به گزارش متادخت، طرح اخیر مجلس درباره مهریه و تقلیلِ ضمانتِ کیفریِ آن و پیگیری قضایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و همچنین نامه منتشر شده آیت الله سبحانی که محور اصلی آن تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است، این روزها بحث داغ محافل خبری و شبکههای اجتماعی شده است. این طرح ، موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ موافقان بر کاهش فشار مالی بر مردان و کاهش حبسهای ناشی از مهریه تأکید دارند، و مخالفان هشدار میدهند که این تغییر ممکن است حقوق مالی زنان و توازن خانواده را به خطر بیندازد.
برای واکاوی این موضوع، با خانم سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و کنشگر حوزه زنان و خانواده گفتوگو کردیم. در این مصاحبه، ایشان به بررسی ابعاد قانونی و اجتماعی طرح، پیامدهای احتمالی آن برای زنان و خانوادهها، و تأثیر آن بر احساس امنیت روانی زوجین پرداخته است. همچنین خانم حسنی حلم بر اهمیت آگاهیرسانی قبل از ازدواج، ضرورت مشاوره حقوقی و حفظ تعادل حقوق و تکالیف در خانواده تأکید کرده و چالشهای اجرای این طرح در جامعه امروز را تشریح کرده است.
این مصاحبه نگاهی جامع به جوانب مختلف طرح مهریه و پیامدهای آن برای زنان، مردان و نهاد خانواده ارائه میدهد و تلاش میکند که ابهامات و نگرانیهای عمومی را شفاف کند.
- داستان مهریه در ماههای گذشته چه بود؟
در چند ماهه گذشته، با هدف کاهش تعداد زندانیانِ بازداشتشده بهخاطر مهریه، طرحی توسط برخی نمایندگان در مجلس مطرح شد. هدف اصلی این طرح، کاهش یا حذف حبس بهخاطر مهریه است. صرف این هدف، هدف مقدسی است و هیچکس منکر نمیشود که حبس اتفاق خوشایندی نیست. با این حال چند مسئله در این بحث وجود دارد؛ ما همواره برای ضمانتِ انجام تعهدات نیاز به راهکارهایی داریم؛ تا زمانی که آن راهکارها تأمین نشدهاند، نمیتوان تنها راهِ موجود —که هماکنون در جامعه هست و برای الزام پرداخت دین بهکار میرود— را از میان برداشت. طرحِ مهریه تقریباً ده ماده دارد؛ که در هفته گذشته سه ماده آخر حذف شده و با دستور رئیس مجلس به کمیسیون حقوقیقضایی بازگشته تا اصلاحاتی انجام شود. بعضی از نمایندگان بعد از اطلاع، اصلاحاتشان را ارائه کردهاند؛ حال باید دید مسیر قانونی چگونه پیش میرود و آیا اصلاحات نزدیک بهِ آنچه حذف شده خواهد بود یا خیر.
اما ماده اصلیای که محل اختلاف بود، تقلیلِ ضمانتِ کیفریِ مهریه و پیگیری قضایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود؛ مخالفت عمده ما نیز به همین نکته برمیگردد. با وجود مشکلات موجود، تقلیلِ این ضمانت به هیچ وجه نباید الزامآور شود. ما حتماً باید فرهنگسازی انجام دهیم و این کار باید منصفانه و دوطرفه باشد تا حقوقِ طرفین ضایع نشود؛ اما از منظر قانونی نمیتوان تکلیفی کلی برای همه خانوادهها با شرایط متفاوت تعیین کرد که تنها پیگیری کیفری محدود بهِ مبلغِ معینی باشد. در متن اولیه طرح محدودیتی در میزان یا تعداد سکه بهطور صریح نیامده بود، اما آنچه قرار بود حاکمیت و قوه قضاییه بتوانند پیگیری کیفری کنند تا ۱۴ سکه بود که حذف شد. حال باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.
از آن سو موافقانِ طرح بر حبسزدایی و افزایش آمار ازدواج تأکید دارند؛ به نظرِ آنها نقشِ مهریه در کاهش تمایل مردان به ازدواج مؤثر است. ظاهراً در نگاه سطحی، آمار اینچنین بهنظر میرسد؛ اما اگر دقیقتر به آمار نگاه کنیم، رؤسای دستگاه قضا اعلام کردهاند حدود دو هزار نفر از کل زندانیانِ محبوس بهخاطر مهریه در زندان هستند. این عدد اگرچه مهم است، اما وقتی هر پرونده بهدقت بررسی شود، روشن میشود که دلایلِ متعددی پشتِ بازداشتها هست؛ برای برخی زندانیان پروندههای دیگرِ قضایی هم وجود دارد و موضوعِ مهریه تنها یکی از موارد پروندهشان است. بعضی از این افراد تواناییِ مالی دارند اما پرداخت نمیکنند؛ بنابراین حتی از همین دو هزار نفر که عنوان شده، نمیتوان نتیجه گرفت همه آنها صرفاً بهخاطر ناتوانی مالی تحتپیگرد هستند!
