به گزارش متادخت، دکتر غلامرضا کلوندی سه شنبه ۱۹ آبان در همایش نفس پیشگیری از سقط جدید جنین با اشاره به اهمیت جمعیت در مؤلفه‌های امنیت ملی اظهار کرد: کشور ما از نظر موقعیت جغرافیایی و وسعت سرزمینی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و جمعیت حدود ۹۰ میلیونی آن نیز از جمله مؤلفه‌های مهم در جایگاه منطقه‌ای کشور به شمار می‌رود، اما در کنار این موضوع، سایر مؤلفه‌ها نیز در امنیت ملی نقش دارند که وضعیت رشد جمعیت یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.
وی با بیان اینکه وضعیت رشد جمعیت کشور مطلوب نیست، افزود: تداوم این روند می‌تواند در آینده به یکی از آسیب‌های جدی در حوزه امنیت ملی تبدیل شود؛ بنابراین لازم است نگاه ما به مسئله جمعیت، نگاهی آینده‌نگر باشد و برای حفظ جمعیت موجود و دستیابی به رشد مطلوب جمعیتی برنامه‌ریزی کنیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به محدود بودن فرصت استفاده از پنجره جمعیتی کشور، تصریح کرد: این پنجره جمعیتی به‌تدریج در حال کوچک‌شدن است و تا سال ۱۴۳۰ فرصت داریم وضعیت جمعیت کشور را ساماندهی کنیم و برای دستیابی به سطح جایگزینی جمعیت، یعنی حدود دو فرزند به ازای هر زوج، اقدامات مؤثری انجام دهیم.
کلوندی ادامه داد: در صورت تداوم روند فعلی، در افق سال ۱۴۸۰ با کاهش قابل توجه جمعیت و تشدید سالمندی مواجه خواهیم شد. پدیده سالمندی نیز چالش‌ها و گرفتاری‌های خاص خود را دارد که لازم است از هم‌اکنون برای مدیریت آن برنامه‌ریزی شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری از سقط جنین، خاطرنشان کرد: نجات جان یک انسان، به معنای نجات جان همه انسان‌هاست و باید با حساسیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در این حوزه عمل کنیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه سقط جنین، به‌ویژه در شرایط غیربهداشتی و ناایمن، می‌تواند عوارض جدی برای سلامت زنان به دنبال داشته باشد، گفت: خونریزی، آسیب‌های جسمی و صدمات به دستگاه ادراری و تناسلی از جمله عوارض احتمالی سقط ناایمن است؛ علاوه بر این، آسیب‌های روحی و روانی نیز می‌تواند سلامت زنان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر مسئولیت دست‌اندرکاران حوزه سلامت در پیشگیری از این پدیده، افزود: از منظر فقهی، سقط جنین از مرحله مورد اشاره در احکام شرعی، دارای حرمت است و همه ما باید با احساس مسئولیت و انجام اقدامات مؤثر، برای جلوگیری از این پدیده تلاش کنیم.
کلوندی آموزش و پیشگیری را دو محور اساسی در مقابله با سقط جنین دانست و تأکید کرد: باید آموزش‌های لازم به جامعه ارائه و مخاطرات جسمی و روانی سقط جنین برای خانواده‌ها تبیین شود.
وی با اشاره به نقش خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت در این زمینه، اظهار کرد: لازم است برنامه‌ریزی‌های هدفمند و متناسب با شرایط هر مادر باردار انجام شود؛ چراکه شرایط، نیازها و وضعیت سلامت هر مادر با دیگری متفاوت است و نمی‌توان برای همه زنان باردار یک برنامه یکسان در نظر گرفت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: با آموزش صحیح، حمایت از مادران باردار، شناسایی نیازهای آنان و ارائه خدمات متناسب، می‌توان در مسیر پیشگیری از سقط جنین و بهبود وضعیت جمعیتی کشور گام برداشت و زمینه برخورداری از جمعیتی جوان، پویا و سالم را در آینده فراهم کرد.
قانون برای عوامل و تسهیل‌کنندگان آن مجازات تعیین کرده است
عباس نجفی، دادستان همدان نیز در این جلسه با تشریح ابعاد قانونی و قضایی سقط جنین، گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین جرم محسوب می‌شود و دارای جنبه عمومی است؛ بنابراین موضوعی نیست که صرفاً به تصمیم خصوصی والدین محدود شود و افرادی که در وقوع آن نقش دارند، مطابق قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی اشاره به اهمیت موضوع جمعیت و ضرورت توجه به پیامدهای کاهش رشد جمعیت، اظهار کرد: جمعیت یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر جامعه است و نیروی انسانی توانمند و مستعد، از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت کشورها به شمار می‌رود.
