارد تومان.(حدود 53 همت)مقایسه با بودجه کشور: این هزینه معادل ۱.۰۷ درصد کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ است.

سناریوی دوم: محاسبه هزینه با تعدیل تورم ۴۰٪ و فرض افزایش خوشبینانه ۰.۱ واحدی نرخ باروریجمع کل هزینه‌های طرح در دو سال: حدود ۷۰،۳۵۱ میلیارد تومان (حدود 70 همت)مقایسه با بودجه کشور: این رقم معادل حدود ۱.۴۲ درصد بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

نکته بحرانی این هزینه سرسام‌آور (بین ۵۳ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) در ازای چه دستاوردی انجام می‌شود؟ خوشبینانه حداکثر افزایش ۰.۱ واحدی در نرخ باروری کل که تأثیری کوتاه‌مدت و ناپایدار دارد. این طرح هزینه‌ای نجومی را برای دستاوردی حداقلی و موقتی متحمل می‌شود. از نظر اقتصادی، این یک تخصیص ناکارآمد منابع ملی است.نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تصمیم در تضاد آشکار با یافته‌های قبلی خود دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این نهاد پیشتر در نامه‌های شماره ۵۸۵۵/۱۴۰۰/دش مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ و ۱۶۳۹۶/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ به ریاست محترم مجلس و ریاست محترم جمهوری، صراحتاً اعلام کرده بود که راهبردهای فرهنگی، اجتماعی و علمی نافذتر از مشوق‌های نقدی است. اما متأسفانه اخیراً بدون طی تشریفات معمول کارشناسی و تحت تأثیر گزارش نادرست دبیر ستاد ملی جمعیت، این طرح پرهزینه را تصویب کرده‌اند. این روند شتاب‌زده نگرانی‌های جدی در خصوص عدم بررسی‌های تخصصی دقیق و فقدان مشورت با نهادهای ذی‌ربط ایجاد می‌کند.

این هزینه کلان چه ریسک‌هایی برای اقتصاد کشور دارد؟کارشناس: چند ریسک جدی وجود دارد: ۱. تورم بخشی: تزریق این حجم نقدینگی هدفمند می‌تواند قیمت کالاها و خدمات مرتبط با کودکان و مادران را افزایش دهد. ۲ . فشار بودجه‌ای و هزینه فرصت کلان : اختصاص این بودجه، دولت را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ماندگار مانند ساخت مسکن، توسعه مهدکودک و ارتقای خدمات بهداشتی بازمی‌دارد. ۳ . بی‌ثباتی سیاستی: ماهیت ۲۴ ماهه طرح، پس از قطع ناگهانی پرداخت‌ها یک شوک درآمدی منفی به خانوارها وارد می‌کند.

 یعنی به زبان ساده، ما هزینه یک سد ملی را می‌پردازیم، اما در نهایت فقط یک حوضچه موقتی می‌سازیم که پس از دو سال خشک می‌شود؟

دقیقاً. این بهترین تشبیه است. حالا ببینیم راه حل به ظاهر علمی جایگزین چیست.

 در این راستا و با توجه به هسته مرکزی استدلال جوزف زورنادو در «اختراع کودک»، که معتقد است «سرفصل های آموزشی استاندارد ارائه شده در دوران تکامل کودکی» عامل اصلی بازتولید ایدئولوژی مسلط و ساختارهای سلطه است، هشدار جدی‌تری مطرح می‌شود. به ویژه با توجه به پیشنهاد اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت برای اجرای یک «برنامه جامع و استانداردشده دوران تکامل کودکی» که مورد نقد بسیاری از کارشناسان مستقل قرار گرفته، آیا شما نیز معتقدید چنین برنامه‌های یکسان‌ساز و از بالا به پایین، حتی با نیات خیر، می‌توانند به ابزار بازتولید سلطه تبدیل شوند؟

پاسخ من روشن و قاطع است. ما به طور قاطع با «برنامه استاندارد شده و تقلیدی» مخالفیم. منظور از این عبارت، الگوی بسته، دستوری و یکسان‌سازی است که در همه زمینه‌های رشد کودک – از محتوا تا روش تعامل – بدون توجه به تفاوت‌های فردی، فرهنگی و محلی، یک نسخه ثابت را تحمیل می‌کند. این دقیقاً همان مکانیسم خطرناکی است که منتقدانی مانند جوزف زورنادو شناسایی کرده‌اند: ابزاری برای بازتولید بی‌چون و چرای ایدئولوژی مسلط، خشونت پنهان و ساختارهای سلطه. چنین برنامه‌ای کودکان را به دریافت‌کنندگان منفعل تبدیل می‌کند و هرگونه پرسشگری را خاموش می‌سازد.