ما قبول داریم که در روابط حقوقی مواردی از سوءاستفاده وجود دارد و تعدادی هرچند محدود ممکن است با نیتِ سوء وارد زندگی مشترک شده باشند. اما چند درصدِ از این زندانیان واقعاً توانایی پرداخت ندارند؟ و یا آیا زن واقعاً در زندگی حالش خوب بوده و حال هدفش صرفا مالی و گرفتن مهریه است؟ ما نمیگوییم چنین موارد وجود ندارد؛ اما همه ماجرا این نیست. گاهی فشار آنقدر بر روی زن زیاد است و اثباتِ موارد ظلم به زن در دادگاه آنقدر سخت و زمانبر است که او تنها اهرمِ فشارِ باقیماندهاش—یعنی اجرای مهریه—را بهکار میگیرد.
پس حبسزدایی مهم است و من این اهمیت را انکار نمیکنم، اما این مسئله در مقایسه با جامعه ذینفعان (دختران دمبخت و زنانی که سالها در زندگی مشترک هستند) قابلتوجه است و نمیتواند بدون در نظر گرفتنِ تبعاتِ دیگر، تنها راهحل باشد. درباره کاهشِ آمارِ ازدواج هم ممکن است تأثیرگذاری وجود داشته باشد، اما ترسِ مردان از مهریه، ترسِ کاملاً عقلانی و غیرقابلحل نیست؛ مردان میتوانند به خانوادههایی مراجعه کنند که مهریه معقول تعیین کنند یا شرط «عندالاستطاعه» را بپذیرند. بنابراین ترسِ موجود بیشتر با اطلاعرسانی صحیح و آگاهیدادن حل میشود، نه با تغییرات حقوقیِ کلی که ممکن است به ضرر زنان تمام شود. حتی همین چهارده سکه پیشنهادی هم اگر اجرا شود، نیاز به آگاهیرسانی و توضیح دارد تا زوجها با اطلاع کامل وارد رابطه ازدواج شوند.
بهنظر من، با وجود اهدافِ مقدسِ طراحان، آسیبهایی که این طرح دارد نیز قابلتوجه است. سالهاست ما معتقدیم مهریه باید اصلاح شود و مطالبهگر این اصلاح هستیم؛ زیرا روند فعلی هم به نفع زنان نیست. چه تعداد از مردان واقعاً نیت و توان پرداخت مهریه را دارند؟ چقدر فرهنگسازی شده که پرداخت مهریه با عزت و کرامتِ زن سازگار باشد؟ ما نقدهایی به مدلِ رایج مهریه داریم، ولی روشِ ورودِ این طرح نه تنها مشکلاتِ خانواده را حل نمیکند بلکه ممکن است به زنان هم آسیب مضاعف بزند؛ چرا که اگر طرفهای یک رابطه بتوانند بهراحتی از انجامِ تعهداتشان شانه خالی کنند، بینظمی و رواجِ هرجومرج در جامعه افزایش مییابد. بنابراین آنچه نیاز داریم، اولاً آموزش و آگاهیرسانی، و ثانیاً الزامِ مشاوره حقوقی قبل از ازدواج است.
- کمی بیشتر توضیح میدهید، چه مشکلات دیگری برای زنان، جامعه، نهاد خانواده و اجرای عدالت ممکن است بهوجود بیاید؟
در جلسات متعددی که با قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی—از هر دو جنس—داشتیم، نقدها و ایرادات متعددی نسبت به ده ماده طرح مطرح شد. سه ایراد عمده که بیش از بقیه مطرح است عبارتاند از:
۱. تقلیلِ ضمانتِ کیفری: همانطور که گفتم، بحثِ تقلیل از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موضوعیت داشت که بعداً حذفِ این ماده مطرح شد.
۲. از بین رفتنِ حقِ حبس: حقِ حبس که در قانون مدنی و تبعیت از شرع آمده، در این طرح بهطور محسوسی محدود میشود.
