به گزارش متادخت، مسئله ارث در فقه اسلامی از آغاز شکلگیری این نظام حقوقی، یکی از بنیادینترین قواعد عدالت اقتصادی میان اعضای خانواده بوده است. با وجود ارزشهای والای اسلام در زمینهی کرامت زن، درک سنتی از نصوص ارث، بهویژه سهمبندی میان زن و مرد، همواره موضوع بحث و چالش بوده است.
فقه سنتی، با تکیه بر ظاهر آیات ارث در قرآن، بهویژه آیه ۱۱ سوره نساء، نظامی تعیین کرده که در بیشتر موارد، سهم مرد دو برابر زن است. اما در قرنهای اخیر، با رشد مفهوم فقه پویا (به معنای تکیه بر روح عدالت و مصالح اجتماعی در کنار نصوص) بسیاری از فقها و اندیشمندان مسلمان به بازخوانی این مسئله پرداختهاند و پرسیدهاند: آیا تفاوت در سهم ارث، همچنان متناسب با واقعیتهای معیشتی و نقشهای اجتماعی امروز است؟
فقه اسلامی سنتی و مبنای تفاوت ارث
در فقه سنتی، توزیع ارث بر پایه نص قرآنی است؛ چنانکه در آیه معروف آمده است:
“لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ” (نساء، ۱۱): برای مردان، سهمی دو برابر زنان است.
در جوامع عرب آن دوران، مرد مسئول تأمین مالی خانواده و زن از حمایت اقتصادی شوهر یا پدر بهرهمند بود. لذا تفاوت در ارث نه از سر تبعیض، بلکه بر اساس تکلیف مالی مرد تفسیر میشد.
فقهایی چون شیخ طوسی و علامه حلی در آثار خود(مانند المبسوط و تحریر الاحکام) تأکید کردهاند که علت تفاوت در ارث، تفاوت در مسئولیتهای اقتصادی است، نه ارزش انسانی. از دیدگاه آنان، چون مرد باید مهریه بپردازد و نفقه همسر و فرزندان را تأمین کند، بنابراین عدالت اقتضا میکند سهم بیشتری در ارث داشته باشد.[1]
بهعلاوه، فقه سنتی بر ثبات نص تأکید دارد؛ یعنی مادامیکه آیهای صریح وجود دارد، اجتهاد در برابر آن روا نیست. بنابراین هرگونه تغییر سهمبندی ارث، از دید فقهای سنتی، در حکم مخالفت با نص قرآنی تلقی میشود. از اینرو، تا قرن بیستم، نظام ارث اسلامی تقریباً بدون تغییر باقی مانده بود.[2]
فقه پویا و نگاه بازخوانیشده به ارث زنان
فقه پویا، بر «زمانمند بودن احکام اجتماعی» تأکید دارد؛ یعنی احکام باید با شرایط اقتصادی، فرهنگی و حقوقی زمان سازگار باشند.
از منظر فقه پویا، آیات قرآن فقط اصل عدالت و انصاف را بیان میکنند، نه اعداد ثابت و غیرقابل تغییر. مثلاً شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام مینویسد :
«اگر مسئولیت اقتصادی زن همانند مرد شود، ملاک تفاوت در ارث از میان میرود و در آن صورت عدالت اقتضا میکند سهمها بازنگری شوند».[3]
در فقه پویا، ملاک اصلی، عدالت واقعی در شرایط زمانی و مکانی است، نه صرفاً عدالت صوری مبتنی بر عدد. برخی نظریهها حتی بر این باورند که میتوان با استفاده از اصل قاعده لاضرر یا قاعده عدالت اجتماعی، در سهمبندی ارث تجدیدنظر کرد بدون آنکه به روح قرآن آسیب برسد.
پس به نظر میرسد که آیه ارث نباید از زمینه تاریخیاش جدا شود. در جامعه عصر نزول، زن عموماً درآمد مستقل نداشت و وابسته قوامیت مرد بود. اما در عصر جدید که زنان در اقتصاد و اجتماع فعالاند، استمرار تفاوت ارث نیازمند بازتفسیر است.
تغییرات تاریخی و اجتماعی در مسئله ارث زنان
تحولات مربوط به ارث زنان نه فقط در منابع فقهی، بلکه در نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی نیز بهتدریج رخ داده است:
- دوران سنتی (قرون اولیه تا قرن ۱۹):
ارث بر اساس نصّ قرآنی بدون تغییر اجرا میشد. زنان معمولاً وابسته به قوامیت مردان بودند و سهم کمترشان با امنیت اقتصادیشان از طریق نفقه جبران میشد.
- دوران اصلاح (قرن ۲۰ میلادی):
با آغاز جنبشهای اصلاحی در جهان اسلام، زنان به میدان آموزش و کار وارد شدند. از این زمان، نهادهای حقوقی اسلامی شروع به بازنگری کردند و بعدها در قانون خانواده، بحث برابری کامل مطرح شد، هرچند هنوز در اکثر کشورهای اسلامی، نص قرآنی سهمبندی ثابت را حفظ کرده است.
- دوران معاصر (قرن ۲۱):
امروزه با ورود زنان به شغلهای مالی و مدیریتی و به دلیل مشکلات معیشتی و مشارکت زنان در تأمین معیشت خانواده، زمینه تقسیم مسئولیت اقتصادی ایجاد شده است.