در ادامه باید با صراحت بگویم که نسخه‌های استاندارد شده و متمرکز «طرح تکامل کودکی»، اگرچه پر از اصطلاحات فریبنده علمی است، خود می‌تواند تله‌ای جدید با پیامدهای منفی گسترده باشد. این طرح بر یک مهندسی اجتماعی دقیق بر مبنای شاخص‌های جهانی تأکید دارد که چند خطر بزرگ ایجاد می‌کند:

اول، تبدیل مادران به مدیران پروژه مضطرب. وقتی به مادر یک فهرست طویل از «وظایف ضروری» برای تحریک شناختی، تغذیه ایده‌ال و مراقبت عاطفی کودک داده می‌شود ـ بدون در نظر گرفتن فشار کار، درآمد کم و کمبود وقت ـ نتیجه چیزی جز احساس گناه، شکست و استرس دائمی نیست. این طرح‌ها ناخواسته بار مسئولیت شکست را به گردن مادران می‌اندازند.

دوم، نادیده گرفتن خرد محلی و تنوع فرهنگی. این استانداردهای جهانی، روش‌های بومی و سنتی مراقبت از کودک را که نسل‌ها در یک فرهنگ تجربه شده، بی‌اعتبار می‌کنند. این کار، پیوندهای عاطفی و فرهنگی بین مادر و کودک را تضعیف می‌کند و به جای آن، یک الگوی بیگانه و دستوری جایگزین می‌شود.

سوم، ایجاد بازار جدید برای کالاهای لوکس آموزشی. این طرح‌ها اغلب با تبلیغات گسترده برای اسباب‌بازی‌های خاص، کتاب‌های گران‌قیمت و کلاس‌های آموزشی همراه است که تنها خانواده‌های مرفه توان خرید آن را دارند. نتیجه، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی از همان سال‌های اولیه زندگی است.

این نگاه بسیار تند و انتقادی به یک طرح به ظاهر علمی است. اما پیشنهاد مشخص شما چیست؟ با توجه به صحبت‌هایتان، آیا اساساً با هرگونه برنامه جامع برای دوران کودکی مخالفید؟ به ویژه با توجه به پیشنهاد اخیر برای یک « برنامه جامع و استانداردشده دوران تکامل کودکی» و همچنین وجود «طرح تحول بنیادین» مصوب آموزش و پرورش، موضع شما در قبال این چارچوب‌ها چیست؟

پرسش شما دقیقاً به قلب مسئله اشاره می‌کند. اجازه دهید روشن کنم ما به طور قاطع با هرگونه «برنامه استانداردشده تقلیدی، یکپارچه و تحمیلی» برای دوران تکامل کودکی از هر نهاد بیرونی که پیشنهاد شود مخالفیم .این همان الگویی است که کودکان را به پروژه‌های سرمایه‌ای تقلیل می‌دهد و تنوع فرهنگی را نابود می‌کند اما این نقد، به معنای نفی هرگونه چارچوب یا برنامه‌ریزی نیست. نکته اینجاست ما بین «حمایت واقعی» و «کنترل و مهندسی» تفاوت قائل می‌شویم. اما پیش از توضیح این تفاوت، اجازه دهید بر یکی از خطرناک‌ترین ابعاد طرح‌های استاندارد شده «دوران تکامل کودکی» تأکید کنم :نادیده گرفتن کامل خرد محلی و تنوع فرهنگی.

این استانداردهای جهانی که از بافت‌های اجتماعی خاصی سرچشمه گرفته‌اند، روش‌های بومی و سنتی مراقبت از کودک را که نسل‌ها در فرهنگ‌های گوناگون آزموده و تکامل یافته‌اند، بی‌اعتبار و حذف می‌کنند. این فرآیند، تنها یک یکسان‌سازی خطرناک ایجاد نمی‌کند، بلکه پیوندهای عاطفی و انتقال دانش بین‌نسلی را به ویژه بین مادران و دختران، مادربزرگ‌ها و خانواده‌ها متضعیف میکند. وقتی به یک مادر در یک روستا یا یک شهر با سبک زندگی خاص گفته می‌شود که تنها یک راه « علمی» و از پیش تعیین‌شده برای پرورش کودک وجود دارد، عملاً به او گفته می‌شود که دانش و شهود ناشی از فرهنگ و تجربه‌اش بی‌ارزش است. این نه تنها به فرسایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد، بلکه می‌تواند باعث سردرگمی، از خودبیگانگی و کاهش اعتماد به نفس در والدین شود.حمایت واقعی به معنای ایجاد زیرساخت‌های ملموس است:• تضمین درآمد پایدار و ساعات کار معقول برای والدین.• دسترسی همگانی به غذا، آب سالم و مراقبت بهداشتی باکیفیت.• ایجاد فضاهای بازی امن و محله‌های زنده.• فراهم آوردن مراقبت از کودک باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه.