۳. تعیینِ سازوکارِ «عسر و حرج»: در این طرح آمده اگر خانمی ادعای عسر و حرج کند باید دو سال قبل از ثبتِ دادخواست جدا زندگی کرده باشد و تمام دیون و حقوق مالیاش را به مرد ببخشد تا طلاق صادر شود؛ این مقرره بهشدت محلِ بحث و اختلاف است.
در مباحث متعددِ ما با نمایندگانِ موافقِ کمیسیون قضایی، دلایلِ قانعکنندهای ارائه نشد. آنچه برای ما مهم است این است که وقتی «حالِ خوبِ زن» را تأکید میکنیم، منظورمان حالِ خوبِ او در خانواده است. این بحثها حولِ حقوقِ مالیِ زن در داخلِ خانواده شکل میگیرند -در مورد زنِ متأهل یا کسی که قصد ازدواج دارد و در حال تجربه مادری است- اگر حقوقِ مالی زن در خانواده درست اجرا شود، زن به ازدواج ترغیب میشود؛ اما این طرح چنین نتیجهای را تضمین نمیکند و حتی میتواند موجبِ بیعدالتی و احساسِ نادیدهگرفتن حقوقِ زنان در جامعه شود. ما رویِ سه موضوعِ یادشده بحثِ مفصلی کردیم و همانطور که گفتم، ماده مربوط به تعدادِ سکهها فعلاً حذف شده تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد.
از سمت دیگر در زمینه مسائلِ مالیِ زنان، باید بهخاطر داشته باشیم که ما درباره همه دختران و زنانِ ایران صحبت میکنیم؛ چند درصد از زنان امکانِ اشتغالِ ثابت دارند؟ اگر بنا باشد زنان را صرفاً برای درآمدزایی به اشتغال تشویق کنیم، این با نقشِ خانوادهداری و مادری که نظام و قانون بر آن تأکید دارند تناقض پیدا میکند. مقصود از «اشتغال» در معنای اقتصادی آن است—یعنی دریافتِ درآمدِ ثابت در مقابلِ ساعاتِ کاری مشخص؛ بسیاری از فعالیتهای اجتماعیِ زنان لزوماً «اشتغال» به آن معنا نیست. هرچند قائلیم وظیفه زن صرفا محدود به خانه هم نمیشود و باید وظایف خود در قبال اجتماع را هم انجام دهد که البته گاها به آن هم نمیتواند اشتغال گفت و هدف مالی را در زندگی او تامیین نمیکند.
بنابراین وقتی نقشِ زن را در خانه و خانواده تعریف میکنیم، وظیفه ما این است که نیازهای مالیِ زنان را هم در نظر بگیریم؛ زن باید استقلالِ اقتصادیای داشته باشد که بتواند زندگیِ با کرامت را ادامه دهد؛ مخصوصاً در فرضهایی مثل طلاق، فوتِ همسر یا رهاشدن. برای نمونه، اگر مردی فوت کند و سهمِ ارثِ زن یک هشتم باشد، یک زنِ سالخورده که مهارتی را هم نتوانسته تا آن سن کسب کند و امکانِ اشتغالِ متناسب ندارد، چگونه باید ادامه زندگی دهد؟ آیا باید نیازمندِ سایرِ وراث یا خانوادهاش شود؟ ما برای همه این فرضها باید راهحل منطقی و عملیاتی داشته باشیم؛ بدون چنین راهحلهایی نمیتوانیم ابزارهایِ حمایتیِ فعلی را از زنان سلب کنیم.
در نهایت میتوان اینطور گفت که ما زنان را به دو گروه ساده تقسیم میکنیم: گروهی (دخترانِ دمبخت) که اگر چنین طرحهایی تصویب شود، مستقیماً آسیب میبینند؛ و گروهی دیگر (زنانی که در جامعه حضور دارند اما احساس میکنند حقوقشان توسط نظام نادیده گرفته شده) که حسِ ظلم و نادیدهگرفتن حقوقشان در آنها ایجاد میشود. ما نسبت به هر دو گروه مسئولیم. این احساسِ ظلم میتواند به هدفگذاریِ دشمن برای تضعیفِ خانواده کمک کند. بهنظر من این طرح میتواند چنین احساسِ ناامنی را در دختران ما بهوجود آورد و برخلافِ مبانیِ موردِ دفاعِ ما (موازینِ اسلامی و رهنمودهای رهبران انقلاب) حرکت کند.
