به گزارش متادخت، بالغ بر دو سال از زمان ارسال لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از سوی دولت به مجلس و اعلام وصول آن توسط مجلس شورای اسلامی می گذرد، با این حال اخیرا نمایندگان مجلس از آخرین تغییرات اعمال شده بر روی این لایحه رونمایی کردند.

طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.

لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مجموعا از پنج فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات ها و آیین دادرسی و ۵۱ ماده تشکیل شده است.

این لایحه تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند (فارغ از قومیت، دین، مذهب) را در برابر هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگری به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان، مشمول برخورداری از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری می داند.

حذف «خشونت» و جایگزینی «سوء رفتار»

بنابراین همانطور که از عنوان لایحه فعلی نیز برمی‌آید، مهم ترین تفاوت این لایحه با آنچه دو سال قبل از دولت به مجلس فرستاده شده بود، تغییر رویکرد از «خشونت» به «سوء رفتار» است. در واقع لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مشخصا «خشونت» را هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی زن شود، تعریف کرده بود و هدفش پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در معرض خشونت بود.

اما آنچه در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مورد تاکید قرار دارد، «سوءرفتار» و نه خشونت است لذا این لایحه «سوء رفتار» را هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین مربوطه که منجر به هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگر به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود، تعریف کرده است.

به گفته فاطمه رحمانی، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی علت حذف کلمه «خشونت» و جایگزینی واژه «سوء رفتار» در لایحه فعلی آن است که «دامنه لایحه وسیع تر از آن‌ بود که از واژه خشونت برای آن استفاده شود.»

محوریت «تحکیم بنیان خانواده» در لایحه

در عین حال مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ لایحه فعلی، تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع لایحه که بعدها به قانون تبدیل می شود، باید مطابق اصل دهم قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او انجام شود.

به زعم فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، علت این تاکیدات در خصوص محوریت قرار گرفتن «خانواده» در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» آن است که رویکرد نمایندگان مجلس در اعمال تغییرات این لایحه توجه به «مسائل اجتماعی» و در نظر گرفتن موازنه حقوق زن و خانواده با یکدیگر بوده است. از این رو هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در این لایحه مد نظر قرار داده شده است.

در همین راستا قاسم پور عنوان کرده است:«مثلا وقتی یک زن مورد آسیب قرار می گیرد ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مساله خانواده را که منجر به سوء رفتار شده است حل کنیم. با این روش بر اساس سیستم فوریت های اجتماعی و مددکاری باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد چراکه رویکرد ما فقط مجازات نیست و با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می کنیم.»

کما اینکه در ماده ۴۳ این لایحه درج شده است که برخی جرایم تعیین شده در لایحه تحت شرایطی خاص از جمله آنکه مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم باشد، قابل گذشت است. همچنین در ماده ۴۴ لایحه نیز تاکید شده چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌شود. به نظر می‌رسد این ملاحظات نیز در جهت تحکیم خانواده در عین حمایت از زنان در نظر گرفته شده است.

برخی تدابیر حمایتی و پیشگیرانه دستگاه ها

قوه قضاییه از جمله دستگاه هایی است که طبق لایحه مذکور و در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی زنان تکالیفی دارد. از جمله این تکالیف آن است که قوه قضاییه باید توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان را در جهت پیگیری های قانونی لازم برای مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان، ارائه مشاوره و معاضدت‏ های حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب مراجعه کننده، پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده و نیز شناسایی و ارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

به نظر می‌رسد تقویت نقش دفاتر امور زنان در جهت «تقویت رویکرد حل مسائل» باشد که به گفته نمایندگان مجلس از جمله مهم ترین اصلاحات و تغییرات لایحه فعلی است.

از شناسایی اشکال مختلف قاچاق زنان تا شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی

شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه، ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان، علل و راهکارهای رفع آن و نیز شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی از جمله تکالیفی است که لایحه مذکور بر عهده وزارت کشور گذاشته است.

همچنین استانداران و فرمانداران موظف به بررسی و رفع موانع اجرای مفاد این لایحه پس از تصویب و قانونی شدن آن هستند.

پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی

افزایش آگاهی، شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده، پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست موضوع این لایحه با معرفی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی و نیز تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه های آموزشی از جمله تکالیف تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش است.

تجهیز فضای مناسب اسکان دانشجویان دختر دانشگاه‌های خارج از شهر سکونت بی­‌سرپرست یا بدسرپرست هستند

وزارت علوم نیز مکلف به توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان به منظور شناسایی و اصلاح به‌ موقع اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره‌ای ـ تربیتی به عموم دانشجویان به ویژه دانشجویان آسیب‌دیده و در صورت نیاز معرفی آنان حسب مورد به مراکز حمایتی یا درمانی تخصصی و ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بی­‌سرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت شده است.

ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار دارای محتوا استفاده ابزاری از زنان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما نیز مکلف‌اند صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته را ممنوع کنند.

ایجاد سامانه ثبت مستندات آسیب دیدگی زنان و درمان رایگان زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی

تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب دیده، مستند سازی آسیب های وارده به زنان آسیب دیده و ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب دیدگی جهت  ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی، ارسال گزارش موارد آسیب دیدگی های حاد به اورژانس اجتماعی جهت انجام مداخلات لازم و پیشگیری از تکرار، ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسیب های وارده به زنان موضوع این قانون به‌صورت رایگان در صورت تقاضای وی، درمان رایگان زنان آسیب دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی، انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده  با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی و نیز ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان از جمله تکالیف بر عهده وزارت بهداشت است.

تهیه دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی از زنان در محیط‌های کاری

وزارت کار نیز مکف است دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی  به‌منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه  زنان در محیط های کاری مشمول قانون کار را تهیه کرده و به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی بر اساس آزمون وسع و به طور رایگان آموزش فنی و حرفه ای و طراحی زیر ساخت لازم بازاریابی محصولات ارائه کند.

همچنین این وزارتخانه باید توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست از جمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه و حرفه‌آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را بر اساس آزمون وسع در دستور کار خود قرار دهد.

تکلیف بهزیستی و دفاتر امور زنان قوه قضاییه در موارد ضروری؛ حق ورود به محل کار و منزل زن جز در برخی موارد باید با دستور مقام قضایی باشد

سازمان بهزیستی نیز باید در راستای شناسایی زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن ها و حسب مورد فرزندانشان، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در چارچوب ضوابط تصویب شده در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و روانشناسی در تمامی استان ها و شهرستان‌ها و نیز تهیه و ارسال گزارش از فعالیت مراکز فوریت های اجتماعی و مراکز نگهداری به شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت سالیانه اقدام کند.

همچنین مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳ این لایحه، هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی زنی را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر  امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری مکلف‌اند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری خانواده زن، جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.

مطابق با تبصره ۳ نیز مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده ندارند. در این صورت نیز باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

با توجه به توضیحات یاد شده این امر خود جای نقد دارد که تعریف دقیق برای «خطر شدید و قریب‌الوقوع» چیست و مشخصا مددکاران اجتماعی در چه شرایطی می‌توانند بدون دستور مقام قضایی مداخله کنند؟.

تبصره ۴ همین ماده نیز تصریح دارد که سازمان بهزیستی در چارچوب اختیارات قانونی و در راستای تسهیل اقدامات و پیگیری های حقوقی نسبت به معرفی زنان آسیب دیده موضوع این قانون در موارد ضروری به درخواست ایشان باید به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اقدام کند و تعیین موارد ضروری بر اساس معیار شدت آسیب، عدم تمکن مالی، موثر نبودن خدمات مشاوره ای و یا فوریت اقدامات حقوقی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر

در همین راستا وزارت راه باید به تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری و نیز در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بپردازد.

به‌سازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و نا امن شهری

تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون و نیز توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم‌شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، به‌سازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان از جمله وظایف بر عهد شهرداری‌ است.

دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی برای نیروهای دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌ها

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) نیز مکلف به ایجاد، توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌ها و کلانتری‌های کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری و حمایتی، ارتقای دانش تخصصی مشاوران و مددکاران دوایر اجتماعی مددکاری به تناسب نوع مراجعین به آنها، آموزش تخصصی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی سوءرفتار علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن، ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم آن وجود دارد و نیز شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با سوءرفتار علیه زنان شده است.

خدمات پزشکی قانونی رایگان برای فاقدین تمکن مالی معرفی شده از سوی نهادهای حمایتی

پذیرش و انجام معاینات زنان آسیب دیده معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی برابر با تعرفه های موجود راجع به ضابطان قضایی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسیب دیده و تأمین فضای اختصاصی معاینات برای زنان موضوع این قانون از جمله تکالیف پزشکی قانونی است.

همچنین سازمان پزشکی قانونی مکلف است زنان آسیب دیده‌ای که از طرف سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به عنوان افراد فاقد تمکن مالی معرفی شده‌اند را از پرداخت تمام هزینه‌های مربوط معاف کند.

تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان

سازمان زندان ها نیز باید دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی در موضوعات مرتبط با این قانون را برگزار و در جهت تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی، تقویت مراکز مراقبت پس از خروج به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو و نیز برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات اقدام کند.

همچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌‎گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور حمایت از زنان زندانی نیز از دیگر تکالیف سازمان زندان‌ها است.

معرفی وکیل معاضدتی حسب مورد

همچنین کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مکلف به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در پرونده‌های موضوع این قانون هستند و در صورت درخواست فرد آسیب‌دیده و وجود وکیل و مشاور زن، اولویت با تعیین وکیل یا مشاور زن در پرونده‌های موضوع این قانون است.

نظارت و هماهنگی بین دستگاهی بر عهده وزارت کشور است

به طور کلی طبق لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» ۱۵ دستگاه موظف به اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه از زنان آسیب دیده هستند اما بحث نظارت و هماهنگی بین دستگاهی بر عهده وزارت کشور است.

در همین راستا به منظور یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها،  وزرات کشور مکلف است سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طراحی، مستقر و بهره برداری کند.

سازمان بهزیستی، دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت اطلاعات مراجعین، فرایند پذیرش، ارائه خدمات و ارجاعات در سامانه مذکور هستند.

درواقع وزارت کشور باید در راستای ارزیابی انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، نتایج و عملکرد دستگاه‌های مسئول در سطوح ملی و استانی را پایش و ارزیابی و برای رفع موانع هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول تدابیر مناسب را اتخاذ کند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلف اند گزارش عملکرد سالیانه خود را تا اردیبهشت‌ماه سال بعد به وزارت کشور ارائه کنند و وزارت کشور نیز مکلف است گزارش تجمیعی عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

این درحالی است که بحث نظارت بر اجرای قانون در لایحه قبلی بر عهده کارگروه ملی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود که این کارگروه زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل می‌شد و وزیر دادگستری رئیس آن بود.

این کارگروه ملی حدود ۲۶ عضو دارای حق رای داشت و سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان برای مدت دو سال و با ابلاغ رئیس این کارگروه عضو این کارگروه بودند. همچنین در لایحه قبلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز نایب رئیس کارگروه ملی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود.

تصویب ضوابط استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد توسط شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز باید مبتنی بر قانون «پیشگیری از وقوع جرم» باید در فرایند تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به موضوع این قانون مشارکت داشته و در این راستا پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهد. همچنین تدوین و تصویب ضوابط استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در راستای پیشگیری از وقوع یا تکرار سوءرفتار علیه زنان با همکاری دستگاه های مسئول با شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.

ضمانت اجرای لایحه

مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این قانون، چنانچه از اجرای تکالیف مقرر در این قانون خودداری یا از اجرای آن جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که به ‌موجب این قانون برای آنها وظایفی پیش‌بینی شده باید اعتبارات مورد نیاز خود را برای پیش‌بینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور را ارائه کنند.

