به گزارش متادخت، حتما در اطراف خودتان زنان شاغل بسیاری دیدهاید؛ زنانی در مشاغل دولتی، خصوصی، شغل آزاد، دورکار، آنلاینشاپ و… . هرچند هنوز تعداد قابل توجهی از بانوان انتخابشان خانهداری یا مشغولیت به فعالیتهای اجتماعی است، که در صورت انتخابی بودن آن قابل احترام و موثر است، این روزها برخلاف آن چیزی که از 50سال گذشته به قبل از زندگی زنان شنیدهایم، ظهور و بروز آنان در جامعه ایران به بیشترین سطح خود رسیده است. این نمودار صعودی از حضور زنان شاغل در کنار ثمرات بسیاری که برای آنان و جامعه دارد، نیازمند برنامهریزی، ریلگذاری و بازنگری در قوانین سابق نیز هست.
تعدد نقشهای زنان در جامعه و خانواده و تداخل آن با ساختار صلب فعلی، خو کردن قوانین و احوالات محیط کار با ویژگی و سبک مردانه در طی سالهای طولانی و متعدد، ناآشنا بودن بازار کار به وجههای متمایز شخصیت کاری زنان و تاثیرات پیشبرنده آن در کار و… را شاید بتوان از اصلیترین دلایل لزوم بازنگری در روند فعلی دانست. در این راستا رهبر شهید انقلاب همواره نگاهی روبهجلو و متفاوت در این عرصه در سخنرانیهای عمومی و خصوصی خود ارائه میکردند که بررسی و پژوهش بر روی آن میتواند خط مشی روشنی ارائه کند؛ در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی تطبیقی قوانین اشتغال بانوان با منظومه فکری رهبر شهید آیت الله خامنه ای(ره)، از نبود یک چارچوب نظری یکپارچه در نظام قانونگذاری انتقاد و تأکید کرد که قوانین موجود برای تحقق الگوی سوم زن مسلمان، نیازمند بازنگری اساسی و حرکت به سمت مشاغل انعطاف پذیر با حفظ کرامت و امنیت اخلاقی زنان است.
در این گزارش تصریح شده که مبانی نظری این مطالعه بر ۵ محور اصلی خانواده محوری و اولویت نقش مادری؛ تقسیم حکیمانه کار میان همسران؛ کرامتمحوری و تناسب شغل با طبیعت زن؛ حفظ امنیت روانی، اخلاقی و عفت در محیط کار؛ جایگزینی شایستهسالاری کیفی به جای سهمیهبندی جنسیتی استوار است.
حرفهای خوب اما ناکافی
یافتههای این گزارش نشان میدهد که بخشی از این مبانی در قوانین فعلی، نظیر مرخصی زایمان، تسهیلات شیردهی، اولویتبندی ساعات کاری مادران و الزامات حجاب تجلی یافته است. بااینحال، چالشها و خلأهای جدی نیز شناسایی شده است که مهمترین آنها عبارتاند از: فقدان نظام تأمین اجتماعی جامع برای زنان خانهدار، نبود هدایت قانونی به سمت مشاغل متناسب با روحیات زنانه، ضعف در ضمانت اجرای قوانین صیانت از کرامت بانوان و عدم شفافیت سازوکارها برای تحقق شایستهسالاری در سطوح مدیریتی است.
قانون نیازمند بازنگری
در این گزارش بیان شد که نظام قانونگذاری کنونی فاقد یک چارچوب نظری یکپارچه در حوزه اشتغال زنان است. این پراکندگی باعث شده تا قوانین موجود در برخی بخشها همسو با دیدگاههای رهبر شهید (ره) و در بخشهای دیگر ناقص یا نیازمند بازنگری بنیادین باشند. لذا برای تحقق کامل الگوی اسلامی-ایرانی اشتغال، بازنگری در قوانین با محوریت منظومه فکری رهبر شهید (ره) ضرورتی اجتنابناپذیر است. بند «ث» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زنان در خانواده و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرایی در هیئت وزیران پرداخته، این در حالی است که رهبر شهید (ره) در بیانات، با ارائه «الگوی سوم» یا «الگوی زن مسلمان»، رویکردی متعادل، جامع و مبتنیبر آموزههای اسلامی را در مورد بانوان پیشنهاد میدهند. لذا انطباق مواد قوانین خاص و مرتبط با اشتغال بانوان با مبانی نظری رهبر شهید (ره) میتواند در تهیه و تدوین سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش همسری و مادری آنها یاریرسان باشد.