- پس به نظر شما تبدیل مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» تضعیفِ حقوقِ مالیِ زنان است؟
بله، طبقِ قانون مدنی، مهریه «عندالمطالبه» است؛ مگر اینکه شرطِ «عندالاستطاعه» در عقد قید شده باشد. اگرچه شرطِ عندالاستطاعه در جایی که طرفِ مقابل از لحاظِ اخلاقی پایبند است و در زمانی که توانایی وجود دارد، موجبِ الزامِ پرداخت میشود و آن یک دینِ ثابت میمانَد، اما واقعیتِ روابطِ حقوقی در جامعه ما نشان میدهد که گاهوبیگاه این قیودِ اخلاقی رعایت نمیشود. بنابراین باید هم آموزشِ اخلاقی در خانواده و جامعه صورت بگیرد و هم پیشبینیهای حقوقی انجام شود تا اگر کسی خواست ظلم کند، قانون مانعِ این ظلم شود.
اگر مهریه همیشه «عندالاستطاعه» تلقی شود، از منظرِ روانی و حقوقی ممکن است مرد را برای فرارِ راحتتر از تعهدات تشویق کند؛ من شخصاً با شرطِ عندالاستطاعه در مواردِ خاص موافقم و حتی گاهی خودم آن را پیشنهاد دادهام، اما اینکه در همه عقود و اسناد چنین شرطی جایگزینِ عندالمطالبه شود، صحیح نیست و بهنظر من ظلمی به زنان خواهد بود. هنگام تصمیمگیری برای زنان باید وضعیتِ جغرافیایی و اقتصادیِ همه نقاطِ کشور را در نظر گرفت؛ همانطور که گفته شد همه زنان شاغل نیستند و درواقع قرار نبوده که همه آنها شاغل باشند! (ما بحثِ فعالیت اجتماعی و تکالیف اجتماعی را از مفهومِ اشتغالِ اقتصادی جدا میدانیم.)
حتی هرچند به این قائل هستیم که زنان باید توانمند و ماهر باشند و تابآوری یاد بگیرند، اما این بهمعنای برداشتنِ مسئولیتِ طرفِ مقابلشان در انجامِ تعهدات نیست. من قبلاً عرض کردم که این طرح را آسیبزا میدانم؛ تا وقتی که ما برای زنان برنامه جامعِ مالی و حمایتی نداشته باشیم و راهکارهای عملیاتی تعریف نکرده باشیم، برداشتنِ ابزارهای حمایتیِ موجود بهسودِ زن و در نهایت خانواده و جامعه نخواهد بود. آسیبهای اجتماعیِ ناشی از عدم احقاقِ حقوقِ زنان—در طولِ زندگی یا پس از فوت یا رهاشدنِ همسر—قابلتوجه است. همچنین دخترانی که میخواهند ازدواج کنند باید احساس امنیت کنند؛ آنها باید مطمئن باشند که اگر در موقعیتی حقوقشان نادیده گرفته شد، حاکمیت و جامعه از آنها حمایت میکنند. من اعتقاد دارم برای رسیدن به اهدافی مثل افزایش جمعیت و فرزندآوری و حتی حفظِ حجاب و عفاف، باید حقوقِ زنان را تقویت کنیم؛ نه اینکه امتیازاتِ قانونیِ آنان را سلب کنیم. سالهاست ما خواهان تصویبِ طرحها و لوایحی هستیم که به نفعِ زنان باشد؛ پس بهتر است بهجای سلبِ حقوقِ ممتازه، آن طرحها را سریعتر به اجرا درآوریم.
- پس به نظر شما این لایحه حتی باعث برهم خوردنِ توازنِ حقوقی در قراردادِ ازدواج میشود؟
بسیاری از دختران و پسرانی که وارد ازدواج میشوند، غالباً بیشتر به جنبههای عاطفیِ رابطه توجه دارند و کمتر به جنبه حقوقی. باید به فرزندانمان آگاهی بدهیم که علاوه بر روابطِ عاطفی، از لحظه عقد یک رابطه حقوقی بین طرفین برقرار میشود؛ هر دو طرف باید نسبت به توازنِ حقوق و تکالیفِ متقابل حساس باشند. طبیعتاً حکمتی که شارع مقدّس و قانونگذار در نظر گرفته، نقشها و وظایف را برای زن و مرد تعیین کرده است، اما با تغییر سبکِ زندگی و پیچیدهشدنِ مسائل، ناگزیر به کمکِ فقها، جامعهشناسان، روانشناسان و حقوقدانان هستیم تا هم توازنِ قبل از عقد حفظ شود و هم آموزشهای لازم به زوجها داده شود تا بر اساس شرایطِ ویژهی هر زوج، این توازن برقرار گردد.
