به گزارش متادخت، امروزه حقوق زنان در نقطه‌ای ایستاده است که می‌توان آن را «تنش میان دو الگو یا چهارچوب فکری» نامید؛ الگویی که حقوق زنان را ذیل نهاد خانواده و اقتدار زوج تعریف می‌کند، و الگویی که آن را بر پایه شهروندی برابر و کرامت انسانی صورت‌بندی می‌کند. اینجا شهروندی با مفاهیمی مانند کرامت انسانی و عدم تبعیض گره می‌خورد و مسئله فقط این نیست که کدام تفسیر درست‌تر است؛ مسئله این است که کدام تفسیر با واقعیت جامعه‌ای که زنان بیش از نیمی از دانشجویان و متقاضیان دانشگاه را تشکیل می‌دهند، سازگار است. در این‌باره می‌توان با مقایسه فقه سنتی و فقه پویا در سه حوزه خروج از منزل، تحصیل و اشتغال، و با در نظر گرفتن داده‌های اجتماعی، نشان داد که در بسیاری از موارد پایداری بر خوانش سنتی نه تنها با قانون اساسی و واقعیت اجتماعی در تعارض است، بلکه ظرفیت فقه اسلامی را نیز برای پاسخ‌گویی به مسائل معاصر محدود می‌کند.
خروج از منزل؛ از تمکین تا معاشرت به معروف
درخوانش سنتی، خروج زن از منزل ذیل مفهوم «تمکین» تعریف می‌شود. بر این اساس، اقامت زوجه در منزل مشترک و خروج از آن منوط به اذن زوج است و خروج بدون اذن، نشوز و موجب سقوط حق نفقه تلقی می‌شود. این خوانش ریشه در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی دارد که به موجب آن زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین می‌کند. در این چهارچوب فکری، حق خروج «حق» نیست، بلکه «اجازه‌ای» است که می‌تواند داده یا دریغ شود.
فقه پویا همین نهاد را بازخوانی می‌کند، اما نه با نفی آن، بلکه با تقیید مبنای آن. مبنای قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: ۱۹) مفسران را به این نتیجه رسانده است که معروف یعنی امر متعارف و پسندیده‌ای که ترک آن ظلم محسوب می‌شود. بر این اساس، اذن دادن به خروج متعارف برای کار، تحصیل، دیدار والدین یا شرکت در مراسم مذهبی، خود از مصادیق معاشرت به معروف است و منع آن، معاشرت غیرمعروف و ظالمانه محسوب می‌شود. نتیجه فقهی این استدلال، تقیید اطلاق اذن زوج است؛ شوهر در موارد متعارف ملزم به اذن دادن است، نه مختار در منع. (1)
این خوانش، محدود به حوزه نظری نمانده است. پژوهش‌های فقهی حقوقی معاصر تصریح می‌کنند که خروج زن برای «تحصیل علم، اشتغال، حفظ سلامت» در زمره مواردی است که عدم اذن صریح زوج، مانع شرعی و قانونی محسوب نمی‌شود و خروج در این شرایط تمکین نکردن تلقی نمی‌گردد. حتی در مواردی که شرط اشتغال یا ادامه تحصیل ضمن عقد نکاح گنجانده شده باشد، به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، شرط نافذ است و نیازی به اذن جداگانه زوج در خروج نیست. همچنین اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده و این امر برای شوهر معلوم بوده است، ادامه اشتغال نیاز به اذن جدید ندارد و نوعی رضایت ضمنی محسوب می‌شود.(2)
با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، اغلب نه بر پایه معاشرت به معروف بلکه بر پایه همان منطق «اذن» است. ابهام در قلمرو تمکین و فقدان معیارهای روشن برای تفکیک خروج ضروری از غیرضروری، به گفته پژوهشگران، موجب دعاوی بی‌شمار در محاکم شده است. این شکاف میان نظریه فقهی پویا و رویه قضایی و خانوادگی، یکی از منابع اصلی نارضایتی زنان در زندگی روزمره است.
حق تحصیل: حق غیر قابل سلب یا مشروط به اذن؟
در فقه سنتی، حق تحصیل زنان به‌طور کلی انکار نمی‌شود، اما در چارچوب اقتدار خانوادگی و مصلحت تعریف می‌شود. برخی فقهای سنتی، اشتغال و تحصیل زنان را در صورت مستلزم مفسده یا ارتکاب خلاف شرع جایز نمی‌دانند و در غیر این صورت نیز آن را مشروط به رعایت شرایطی می‌کنند که تشخیص آن غالباً به عرف یا ولی/زوج واگذار می‌شود. در این الگو، تحصیل زنان یک امکان مشروط است، نه یک حق شهروندی.
فقه پویا اما تحصیل را از حوزه «حقوق خانوادگی» خارج و در حوزه «حقوق انسانی» وارد می‌کند. پژوهش‌های فقهی معاصر با استناد به اجتهاد پویا و مقاصدالشریعه، قواعدی مانند ضوابط خروج زن از منزل را که ظاهراً محدودکننده‌اند، واجد اهداف حمایتی می‌دانند که در چهارچوب کرامت انسانی و عدالت قابل تفسیر هستند. حتی در آثار فقهی که به سنت وفادارترند، تصریح شده است که زن برای استفاده از حقوق غیرقابل سلب خود از جمله حق تحصیل نیاز به اذن شوهر ندارد. (3)
نکته حقوقی مهم‌تر آن است که اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند. این اصل، تحصیل را نه به عنوان امتیازی خانوادگی، بلکه به عنوان وظیفه‌ای دولتی صورت‌بندی می‌کند. بنابراین، تفسیری که تحصیل زن را به اذن شوهر یا ولی مشروط کند، نه تنها با فقه پویا، بلکه با منطق قانون اساسی نیز در تعارض است.