دولت با فراهم کردن این بستر، اختیار را به خانواده‌ها بازمی‌گرداند تا بر اساس فرهنگ و ارزش‌های دینی خود، بهترین روش پرورش فرزند را انتخاب کنند. این، نقطه مقابل رویکرد متمرکز و دیکته‌شده‌ای است که می‌خواهد یک دستورالعمل واحد را به همه تحمیل کند.بنابراین، در پاسخ مستقیم به پرسش شما و با توجه به تفاوت ماهوی این دو طرح باید توضیح دهم:اولاً، «طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش» یک مصوبه و چارچوب قانونی ملی است که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده و مبنای عمل نظام آموزشی کشور است. هر نقد و ارزیابی درباره محتوای آن، باید در چارچوب نقد سیاست‌های داخلی و با هدف بهبود آن صورت گیرد. معیار کلیدی برای ارزیابی هر طرح مصوبی—از جمله این طرح—این است که آیا در عمل، ویژگی‌های یک چارچوب منعطف، مشارکت‌جو، خود انتقاد و احترام‌گذار به تنوع را دارد یا خیر. آیا خانواده‌ها و جوامع محلی در اجرا و بازنگری آن صدا و نقش دارند؟ یا به یک دستورالعمل متمرکز و تغییرناپذیر تبدیل شده است؟ثانیاً، آنچه تحت عنوان «طرح تکامل دوران کودکی» با منشأ خارجی و بدون پشتوانه مصوبه قانونی داخلی مطرح می‌شود، وضعیتی کاملاً متفاوت دارد .پیگیری اجرای چنین طرحی که اصالتاً توسط نهادهایی مانند بنیاد راکفلر توصیه شده و فاقد مشروعیت و تصویب قانونی در کشور است نه تنها تعجب‌برانگیز، بلکه نادرست و غیرقابل پذیرش است. این گونه پیشنهادها، فارغ از پوشش علمی ظاهری، اغلب حامل ارزش‌ها، شاخص‌ها و اهدافی هستند که با واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و نیازهای بومی ما بیگانه‌اند و می‌توانند به ابزاری برای نفوذ و یکسان‌سازی فرهنگی تبدیل شوند.

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده درباره دو طرح «کارت امید مادر» و «طرح تکامل کودکی»، به نظر می‌رسد ما با دو سر یک طیف افراطی مواجه هستیم: یکی پرداخت نقدی صرف و بدون زیرساخت، و دیگری مهندسی اجتماعی متمرکز و دستوری. راه میانه و مؤثر کجاست؟

شما دقیقاً به نقطه اصلی اشاره کردید. ما در یک دوگانه کاذب گرفتار شده‌ایم: یا پول نقد بی‌هدف، یا کنترل اجتماعی دقیق. راه سوم و واقع‌بینانه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زندگی است. خانواده‌ای که در بستری امن و حمایتی قرار دارد، خود بهترین تصمیم را برای پرورش و تعداد فرزندانش می‌گیرد.

 لطفاً این زیرساخت‌ها را مشخص‌تر بیان کنید.

بله، اجازه دهید به طور مشخص به پیشنهادهای عملیاتی جایگزین اشاره کنم:

الف) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰) به عنوان چارچوب اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه، نقشه راهی جامع و مبتنی بر مداخلات ساختاری برای مواجهه با چالش کاهش نرخ باروری ارائه می‌دهد. با این حال، دو چالش عمده پیش رو است: نخست، کمبود سازوکارهای نظارتی و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای سنجش اثربخشی و کارایی سیاست‌ها، و دوم، تأخیر و عدم اجرای کامل بسیاری از مواد این قانون به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و اجرایی.شواهد علمی بین‌المللی و پژوهش‌های داخلی به وضوح نشان می‌دهند که بحران باروری، بیش از آنکه یک «مشکل مالی» صرف باشد، یک «مشکل ساختاری-فرهنگی» ریشه‌دار است. راه حل پایدار، نه در پرداخت‌های نقدی زودگذر و پرهزینه، بلکه در اجرای کامل و هوشمندانه قانون موجود و تمرکز بر رفع موانع اصلی نهفته است.