متأسفانه بهدلیلِ عدمِ سوادِ حقوقی و آگاهی، این توازن گاهی برقرار نمیشود و آنجا وظیفه قانونگذار است که نسبت به جلوگیری از ظلم به یک طرفِ ماجرا تمهیداتی بیندیشد. من این طرح را راهحلِ قطعی برای حفظِ کیانِ خانواده نمیدانم. شاید تصویبِ آن از نظر برخی باعث افزایشِ ازدواجِ مردان شود، اما خانمها برای پذیرشِ ازدواج باید پشتوانه حقوقیِ کافی داشته باشند تا درخواست مردان برای ازدواج را بپذیرند. و ما بارها در کنارِ مسائلِ حقوقی، تأکید کردهایم که باید آموزشِ اخلاق در خانواده و ترویجِ آن را در جامعه تقویت کنیم.
- پس در اصل مخالفت با این طرح به معنای حمایت از زندانی شدن مردان نیست؟ اما چرا برخی اینطور فکر میکنند؟
بله متأسفانه هر کسی که با این طرح مخالفت میکند را برچسبِ «موافقِ حبسِ مردان» میزنند؛ در حالی که ما با زندانیبودنِ هیچکس موافق نیستیم. شرطِ ما این است که برای هر عدمِ تعهد یک جایگزینِ ضمانتآور و عملیاتی اندیشیده شود. تصور کنید اگر برای بدهکاریهای دیگر مالی آزادیِ عملِ کامل قائل شویم، هیچ نظمی در جامعه باقی نمیماند و هرجومرج حاکم میشود. ما قائل به این هستیم که باید جایگزین مناسبی پیدا شود؛ یکی از پیشنهاداتِ مطرح در این طرح «پابندِ الکترونیکی» بوده که باید درباره آن بحثِ کارشناسیِ مفصل انجام شود، زیرا بعضی قضات نگرانِ اجراییپذیری و هزینههای آن هستند اما شاید اگر ایرادات و موانعش برطرف شود طرح جایگزین قابل تاملی باشد.
نکته اصلی این است که اول باید جایگزین مناسب فراهم شود، بعد ما سراغِ حذفِ راهکار قبلی برویم. ما مخالفِ از بین رفتنِ حقوقِ زنان و برهم خوردنِ توازنِ حقوقی هستیم و در عین حال مخالفِ حبسِ غیرضروری هم هستیم. نظامهای حقوقی در دنیا همچنان از زندان بهعنوان یکی از ابزارها استفاده میکنند؛ اگر نظام قضایی نتواند خاطی را بهنحو دیگری مجازات یا الزام کند، ناچار به استفاده از آن میشود. بنابراین نخست باید راهکارهایی فراهم کنیم که به حبس منجر نشود.
یکی از پیشنهادهای من پیش از این، این بود که بهجای تمرکز صرف بر زندانیان، ظرفیتِ نیروی انسانیِ متخصص -فارغالتحصیلان روانشناسی، جامعهشناسی، مطالعات زنان و خانواده و علوم تربیتی- را بهکار بگیریم تا پروندهها رصد و آسیبها شناسایی شود. اگر دلایلِ واقعیِ بازداشتها شناسایی شود (مثلاً مشکلِ مهارتِ زناشویی، سوءاستفاده زن یا مرد، کاربردِ مهریه بهعنوان ابزارِ فشار و غیره)، میتوان با مداخلاتِ روانشناسی و اجتماعی خانوادهها را حمایت یا راهنمایی کرد؛ در مواردی که امکانِ بهبودِ زندگی وجود دارد، کمک کنیم تا زندگی سامان یابد؛ در مواردی که هدفِ اصلیِ گرفتنِ مهریه است، میتوان با استفاده از صندوقها یا سازوکارهای حمایتیِ مالی، کمک کرد. اگر به آقایان هم آگاهی داده شود، سوءاستفادههای احتمالی تا حدی کاهش مییابد. بههرحال راههای زیادی برای جلوگیری از حبسِ غیرضروری وجود دارد و ما باید از آنها استفاده کنیم.