در ایران نیز، هرچند قانون مدنی همچنان بر فقه سنتی متکی است، اما نهادهای پژوهشی و دینی (مانند پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مراکز فقهی قم) در حال بررسی امکانی فقهی برای «تعدیل در سهم ارث» بر اساس شرایط اقتصادی هستند. حتی در برخی پژوهشهای فقهی جدید، پیشنهاد شده است که اگر زن در خانواده نانآور است، سهم او میتواند بر پایه اجتهاد موضوعی افزایش یابد.
در دیگر کشورها نیز این موضوع مطرح و قابل بررسی است. برای مثال، قانون ارث در تونس(مصوب1956) بر اساس فقه مالکی بود اما در سال2017 با استناد به اجتهاد پویا لایحهای مطرح شد که به موجب آن تساوی ارث زن و مرد در صورت درخواست متوفی یا توافق ورثه ممکن شد.
در مراکش نیز اگرچه قانون سنتی تا حدودی حفظ شده است اما با گسترش مفهوم«وصیت واجبه/وصیت اجباری» برای نوههای یتیم، حقوق آنان را تضمین کرد.
در کشورهایی مثل اندونزی و مالزی، قوانین ارث ترکیبی از شریعت و عرف محلی است. در برخی از مناطق، سهم زنان مساوی یا بیشتر از مردان است.
در ترکیه نیز با وجود سکولاریسم، قوانین ارث کاملا مبتنی بر تساوی جنسیتی است(بر اساس قانون مدنی سوئیس) و زن و مرد در شرایط مشابه سهم برابر میبرند.
علل تغییرات در نگاه به ارث زنان
دو علت اصلی این تغییر نگرش در فقه و جامعه قابل شناسایی است:
- تحول نقش اقتصادی زن:
زن دیگر صرفاً مصرفکننده اقتصادی نیست؛ بلکه در بسیاری از خانوادهها، بخصوص در مواردی که زنان سرپرست خانوار میشوند، منبع درآمد اصلی هستند. این تغییر ساختاری، علت سنتی تفاوت ارث را کمرنگ کرده است.
- اصلاح مفهوم عدالت در فقه:
فقه پویا عدالت را امری متغیر و متناسب با شرایط اجتماعی میداند، نه یک نسبت آماری ثابت. این دیدگاه راه را برای خوانش تازه از نصوص باز میکند.
تحولات قوانین امروزی در ایران
قانون مدنی ایران (مصوب ۱۳۰۷) مبتنی بر فقه امامیه است و عمدتاً قواعد سنتی را حفظ کرده است. اما در این بین تحولاتی ایجاد شده است. برای مثال، پس از فوت شوهر، بر اساس قانون اصلاحشده در سال ۱۳۸۷، سهم زن از اموال بازمانده به این ترتیب محاسبه میشود که اگر شوهر در زمان فوت دارای فرزند باشد (اعم از فرزند مشترک یا از همسر دیگر)، زن یک هشتم از اموال منقول مانند خودرو، حساب بانکی و اثاث خانه و نیز یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول شامل زمین، خانه و مغازه را به ارث میبرد. در صورتی که شوهر هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن به یکچهارم کل اموال افزایش مییابد.[4] این قانون پیشتر صرفا محدود به اموال منقول بوده است.
همچنین نکته مهم این است که این قانون به صورت عطف به گذشته نیز اعمال میشود؛ یعنی اگر شخصی قبل از سال ۱۳۸۷ فوت کرده باشد، اما تقسیم ارث او تاکنون انجام نشده باشد، سهم زن مطابق قانون جدید محاسبه خواهد شد.[5]
علاوه بر سهم الارث، زن این حق را دارد که مهریه پرداختنشده، نفقه معوقه دوران زندگی مشترک و نیز اجرتالمثل کارهای خانگی که در منزل شوهر انجام داده است را جداگانه مطالبه نماید. در بسیاری از موارد، مجموع این دریافتیها میتواند حتی از سهم الارث نیز بیشتر شود.
به این ترتیب، قانونگذار در سالهای اخیر کوشیده است با اصلاح قوانین ارث، حمایت بیشتری از حقوق مالی زن پس از فوت همسر به عمل آورد.
کلام آخر
بحث ارث زنان، بیش از آنکه اختلافی در عدد باشد، اختلافی در برداشت از عدالت الهی است. فقه سنتی، عدالت را در تقسیم مسئولیتها و سهمهای متفاوت میبیند؛ فقه پویا، علاوه بر موارد ذکر شده آن را در فرصت برابر و استقلال اقتصادی نیز تعریف میکند.
با تغییر نقشهای اجتماعی و اقتصادی، فلسفه تفاوت در ارث نیز دگرگون شده است. امروز، نه انکار نص لازم است و نه تقلید کورکورانه از ساختار سنتی؛ بلکه باید با تکیه بر اصول قرآنیِ عدالت، مصالح روز جامعه را در قالب اجتهاد نو بازتعریف کرد.
در حقیقت، نور عدالت الهی خاموش نمیشود، بلکه در هر عصر، در قالب تازهای میتابد. فقه پویا همین تلاش است. تلاشی برای یافتن نور در مسیر زندگی امروز، بیآنکه از ریشههای ایمان فاصله بگیرد.
منابع
[1] طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج4، ص68؛ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج5، ص11.
[2] ر.ک: عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج2، ص285؛ حلی، ابن فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع؛ ج4، ص323.
[3] شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص217.
[4] مجلس شورای اسلامی در 6 بهمن 1387 “قانون اصلاح موادی از قانون مدنی را” تصویب کرد.
[5] به استناد تبصره الحاقی به ماده مذکور که در 26 مرداد 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به قلم زهرا فصیحی؛ پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و زنان
