به گزارش متادخت ، این شکایت از سوی بیش از ۲ هزار زن سوئیسی علیه دولت مطرح شده بود و انتظار می‌رود صدور حکم دادگاه به نفع آنها، در تصمیمات دادگاه‌ها در سراسر اروپا و فراتر از آن تاثیر بگذارد و به دیگر تشکل‌ها برای طرح پرونده‌های آب و هوایی علیه دولت‌ها جرأت ببخشد.

با این وجود دادگاه در این روز دو پرونده دیگر مرتبط با آب و هوا را به دلیل اشکال در رویه رد کرد. یکی از این دو شکایت از سوی گروهی متشکل از شش جوان پرتغالی علیه ۳۲ دولت اروپایی و دیگری توسط شهردار پیشین یک شهر ساحلی کم‌ارتفاع فرانسه مطرح شده بود.

زنان سوئیسی شاکی در این پرونده که تحت عنوان «KlimaSeniorinnen» شناخته می‌شوند، بالای ۶۴ سال سن دارند و می‌گویند که عدم اقدام کافی دولت سوئیس در مبارزه با تغییرات آب و هوایی، آنها را در معرض خطر مرگ در طول موج گرما قرار می‌دهد.
آنها همچنین استدلال کردند که به دلیل سن و جنسیت‌شان، ناکارآمدی دولت سوئیس باعث شده که آنها در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیرتر شوند.

سیوفرا اولری، رئیس دادگاه در حکم خود گفت که عدم موفقیت دولت سوئیس در تحقق اهداف خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنین تامین بودجه ملی در این باره، باعث می‌شود که «نسل‌های آینده نیز احتمالاً با پیامدهای شدیدتر ناکامی‌ها و نادیده‌انگاری‌های کنونی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی» روبرو شوند.

این حکم سند درخور توجهی به عنوان یک «سابقه» برای شکایت‌های آب و هوایی آتی محسوب خواهد شد. وزارت دادگستری سوئیس که نماینده دولت سوئیس در این دادگاه بود نیز اعلام کرد که این حکم را مورد توجه قرار خواهد داد و «همراه با مقامات مربوطه، بررسی خواهند کرد که سوئیس در آینده چه اقداماتی باید انجام دهد».
افزایش شکایات آب و هوایی شهروندان
گزارش‌ها حاکی از افزایش شکایات آب و هوایی شهروندان علیه دولت‌هایی است که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدامات موثری انجام نداده‌اند.

لوسی ماکسول، یکی از مدیران بنیاد غیرانتفاعی «شبکه دعاوی آب و هوا» می‌گوید اگر سوئیس سیاست‌های خود را در موضوعات آب و هوایی به‌روز نکند، ممکن است دعوای قضایی بیشتری حتی در سطح ملی مطرح شود و دادگاه‌ها حتی جریمه‌های مالی وضع کنند.

سوئیس متعهد شده است که انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ میلادی (در مقایسه با سطح سال ۱۹۹۰ میلادی) تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

اگرچه برن در این زمینه تدابیر جدی‌تری را برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کرده بود، اما رای دهندگان در همه‌پرسی سال ۲۰۲۱ میلادی این تدابیر را بیش از حد سختگیرانه دانستند و رد کردند.

این حکم می‌تواند بر احکام آتی دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در شهر استراسبورگ تأثیر بگذارد؛ بویژه آنکه رسیدگی به شش پرونده آب و هوایی دیگر در این دادگاه در انتظار تصمیم روز سه‌شنبه به حالت تعلیق درآمده بودند.

یکی از این شکایت‌ها نیز علیه دولت نروژ طرح شده است که ادعا می‌کند این دولت با صدور مجوزهای جدید برای اکتشاف نفت و گاز در دریای بارنتز برای پس از سال ۲۰۳۵ میلادی، حقوق بشر را نقض کرده است.

علاوه بر دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاه‌هایی در استرالیا، برزیل، پرو و کره جنوبی نیز در حال رسیدگی به پرونده‌های شکایات آب و هوایی هستند.

دادگاه عالی هند نیز ماه گذشته در حکمی اعلام کرد که شهروندان این حق را دارند که از تأثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی رها باشند.