به گزارش متادخت، «سید مرتضی محمودی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی  با اشاره به علت عدم اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: با توجه به صحبت هایی که با همکاران صورت گرفته؛ بنا بر این شده، در مجلس دوازدهم نهایت تلاش خود را برای اجرایی شدن طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بکنیم.

وی با بیان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، قانون مناسب و خوبی برای اصلاح برخی از عقب ماندگی ها و مشکلات در حوزه افزایش جمعیت، فرزندی آوری و تسهیل ازدواج است گفت: نتیجه همه اینها می شود؛ افزایش جمعیت و جلوگیری از پیری جمعیت . ضمن اینکه اتفاقات خوبی هم در دوره های قبل مجلس به ویژه در مجلس یازدهم افتاد که قانون موجود هم ثمره همان دوره های گذشته است.

طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ضمانت اجرایی ندارد

محمودی در ادامه افزود: اینکه طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ضمانت اجرایی ندارد؛ دلیل اصلیش این است که تاکنون برخورد درستی با عاملان آن صورت نگرفته است. با کلی زحمت یک قانونی در مجلس به تصویب می رسد ولی در نهایت برخی از دستگاه ها و نهادهای اجرایی کوتاهی و تمرد کرده و ناقص اجرا می کنند. ضمن اینکه قوانین موجود در کشورمان هم راه برخورد با افرادی که تمرد کرده و ترک فعل می کنند را به وضوح روشن کرده؛ چرا که این کار آنها خسارت و زیان زیادی متوجه جامعه و منافع ملی کشور می کند.

مشکل ما ضعف و عدم نظارت به موقع و متقدرانه بر مدیران و دستگاه هاست

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس همیشه برای برخورد با متخلفان، ساز و کارهای نظارتی مانند سوال از وزراء و طرح استیضاح از دستگاه ها را دارد اما متاسفانه مشکل ما ضعف و عدم نظارت به موقع و متقدرانه است؛ چرا که وقتی نظارت وجود داشته باشد؛ نواقص و کوتاهی ها هم مشخص می شود و قوانین هم روند طبیعی خود را طی می کند.بنابراین هیچ محدویتی برای مجلس وجود ندارد. مجلس های ما عموما در بعد قانون گذاری حتی از سطح توتع هم فراتر رفته و به قدری طرح، لایحه و قانون وضع کرده که حد و اندازه ندارد اما مساله ما مساله نظارت است.

نماینده تهران در مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: ما در بعد نظارتی در مجلس های گذشته کمرنگ عمل کردیم؛ این کمرنگ عمل کردن در واقع بی توجهی به شان نظارتی مجلس و عدم انجام وظایف قانونی نمایندگان در دوران مختلف را نشان می دهد به طوری که این عمل آنها تبدیل به یک رویه شد و این گونه تصور کردند که وقتی قانون را اجرا نمی کنیم و هیچ اتفاقی هم نمی افتد، پس به راحتی هم می توانیم مجلس را دور بزنیم و آن چیزی را که خودمان می خواهیم انجام دهیم؛ در صورتی که اگر یک برخورد درست، به موقع و به جا با مدیران متخلف صورت بگیرد، حساب کار دست همه مدیران دستگا ها خواهد آمد.

تمرد ۸۰ درصدی بانک ها از پرداخت تسهلات وام مسکن به متقاضیان

وی با اشاره به کوتاهی مسئولان مربوطه در حوزه های ساخت مسکن و وام ازدواج جوانان تصریح کرد: آقای شهید رییسی در طرح «نهضت ملی مسکن» چه سختی هایی که جهت همراه کردن بانک ها برای پرداخت تسهیلات به مردم نکشیدند. طبق آخرین آمار ۲۰ الی ۲۵ درصد از تکالیف قانونی بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به مردم پرداخت شده که فاجعه است؛ در واقع  ۷۵ تا ۸۰ درصد تمرد در بانک ها صورت گرفته است.

