به گزارش متادخت، الهه حسین نژاد، دختر جوان ۲۴ سالهای که جمعه ۴ خرداد ماه سال جاری آخرین بار در میدان آزادی به مقصد اسلامشهر سوار ماشین عبوری سمند شد و درست قبل از رسیدن به منزل، زمانی که برای آخرین بار به خانواده پیامک داد که ۲۰ دقیقه دیگر به منزل میرسد، با ضربات چاقو توسط راننده به قتل رسید. «بهمن» که دلیل قتل را سرقت گوشی موبایل الهه اعتراف کرده است پس از این اقدام فجیع، او را در بیابانهای اطراف تهران رها میکند. پیکر بیجان الهه چندین روز پس از انتشار تصاویر و اعلام خبر مفقودیش در فضای مجازی، درست در میان بیم و امیدها برای دوستان و خانواده که چشم انتظار دیدار دوباره او بودند، پیدا میشود.
داغ دختر جوان از دست رفته حتی به مرگ طبیعی آنچنان هر انسانی را تحت تاثیر قرار میدهد که شنیدن خبر قتل و زورگیری از او، این مصیبت را دوچندان میکند. اگرچه الهه اکنون درخانه ابدی خود آرام گرفته و والدین او جسم بیجانش را به آغوش خاک سپردهاند، اما صحبت پیرامون این حادثه و جزئیات وابسته به آن هنوز در فضای مجازی در حال انتشار است. تحلیلهای بسیاری از دلیل وقوع این حادثه تا الزامات رسیدگی به پرونده قضایی او صورت گرفته و کمپینهای جمع آوری دیه که شتاب زده و بدون مطالعه بوده افکار عمومی را به میزان زیادی به خود مشغول کرده است. اما به راستی قتل الهه حسین نژاد فرای پرونده جنایی در دستان پلیس آگاهی بودن، چه ابعاد دیگری در جامعه دارد؟
پرده اول: تبعیض علیه دختران ممنوع
تصویر و خبر گم شدن الهه به سرعت در فضای مجازی وایرال میشود، خبر قتل او توسط راننده تاکسی با نیت دزدی گوشی همراهش هم تیتر اول پیجهای مجازیست. همه نگران و پیگیر از چرایی وقوع حادثه تا نحوه اجرای حکم هستند. هرچند آه و افسوس از این ماجرا و بروز خشم از وقوع قتل برای شنونده طبیعی جلوه میکند، اما سوالی در این میان به وجود میآید، که آیا ۷۷ روز گم شدن «شیلان شهبازیان» در جنگلهای کانادا اهمیت نداشت که کسی جویای پیدا شدن او نشد و یا قتل «دکتر زهرا میرزایی» و تلاش برای سوزاندن جسد او به نیت دزدی طلاهایش، قتل به حساب نمیآمد که به جای ابراز تاسف و همدردی با خانواده او، فحش و ناسزا روانه جسم بیجانش شد! شاید هم قصاص با قصاص فرق دارد که روزی میتوان هشتگ نه به اعدام برای قاتل «غزاله شکور» زد و دیگر روز برای اعدام قاتل الهه روزشماری کرد و به دنبال جمع آوری دیه بود.
حقیقت این است که اصل داستان مرگ، قتل و تمام شدن زندگی دختران ایران به هر نحوی که باشد محل سوگ و افسوس است؛ اما فضای مجازی و بازیگران آن این روزها تبعیض جدیدی را علیه زنان آغاز کردهاند؛ به این نحو که برای یکی عزادار هستند و برای دیگری حکم مرگِ آبرو میدهند. هنوز یک ماه از فوت دکتر زهرا میرزایی نگذشته که بتوان فراموش کرد چگونه از رسانههای معاند ماهوارهای تا پیجهای مجازی تحت تاثیر آنها، تهمت و ناسزا را زبان تسلیت خود قرار دادند، به نحوی که خانواده داغدار او در دشوارترین روزهای از دست دادن عزیزشان مجبور به مصاحبه و دفاع از آبرو و حیثیت دختر خود شدند. هرچند گلایهای به محتوای شبکههای معلوم الحال نیست، که نیت آنان اظهر من الشمس است، اما افزایش سواد رسانهای و عدم تحت تاثیر قرار گرفتن در جو رسانهای مسموم، نیازی است که لزوم آن بیش از پیش بر جامعه ما مشخص شده است.