ب) شفافیت و نظارت: تشکیل کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی در ساختار دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، با عضویت نمایندگان تخصصی حوزه‌های جمعیت‌شناسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی، حقوق و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر در ستاد ملی جمعیت و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای طراحی، پایش و ارزیابی سالانه «هزینه-فایده» تمام سیاست‌های جمعیتی. الزام به انجام و انتشار ارزیابی تاثیر (Impact Assessment) برای هر طرح جدید قبل از تصویب نهایی.

خط قرمز ما، تحمیل هر الگوی بسته فکری خواه داخلی و خواه خارجی است که فرهنگ بومی را نادیده بگیرد. راه حل واقعی، تدوین یا بازنگری یک نقشه راه مشترک و انعطاف‌پذیرِ ملی است که با مشارکت واقعی جامعه طراحی شود، هدفش توانمندسازی خانواده‌ها و پرورش کودکان خلاق و نقاد باشد، و به جای تولید انبوه فرمانبرداران همسان، از خرد محلی و تنوع فرهنگی به عنوان سرمایه‌های ملی پاسداری کند.

با توجه به فوریت موضوع و روند شتابزده تصویب طرح‌هایی مانند «کارت امید مادر»، چه اقدامات فوری لازم است؟

بر این اساس، درخواست‌های فوری زیر را مطرح می‌کنم:توقف فرآیند تصویب یا اجرای «طرح کارت امید مادر» تا زمان برگزاری جلسه کارشناسی اضطراری با حضور نمایندگان رؤسای قوا، نمایندگان تخصصی مجلس، و صاحبنظران حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ. بازنگری در کلیه سیاست‌های جمعیتی بر مبنای ارزیابیِ نظام‌مندِ شواهد بین‌المللی و یافته‌های پژوهشی داخلی، با گذر از رویکردهای تک‌بعدی و پرهزینه. تقویت سازوکارهای نظارتی و ارزیابی پیش از تصویب برای کلیه سیاست‌های کلان جمعیتی.

و در نهایت، پیام پایانی شما به سیاست‌گذاران چیست؟

پیام من روشن است: از دو سر بام خطرناک فاصله بگیرید .نه پرداخت نقدی موقت و پرهزینه که مانند آب در هاون کوبیدن است، و نه طرح‌های مهندسی اجتماعی متمرکز با منشاء خارجی که آزادی و کرامت خانواده‌ها را نقض می‌کند.

سیاست‌گذاران باید بدانند که تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و تحت تأثیر فشار گروه‌های خاص، بدون پشتوانه پژوهشی عمیق، نه تنها به اتلاف منابع ملی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر را نیز مخدوش می‌کند .وقتی نهادی مانند دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود قبلاً بر بی‌اثر بودن مشوق‌های نقدی تأکید کرده بود، ناگهان و بدون فرآیند کارشناسی مناسب، چنین طرح پرهزینه‌ای را تصویب می‌کند، نشان‌دهنده ضعف فرآیندهای تصمیم‌گیری و نادیده گرفتن شواهد علمی است.راه درست، سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌های واقعی زندگی است که ساخت مهدکودک، توسعه بیمه سلامت، ایجاد مسکن مقرون‌به‌صرفه و اصلاح بازار کار. خانواده‌ای که در بستری امن قرار دارد، خود بهترین تصمیم را برای پرورش و تعداد فرزندانش می‌گیرد.ما نیازمند سیاست‌هایی هستیم که به جای کنترل یا خریداری خانواده‌ها، توانمندسازی آن‌ها را در دستور کار قرار دهد. این تنها راه پایدار برای مواجهه با چالش جمعیتی است.

بسیار سپاسگزارم از زمانی که در اختیار ما گذاشتید و تحلیل عمیق و مستندتان.

من نیز از شما متشکرم. امیدوارم این گفت‌وگو بتواند گامی هرچند کوچک در جهت اصلاح روند سیاست‌گذاری در این حوزه حیاتی باشد. متأسفانه تاکنون شاهد بوده‌ایم که هشدارهای کارشناسی درباره پیامدهای سیاست‌هایی مانند پرداخت نقدی گسترده نادیده گرفته شده و این امر به تشدید تورم، افزایش نابرابری و آسیب به تولید ملی انجامیده است. امیدوارم در آینده صدای کارشناسان و منافع بلندمدت مردم بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

منبع: فارس