- بازخوردِ جامعه—اعم از زن و مرد—به این طرح و بهطور کلی به حمایتهای قانونی فعلی از زنان و خانواده را چطئر میبینید؟ دید جامعه و رسانه این لایحه چه تأثیری بر احساسِ امنیتِ روانیِ زنان در ازدواج دارد؟
در موردِ نقشِ رسانهها باید بگویم یک نقدِ جدی وجود دارد: پیش از تصویب و رسمیشدنِ یک طرح یا لایحه، بازتابِ رسانهایِ نادرست میتواند تشویشِ اذهان و التهابِ عمومی ایجاد کند. در بررسیهایی که انجام دادم، مواردی دیدم که رسانهها نوشتهاند «تصویب شد» در حالی که هنوز تصویب نشده بود. این نوعِ انتشارِ نادرست—ممکن است بهخاطرِ بالا بردنِ آمارِ بازدید یا ناآگاهی باشد—که باعثِ سردرگمیِ مردم میشود؛ مثلاً برخی دفاترِ ثبتِ ازدواج و طلاق به اشتباه و شاید از روی نااگاهی به مراجعهکنندگان گفتهاند طرح تصویب شده و این باعثِ نگرانیِ بیموردِ مردم شده است (در حالی که اگر واقعا تصویب شده باشد باید به دفاتر ثبت ابلاغ شود). مردم هم عموماً امکانِ پیگیریِ دقیق و دیدنِ خروجیِ رسمی مجلس را ندارند؛ از اینرو لازم است رسانهها در اطلاعرسانی دقیقتر عمل کنند و چارچوبِ خبریِ معتبری رعایت شود.
مسئله دوم این است که وقتی درباره حقوقِ جنسیتی بحث میکنیم، باید آن جنسیت ــ در اینجا زنان ــ در فرآیندِ کارشناسیِ طرح حضور داشته باشند. در کمیسیونِ قضاییِ مجلس که درباره این طرح تصمیم میگرفت، هیچ نماینده خانمی حضور نداشت و استفاده از کارشناسانِ زن نیز بسیار محدود بود. ما در جلساتی که برگزار کردیم، بسیاری از خانمها و نیز آقایانی که بیطرفانه و منصفانه نگاه کردند، با این طرح مخالف بودند. وقتی درباره مسائلِ زنان تصمیم گرفته میشود بدون اینکه فهمِ زنانه از مسائل وجود داشته باشد، نتیجه قابلقبول نخواهد بود. لذا باید از کارشناسانِ زن—قاضی، حقوقدان، جامعهشناس و غیره—بیشتر استفاده شود.
سوم اینکه قبول داریم آقایان تحت فشارِ اقتصادیاند؛ اما باید توجه داشت که مسئل زنان و خانواده از منظرِ راهبردی یکی از موضوعاتی است که دشمن مدتهاست روی آن کار کرده و به گفتهٔ رهبر انقلاب، موضوع زنان پاشنه آشیلِ نظام است. بنابراین تصویب هر طرحی که حتی احساسِ ناامنی یا ظلم را در زنان برانگیزد، بدونِ تبیینِ کافی و کارشناسیشده مصلحتِ حال نیست. حتی اگر متنِ یک طرح ظاهراً بیعیب هم باشد، اگر احساسِ ناامنی در جامعه ایجاد کند و قابلتبیین نباشد، نباید به آن دست زد.
و نکته آخر اینکه بسیاری از افرادی که دعوت به مناظره و بحث شدند، حاضر نشدند پای میزِ گفتگو بیایند. من معتقدم بسیاری از این مسائل باید در فضای کارشناسی حل شود تا موجبِ التهابِ عمومی نگردد. ولی وقتی موضوع واردِ رسانه شد و افکارِ عمومی را درگیر کرد، لازم است مباحثِ علمی و مناظراتِ شفاف برگزار شود تا اذهانِ مردم بهویژه دختران و زنان روشن شود؛ مباحثی درباره آنچه قبل از انقلاب انجام شده، کجا موفق بودهایم و کجا کوتاهی رخ داده، و اینکه تصمیماتِ کنونی را نباید بهکلّی به حسابِ شرع یا اصولِ اصلیِ نظام گذاشت.
ما نگرانیم که اگر این مسائل گفته نشوند، دشمن از فضای خالی استفاده کند و اذهانِ مردم را به غلط هدایت کند. وظیفه رسانه و کنشگران این است که با روشنگریِ دقیق، از ایجادِ احساسِ ناامنی و ناامیدیِ بیپایه در دختران و زنان جلوگیری کنند.