پرده دوم: نوشدارو بعد از مرگ اعتماد عمومی
اولین بار نیست که خبر حادثهای برای یکی از دختران کشورمان احساسات عمومی را جریحهدار میکند و به دنبال اتفاقی تلخ، ماهیگیریهای سیاسی معاندین داخلی و خارجی نیز آغاز میشود. پس از انقلاب اسلامی تلاش برای جبران نواقص و عقبماندگیهای گذشته در پی استعمار و سالها سرکوبِ خواستههای ملی و مذهبی و احیای ارزشهای دینی و ملی، صورت گرفت که بررسی آن از حوصله متن خارج است؛ اما در کنار افتخار به رشد و پیشرفتها به خصوص برای زنان و دختران سرزمینمان، که تاکید ما در این یادداشت هستند، نادیده انگاری خلاءها نیز منطقی به نظر نمیرسد. واقعیت این است که ما چه در زمینه برخی از مسائل فقهی که بسیاری از آنان میتوانند متناسب با زمان تغییر کنند و چه قوانین حقوقی که بر اساس همین اصول نوشته شدهاند، نیاز به بازبینی و اصلاح داریم. بخصوص در مسائل حوزه زنان و خانواده که پس از گذشت 47 سال از عمر انقلاب میتوان گفت همواره پاشنه آشیل نظام بوده است. در این مسائل که اغلب موضوع بسیار ساده، منعطف و قابل تغییر جلوه میکنند و در جریان زندگی مردم نیز وجود، با به کارگیری راه حل تعلل و نادیده انگاری تبدیل به بحران اجتماعی میشوند. جهت آشکار شدن بحث میتوان از چند مثال گذشته و حال صحبت کرد.
هنوز تصویر «دختر آبی» و کمپینهای «ورود زنان به ورزشگاه فوتبال» با سرچ در فضای مجازی یافت میشود. اعتراض، خشم زنان و احساس تبعیض از آن، ماحصل سالها مقاومت برای حضور آنان در ورزشگاه بود. عدم وجود زیرساخت مناسب با چاشنی مغایرت آن با فرهنگ دینی و ملی دلایلی بود که سالها روح اعتماد عمومی نسبت به شنیده شدن را خراشید و در آخر گِره به راحتی بیش از آنچه فکر میشد باز شد.
دیه مقتول زن در صورتی که قاتل مرد باشد نیز از جمله گلایههایی بود که به دلیل تغییرات اتمسفر جامعه دیگر به راحتی پذیرفته نمیشد. افزایش زنان شاغل و سرپرست خانواده (به دلایل طلاق، فوت و یا معلولیت همسر) عامل واضحی برای عموم در رد دلیل این حکم است. زیرا بیشتر بودن دیه مرد، حتی در جایگاه قاتل، به دلیل نان آور بودن و نقش اقتصادی او عنوان میشد. مسئلهای که در پرونده الهه هم صدق میکند، که خوشبختانه طبق ماده ۴۲۸، جنایت قتل چنانچه احساسات عمومی را جریحهدار کند و موجب بر هم زدن امنیت جامعه شود، مدعیالعموم میتواند درخواست اجرای قصاص(بدون پرداخت مابه تفاوت دیه توسط خانواده مقتول) را داشته باشد. هرچند تبصره جریحهدار شدن و یا نشدن احساسات عمومی خود جای بررسی بیشتر دارد!
موتور سواری بانوان نیز یکی دیگر از این دست مسائل است که در دولتهای مختلف مطرح و بررسی شد. هرچند هنوز اجازه صدور گواهینامه داده نشده است اما نمیتوان افزایش حجم زنان موتور سوار، به خصوص در کلان شهرها را انکار کرد. این مسئله با تولید مدلهای سبک و متنوع موتور سیکلت که تناسب بیشتری با استفاده زنان دارد، در کنار اینکه سالهاست موتور به عنوان یک وسیله حمل و نقل خانوادگی مورد استفاده قرار میگیرد و زنان در ترک موتور با آن جابجا میشوند، ما را به این جمعبندی میرساند که تاخیر در بررسی موارد مورد اشکال در صدور گواهینامه صرفاً به تقویت سوء استفادههای معاندین نظام از این مسئله و افزایش میل زنان به بیقانونی در این موضوع میانجامد.