ردپای غرب در ساختار اشتغال
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که مبانی نظری استخراج شده از بیانات رهبر شهید (ره) نشان میدهد که خطمشی کلان نظام در حوزه اشتغال زنان بر اصولی همچون خانوادهمحوری، تقدم تربیت فرزند، تقسیم کار حکیمانه بین همسران، تناسب شغل با طبیعت زن، حفظ کرامت، امنیت و عفت در محیط کار، شایستهسالاری بهجای جنسیتگرایی و نقد الگوهای غربی استوار است.
ضمانت قوانین خوب کجاست؟
در ادامه گزارش بیان شده که بررسی تطبیقی انجام شده نشان میدهد که اگرچه «قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان (۱۳۸۵)» تا حدودی چارچوبمند به اشتغال بانوان پرداخته، اما ضمانت اجرایی لازم را ندارد و قوانین دیگری مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص»، گامهایی در جهت همسویی با این مبانی برداشتهاند. بااینحال، تحلیل اجرای قوانین و تطبیق آن با چارچوب نظری رهبر شهید نشاندهنده تمرکز بر حمایتهای فیزیکی و اقتصادی ، کمتوجهی به ابعاد روانی و امنیت اخلاقی، ضعف در سیاستهای شایستهسالاری و حضور کیفی، عدم یکپارچگی قوانین و فقدان نظام پایش منسجم می باشد.
چه پیشنهادی برای بهبود اوضاع وجود دارد؟
در این گزارش پیشنهاد شده که سیاستگذاری اشتغال باید «خانهداری و مادری» را شغلی اساسی و مولد برشمارد تا زنان نه از روی اجبار معیشتی، بلکه با انتخاب آگاهانه بین خانه و شغل توازن برقرار کنند. این تحول راهبردی باید به تدریج محقق شود و در الگوی سوم، زنان سرمایههای راهبردی کشورند و نباید در دوراهی اجباری «خانه یا شغل» قرار بگیرند. لذا سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال زنان (بند «ث» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت) باید به گونهای تنظیم شوند که انتخاب میان نقشهای خانوادگی و حرفهای، آگاهانه و با حمایت کامل نهادی باشد؛ بهطوریکه هیچکدام فدای دیگری نشود.
همچنین در این گزارش بیان شده که برای تعارض میان شغل و خانواده، باید بهسمت الگوهای متنوعی مانند دورکاری و مشاغل پروژهای یا پارهوقتی حرکت کرد که تخصص بانوان را حفظ و خانواده را تحکیم کند. البته این الگوهای انعطافپذیر باید بهگونهای بازطراحی شوند که برخلاف تجربههای ناموفق قبلی، باعث کاهش درآمد یا افت منزلت شغلی و ناامنی شغلی نشوند.
نگاه «جنسیت خنثی» در آموزش و بازار کار امروز، بیش از هر چیزی به فرسودگی روانی زنان و تضعیف کانون خانواده دامن زده است. برای حل این چالش، نیازمند یک ریلگذاری هوشمندانه در آموزش هستیم تا مسیر تحصیلی و شغلی بانوان به سمتی هدایت شود که با طبیعت جسمی، روانی و نقشهای ارزشمند خانوادگی (مانند مادری) سازگار باشد. تحقق «کرامت زن» و «زیست عفیفانه» در محل کار، نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی باشد، بلکه باید بهعنوان یک «رکن قانونی و پیششرط شغلی» در نظر گرفته شود. این رویکرد نه محدودیت، بلکه ابزاری برای تأمین آرامش روانی، تمرکز و افزایش بهرهوری کل سازمان است. صرف افزایش تعداد زنان در پستهای مدیریتی کافی نیست؛ بلکه باید از بانوان باسابقه بهعنوان سرمایههای ارزشمند کشور، در نقشهای راهبردی، مشاورهای و مربیگری استفاده کرد.
منبع:
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1855827