محمودی ادامه داد: سوال اینجاست، چه اتفاقی افتاد؟ کدام رییس بانکی را ما به دادگاه بردیم، عزلش کردیم، زندانی و جریمه اش نمودیم یا کدام مدیر بانک خصوصی یا دولتی را جلوی مردم رسوایش کردیم تا درس عبرتی برای مدیران دیگر شود. ما چرا ایقدر مماشات داریم؛ این مماشات، هم از ناحیه مجلس و هم از ناحیه ساختار قضایی ماست. اگر مجلس متقاضی برخورد باشد و در راستای مباحث نظارتی خود به موقع عمل نماید، ما هم با معرفی افراد متخلف و ترک فعل به دستگاه قضایی در خواست رسیدگی نموده و دستگاه قضایی هم موظف به اجرای آن می شود.

بیشتر پرونده های دستگاه ها در دستگاه قضایی متوقف می شوند

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه متاسفانه مشکل دیگر ما این است که برخی پرونده های مدیران و نهادهای متخلف در دستگاه قضایی متوقف می شوند افزود: البته صحبتی با ریاست کمسیون اصل ۹۰ مجلس داشتم که ایشان اذعان داشتند که برخی از پرونده های ما در مراحل قضایی متوقف می شود؛ در واقع ما این اقدام را از طرف مجلس در دوره های قبل برای بسیاری از موضوعات داشتیم اما متاسفانه دستگاه قضایی آن اقتداری که باید برای برخورد با پرونده هایی که از طرف مجلس معرفی می شود داشته باشد را ندارد.

مجلس دوازدهم مجهز به سلاح برخورد با متخلفان و رانت‌خواران

وی با بیان اینکه از تعداد و علت پرونده ها در دستگاه قضایی اطلاعی نداریم بیان کرد: اما آن چه مشخص است، این است؛ ما تا زمانی که نهضتی در مجلس و دستگاه قضایی برای مدیران متخلف، متمرد و خود سر در کشور که قانون را دور می زنند و به بهانه های مختلف ناراضایتی در کشور ایجاد می کنند راه اندازی نکنیم این نارضایتی ادامه خواهد داشت و هیچ کاری هم سامان نخواهد گرفت؛ چرا که مدیران متمرد هم رانت و فساد را دامن می زنند و هم زد و بند را؛ بر همین اساس ما در مجلس دوازدهم مجهز به سلاح برخورد با متخلفان و رانت خواران شدیم.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: بنابراین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک طرح خوب و مورد تایید مقام معظم رهبری است. اما اجزای این طرح به خوبی اجرا نمی شود، هیچ برخوردی هم تا کنون صورت نگرفته است. لذا هدف ما در مجلس دوازدهم این است که تا جایی که امکان دارد از حالت شعار خارج شویم و اقدامات لازم را در جهت اجرایی کردن طرح ها و برنامه های موجود انجام دهیم و افرادی را که به دنبال دور زدن قانون جمهوری اسلامی هستند را شناسایی و برای برخورد به دستگاه قضایی معرفی نماییم ضمن اینکه همه اینها باید با کمک دولت و از جمله رییس جمهور و نهادهای مربوطه باشد.

وام های میلیاردی بانک ها برای خودشان

وی به سنگ اندازی بانک ها برای وام ازدواج جوانان اشاره کرد و افزود: بانک ها برای پرداخت وام ازدواج ۳۰۰ میلیونی جوانان هزاران بهانه سر راه جوانان قرار می دهند. با این که منابع هم در کشور موجود است تمرد می کنند. بانک ها بارها گفته اند: منابع مالی نداریم یا با مشکل مواجه ایم اما همین بانک ها وام های میلیاردی با تسهیلات بالا و با یک ضامن و هیچ گونه دست اندازی برای خود در نظر می گیرند؛ این یعنی تمرد از قانون و خودسری در اجرای قوانین و دستور العمل های حاکمیتی لذا اکنون زمان آن رسیده که از شعار دادن دور شویم و یک مقدار مقتدر بودن جمهوری اسلامی و عدالت محور بودن این نظام مقدس و مسئولان آن را حداقل از بُعد مجلس به مردم نشان دهیم.​

منبع: شبستان