در مثال آخر باید به سراغ لایحه تامین امنیت زنان رفت. در خصوص این لایحه بیراهه نیست اگر بگوییم به تعداد سالهای عمرش از زمان مطرح شدن نام عوض کرد اما هنوز به تصویب نرسیده و از دولتی به دولت دیگر منتقل و از مجلسی به مجلس دیگر روانه میشود! لایحهای که میتواند بندهای بسیاری را برای حمایت از زنان جامعه داشته باشد اما بیتوجهی، سیاسیکاری و گاه عدم درک اهمیت آن، تصویبش را سالهاست که به تاخیر میاندازد. تا به جایی که نظام در مسئله الهه نیز میتواند به همین سبب محکوم و در جایگاه متهم قرار گیرد.
پرده سوم: کمی خروجی محور باشیم
در تکمیل پرده دوم، صحبت را اینگونه میتوان آغاز کرد که لطفاً کمی خروجی محور باشید. خروجی محور به معنای تلاش برای آرام کردن افکار عمومی با تکیه بر انجام فعالیتها و اقدامی موثر.
طبیعی است زمانی که ذهن مردم توسط یک مسئله مشترک آشفته شده، اقدامی بیش از روند همیشگی مورد نیاز است. در پرونده الهه، با وجود تلاش پلیس برای پیدا شدن قاتل و دستگیری و به جریان انداختن پرونده در زمان مناسب، اما گویا این اقدامات از سوی مردم حساس شده توسط رسانهها کافی به نظر نمیرسد! یک بخش راهکار که پیشتر از این ذکر شد تلاش برای بستن راه سوء استفاده سیاسی از مسائل با بررسی خلاء حقوقی است که به تکرار آن نمیپردازیم. اما راهکار دیگر میتواند میدانیتر و ملموستر باشد. درست پس از پیدا شدن جسد خانم حسیننژاد، اخبار متعددی از گم شدن دختران دیگر پخش شد که فضا را ملتهب میکرد، عدم وجود راه صحتسنجی این اطلاعیهها مشکلی است که میتوان برای آن راهکار پیدا کرد. هرچند حقیقت تلخ است اما نمیتوان ادعا کرد الهه آخرین قربانی سرقت و آخرین دختر مفقود شده میباشد بنابراین باید فکری برای آن کرد. در سال ۱۹۹۶ میلادی قتل «آمبر هیگرمن» کودکی ۹ ساله که خبر مفقودی او به پلیس گزارش شد، جرقهای برای راهاندازی نرمافزاری به همین نام شد. AMBER ALERT که به والدین کمک میکند تا با ثبت مشخصات کودک گمشده اطلاعیه مفقودی او را در کانالهای رادیویی ،شبکههای تلویزیونی و تلفنهای همراه منتشر کنند یک راه در دسترس و مطمئن برای پیگیری است. نمونهای که شاید بتوان متناسب با شرایط و نیازسنجیهای داخل کشور از ایده آن در این راستا استفاده کرد.
درپایان باید تاکید داشت که مسائل زنان در کشور ما همواره چند وجهی و دارای ابعاد پیچیده است. اما این پیچیدگی و گاها سوء استفادههای دشمن از خلاءهای آن نباید باعث شود که ما بیش از قبل در لاک دفاعی رفته و عاملیت نظام اسلامی در این مسئله را از دست بدهیم بلکه امید است عزمی راسخ در این مسیر بوجود آید که بتوان به طور همزمان محورهای سیاستگذاری، حقوقی، فرهنگی و رسانهای آن را جلو برده و آسیبهای آن را برطرف کنیم.
به قلم فرناز اینانلو؛ سردبیر، فعال حوزه زنان و خانواده