با این حال، داده‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنان در عمل از این حق بهره‌مند شده‌اند. بیش از ۵۲ درصد دانشجویان و بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند. این آمار، خود گویای آن است که خانواده‌های ایرانی در عمل از خوانش سنتی فاصله گرفته‌اند و تحصیل دختران را نه یک تهدید، بلکه یک سرمایه‌گذاری می‌دانند. اما همین آمار، تناقض بزرگ‌تر را آشکار می‌کند؛ نظام حقوقی و اقتصادی نتوانسته است این سرمایه انسانی را در عرصه اشتغال و مشارکت اجتماعی جذب کند. (4)
حق اشتغال؛ میان اجازه و فرصت
در فقه سنتی، اصل جواز اشتغال زنان مورد تردید جدی نیست، اما اشتغال به اذن شوهر و مصالح خانواده مشروط می‌شود. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج در شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را داده است و رویه غالب، اشتغال زن را ذیل ریاست خانواده می‌فهمد. در این خوانش، اشتغال زن یک فعالیت مجاز است که می‌تواند به دلیل مصالح خانوادگی محدود شود، نه یک حق شهروندی که تنها با دلیل قوی قابل محدود کردن است.
فقه پویا و حقوق موضوعه معاصر، این رابطه را تا حد زیادی معکوس کرده‌اند. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، حق مخالفت زوج را مشروط و محدود کرده است، نه اصل اشتغال را. پژوهش‌های حقوقی تصریح می‌کنند که زن برای استفاده از حقوق غیرقابل سلب خود از جمله اشتغال در موارد متعدد نیاز به اذن شوهر ندارد: اشتغال پیش از ازدواج با علم زوج، اشتغال بر اساس شرط ضمن عقد، و اشتغالی که با مصالح اساسی خانواده تعارض نداشته باشد. در فقه پویا، مبنای تحدید اشتغال زن نه حق مرد بلکه مصلحت خانواده است. (5)
نتیجه گیری؛ تعارض میان دو خوانش
مقایسه فقه سنتی و فقه پویا در حوزه حقوق زنان نشان می‌دهد که مسئله اصلی، تعارض اسلام و حقوق بشر نیست؛ مسئله اصلی، تعارض میان دو خوانش از اسلام و شکاف میان نظریه و رویه است. فقه پویا با تکیه بر عرف، مقاصد الشریعه و کرامت انسانی، ظرفیت کافی برای بازتعریف خروج از منزل به عنوان حق متعارف (نه «اذن مشروط»)، تحصیل به عنوان حق غیرقابل سلب و اشتغال به عنوان حق شهروندی (نه «فعالیت مجاز») را دارد. قانون اساسی ایران، به ویژه اصل ۲۱، این ظرفیت را تقویت می‌کند. اما در عمل، رویه خانوادگی، رویه قضایی و ساختار اقتصادی، همچنان بر چهارچوب اذن و اجازه استوار مانده‌اند.
داده‌های اجتماعی ایران این شکاف را آشکارتر می‌کنند. زنان بیش از نیمی از دانشجویان‌اند اما مشارکت اقتصادی آن‌ها حدود ۱۴ درصد است؛ نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده بیش از دو برابر مردان است؛ و میلیون‌ها زن جوان نه شاغل‌اند و نه در حال تحصیل. این اعداد نشان می‌دهند که حتی اگر نظام حقوقی حق اشتغال را به رسمیت بشناسد، بدون سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ این حق به فرصت واقعی تبدیل نمی‌شود. بنابراین، گذر از الگوی اذن به الگوی شهروندی نه فقط یک انتخاب فقهی یا حقوقی، بلکه یک ضرورت توسعه‌ای است. جامعه‌ای که در آن زنان، تحصیل‌کرده اما خانه‌نشین یا بیکارند، سرمایه انسانی خود را هدر می‌دهد و از ظرفیت توسعه خود می‌کاهد. فقه پویا، ابزار نظری این گذار را فراهم می‌کند؛ اما تحقق عملی آن، به اراده سیاسی، اصلاح رویه قضایی و سیاست‌های اقتصادی حساس به جنسیت نیاز دارد.
منابع:
1- مقاله بازپژوهی در گستره‌ی اولیه خروخ زن از منزل؛ احمدی‌فر، فیروزه‌چی
2- مقاله بررسی فقهی و حقوقی اذن زوجه از زوج؛ نشایی‌مقدم، احمدی، رحیمی
3- همان
4- به گزارش روزنامه قدس، زنان تحصیل کرده ذخیره انسانی یا سرمایه سوخته؟ از مهدی توحیدی
5- مقاله بررسی فقهی و حقوقی اذن زوجه از زوج؛ نشایی‌مقدم، احمدی، رحیمی
✍️زهرا فصیحی