وی افزود: کشور ما در دهه‌های گذشته رشد جمعیتی مناسبی را تجربه کرده، اما در سال‌های اخیر وارد روندی شده است که در صورت تداوم، بر اساس نظر متخصصان، می‌تواند در آینده چالش‌های متعددی در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و سایر بخش‌های جامعه ایجاد کند.
دادستان همدان با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت و پیشگیری از سقط جنین یک مسئله فرادستگاهی است، تصریح کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در این حوزه به نتایج مطلوب دست پیدا کند و لازم است همه مجموعه‌ها متناسب با وظایف خود وارد میدان شوند. دستگاه قضایی نیز بر اساس قوانین و مقررات موجود، پشتیبان و همراه مجموعه‌های فعال در این حوزه خواهد بود.
سقط جنین در قانون دارای جنبه عمومی است
نجفی با اشاره به سابقه قانونی ممنوعیت سقط جنین در کشور بیان کرد: ممنوعیت سقط جنین موضوع جدیدی نیست و پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در قانون مجازات اسلامی برای آن مقررات و مجازات‌هایی پیش‌بینی شده بود. ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ نیز با هدف تکمیل مقررات قبلی و رفع برخی خلأهای قانونی تصویب شد.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده، سقط جنین جرم‌انگاری شده و دارای جنبه عمومی است؛ بنابراین نمی‌توان آن را صرفاً یک موضوع خصوصی دانست که والدین بتوانند به‌تنهایی درباره آن تصمیم بگیرند. در چنین مواردی، موضوع از منظر قانونی قابل پیگیری است و مرتکبان، اعم از والدین یا سایر افراد دخیل، حسب مورد با مسئولیت‌های قانونی مواجه می‌شوند.
دادستان با اشاره به مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار برای سقط جنین در مراحل مختلف رشد، مجازات و دیه متناسب با شرایط جنین در نظر گرفته است و میزان مسئولیت قانونی نیز با توجه به مرحله رشد و نحوه وقوع سقط تعیین می‌شود.
شرایط قانونی صدور مجوز سقط درمانی
نجفی در ادامه با تشریح شرایط پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: صدور مجوز سقط درمانی تنها در موارد مشخص و با رعایت شرایط قانونی امکان‌پذیر است و تشخیص این شرایط باید از مسیر قانونی و با بررسی‌های تخصصی انجام شود.
وی افزود: یکی از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، شرایطی است که ادامه بارداری جان مادر را به‌طور جدی در معرض خطر قرار دهد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین باشد. در این شرایط، سن جنین نیز باید مطابق ضوابط قانونی کمتر از چهار ماه قمری باشد.
دادستان با اشاره به موارد مربوط به ناهنجاری‌های جنینی، اظهار کرد: در برخی شرایط نیز وجود ناهنجاری‌های شدید در جنین که موجب عسر و حرج مادر شود، می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد. در این موارد، رضایت مادر و احراز شرایط عسر و حرج از اهمیت برخوردار است.
وی با تأکید بر نقش مقام قضایی در تشخیص عسر و حرج، بیان کرد: مفهوم عسر و حرج برای همه افراد یکسان نیست و شرایط زندگی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی افراد در بررسی آن تأثیرگذار است. برای مثال، ممکن است خانواده‌ای با وجود مشکلات ناشی از بیماری جنین، به دلیل برخورداری از امکانات مالی و حمایتی بتواند شرایط نگهداری و درمان فرزند خود را فراهم کند؛ بنابراین احراز عسر و حرج نیازمند بررسی دقیق شرایط هر فرد است.
نجفی ادامه داد: در چنین پرونده‌هایی، نظر متخصصان و بررسی‌های پزشکی اهمیت اساسی دارد و حضور مقام قضایی به معنای نادیده گرفتن نظر تخصصی پزشکان نیست؛ بلکه نتایج بررسی‌های فنی و پزشکی در اختیار مرجع تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد تا تصمیم نهایی مطابق قانون اتخاذ شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت محرمانگی اطلاعات مادران، گفت: اطلاعات مربوط به مراحل بررسی درخواست سقط درمانی، دلایل و مستندات پزشکی باید با رعایت اصل محرمانگی در اختیار مراجع مربوط قرار گیرد.
دادستان با اشاره به مسئولیت قانونی افراد دخیل در سقط غیرمجاز، اظهار کرد: قانون‌گذار برای افرادی که به هر شکل در وقوع سقط جنین نقش دارند، متناسب با نوع مداخله، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.
منبع: ایسنا