تشدید مجازات‌ تهدید زن به افشای اسرار

مطابق با ماده ۲۸ لایحه مذکور، مجازات فردی که با سوء استفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر زنان مرتکب جرح یا ضرب عمدی به زن شود که نهایتا منجر به نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل زن شود، یا زن را تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او کند، یا به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن برای زن منتشر یا توزیع کند، یا از طریق سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب تحریک و ترغیب و تهدید و تطمیع زن به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن شود یا او را فریب دهد و یا زن را به ارتکاب جرائم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان، خودکشی، انحرافات جنسی و اعمال خشونت‎آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کند؛ از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می شود.

همچنین این تشدید مجازات تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی برای مواردی از قبیل تغییر و تحریف فیلم یا صوت یا تصویر زن به‌ نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت زن شود و انتشار آن، انتشار فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار زن بدون رضایت او و در دسترس دیگران قرار دادن به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود و  انتشار اکاذیب به قصد اضرار به زن نیز صدق می‌کند.

تشدید مجازات جرم «زن کشی» تا ۱۵ سال حبس

مطابق با آنچه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است؛ هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

اما نمایندگان مجلس در این لایحه مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) به مجازات تعزیری درجه سه ( ۱۰ تا ۱۵ سال) افزایش داده‌اند.

ماده ۲۹ لایحه یاد شده تصریح می‌کند که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.

مجازات آزار روحی زن با ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل برای او

بر اساس ماده ۳۰ لایحه مورد بحث، هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش ( از ۲ تا ۸ میلیون تومان) و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت (یک میلیون تا دو میلیون تومان) محکوم می‌شود.

همچنین این لایحه تصریح می‌کند که هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه کند و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه‌کننده به حبس درجه سه (حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال ) محکوم می‌شود.

جرم پیشنهاد رابطه نامشروع به زن چیست؟

مطاب با ماده ۳۲ لایحه مذکور، هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتی که رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش ( جزای نقدی بیشتر از دو تا ۸ میلیون تومان یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال ) و در سایر موارد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت (جزای نقدی بیشتر از یک تا دو میلیون تومان یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه ) محکوم می‌شود.

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

همچنین اگر ارتکاب جرم از سوی اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آن‌ها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، صورت گیرد، علاوه بر ابطال مجوز آن تشکل، مرتکب از ثبت هرگونه سازمان مردم نهاد محروم می شود.

مجازات مردانی که زن خود را از منزل بیرون می‌کنند چیست؟

ماده ۳۳ این لایحه تصریح می‌کند که هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت(حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی بیشتر از یک تا دو میلیون تومان) محکوم می شود.

مجازات «ازدواج و طلاق اجباری» دختران و حل اختلافات با «خون بس»

بر اساس ماده ۳۴ لایحه یاد شده، هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری کند یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیشتر از دو تا ۸ میلیون تومان) محکوم می شود.

همچنین زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور، مشمول مجازات یاد شده می شود.

اما در تبصره ذیل این ماده تاکید شده است که موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی انجام می شود، از شمول این ماده خارج است. بنابراین دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی با اذن ولی و نیز با رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح عقد می‌کنند، شمول مجازات یاد شده نمی‌شوند.

مجازات تحریک زن به فرار از خانه

مطابق با ماده ۳۵ این لایحه، هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیشتر از دو تا ۸ میلیون تومان) محکوم می‌شود. با این حال اگر رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

تعیین مجازات برای وادار زنان به «گدایی» یا تحریک زنان به استعمال موادمخدر

همچنین این لایحه تصریح می‌کند که هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدی گری کند به حبس یا شلاق درجه شش (حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال یا شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه) و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم می شود.

تشویق به سقط جنین جرم است

بر اساس ماده ۳۷ این لایحه، هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع و یا اکراه به سقط جنین کند، به حبس یا مجازات درجه شش (حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال  یا سایر مجازات درجه شش) محکوم می شود.

مجازات پیشنهاد طلاق به زن متاهل با وعده ازدواج چیست؟

همچنین این لایحه تصریح می‌کند که هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیشتر از دو تا ۸ میلیون تومان) محکوم می‌شود.

سوالات غیر مرتبط از زنان مراجعه کننده به ضابطان یا مقامات قضایی ممنوع!

ماده ۳۹ این لایحه نیز تصریح می‌کند که هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به‌عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با  اتهامات مرتبط با پرونده و موضوعات غیر موثر در پرونده داشته باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری و بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه‌های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌شود.

همچنین اگر هریک از جرائم این لایحه به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند، با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و یا مرتبط با موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن انجام شود، جرم نسبت به زنان آسیب‌پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره انجام شود، ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد و یا جرم توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون است انجام شود، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم و نیز چنانچه جرم با بیش از یکی از این عناوین فوق واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

پرداخت هزینه‌های زن بزه دیده با مرتکب جرم است

از سوی دیگر مطابق با لایحه مذکور، در تمام جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است، مرتکب علاوه‌ بر پرداخت دیه، وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

همچنین تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره‌ ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.

مجازات‌های تکمیلی برای پدر، مادر یا شوهر زن در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت

بر اساس ماده ۴۲ لایحه یاد شده، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

کدام جرایم قابل گذشت هستند؟

ماده ۴۳ این لایحه اظهار دارد که جرائم موضوع مواد (۳۰)، (۳۵)، (۳۸) (۳۹) لایحه قابل گذشت هستند و همچنین سایر جرایم در صورتی که مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم از طبقه دوم باشد نیز قابل گذشت هستند.

تشکیل پرونده خارج از نوبت برای زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و انتظامی

این لایحه تاکید می‌کند که کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند.

ارسال پرونده به شورای حل اختلاف محل با رضایت زن در صورتی که متهم از اعضای خانواده باشد

از سوی دیگر چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌شود و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می شود.

اقدامات حمایتی در مواقعی که زن تهدید به قتل یا ضرر نفسی، مالی و شرفی می‌شود

طبق آنچه در ماده ۴۷ این لایحه آمده است، هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او  تهدید کند و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، می‌تواند یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی اعم از «اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره»، «منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه»، «منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه»، «الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن»، «تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه»، «عرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌شود»، «معرفی بزه‌دیده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی»، «ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر»، «سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم» یا «اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال» را صادر و بلافاصله اجرا کند.

از سوی دیگر در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه زن نخواهد بود و معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.

همچنین در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین کند.

اطلاعات زنان آسیب دیده محرمانه می‌ماند

در لایحه مذکور قید شده است که کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب در پرونده‌های موضوع این لایحه از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

هزینه‌های دادرسی برای زنان بزه دیده فاقد تمکن مالی رایگان است

درخواست وکیل تسخیری برای زنان بزه دیده فاقد تمکن مالی

همچنین در صورت عدم تمکن مالی بزه‌دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

خروج زنان متاهل از کشور با تایید یک واسطه و نه مستقیما

مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر است. هرچند در حال حاضر زنان می‌توانند در “موارد اضطراری” با اجازه دادستان شهرستان محلِ درخواست گذرنامه (که مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز نظر خود را اعلام کند)، از کشور خارج شوند اما در این زمینه نیز مشکلات و موانع متعددی وجود دارد.

ماده ۵۰ لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نیز به این موضوع پرداخته است.

مطابق با این ماده زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه شوهر از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌ بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

تدوین مصادیق «موارد ضروری خروج از کشور» از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت امور زنان ریاست جمهوری 

همچنین مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این در حالی است که در لایحه پیشین یعنی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از  زنان در برابر خشونت»، تصریح شده بود زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیر موجه همسر می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. در صورت احراز ضرورت برای دادگاه، پس از اخذ تامین مناسب، اجازه خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات آن صادر می‌شد و در این بین خبری از تدوین مصادیق موارد ضروری خروج از کشور و منوط کردن خروج زنان از کشور به تطبیق با این مصادیق نبود.

بنابراین در حال حاضر می‌توان گفت در صورت تصویب این ماده از لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»، همچنان حق خروج از کشور زنان با تایید یک واسطه و نه مستقیما به زنان داده می‌شود و زنان جز در موارد ضروری که مصادیق آن تعیین خواهد شد، نمی‌توانند بدون اذن شوهر از کشور خارج شوند.

ایسنا