به گزارش متادخت، در سالهای اخیر، مهریه بیش از آنکه یک مفهوم فرهنگیِ ریشهدار در سنت ایرانی باشد، به میدان کشمکشهای حقوقی، نگرانیهای اقتصادی و تنشهای خانوادگی بدل شده است. تصمیم اخیر مجلس برای بازنگری در قانون مهریه نیز در امتداد همین پیچیدگیهاست؛ اقدامی که گرچه با هدف «کاهش مردان زندانی» مطرح شد، اما در عمل پرسشهای متعددی را درباره پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی آن، بهویژه برای زنان، بوجود آورده است.
قانون جدید با محدود کردن ضمانتهای اجرایی مهریه و تغییر شیوه اعمال محرومیتهای مالی – از ممنوعالخروجی تا محدودیتهای بانکی- تلاش میکند تعادلی میان بدهکار و طلبکار برقرار کند، اما مسئله تنها توازن عددی نیست. آنچه اکنون موضوع بحث است، جایگاه زنان در یک معادله اقتصادی–حقوقی است که سالهاست نقش حفاظتی مهریه را، درست یا غلط، به رسمیت میشناسد.
زنان؛ طلبکار یا صاحبان حقی که در برابر ساختار نابرابر میایستند؟
در فضای عمومی گاهی از زنان خواستار مهریه تصویری یکسویه و غیرواقعی ساخته میشود؛ زنانی که از طلب مهر خود ابزار فشار میسازند. اما واقعیت میدان زندگی زوجها با چنین تصویر تقلیلیافتهای نسبتی ندارد.
بخش مهمی از زنانی که در مسیر مطالبه مهریه قرار میگیرند، نه بازیگران یک معامله مالی، بلکه زنانی آسیبدیده از خشونت، بیپشتوانه، یا سالها محروم از حقوق اقتصادی هستند. برای بسیاری از آنان، مهریه نه حربه، که آخرین سپری است که قانون در اختیارشان گذاشته تا پس از سالها بیپشتوانگی، در چرخه طلاق و جدایی، بیسرنوشت و بیپناه رها نشوند.
در قانون جدید، بخش قابل توجهی از ضمانتهای اجرایی که امکان میداد زن در برابر محققنشدن تعهدات مالی مقاوم بایستد، کمرنگ شده است. از این نظر باید هشدار داد که تعدیل ابزار مطالبه مهریه بدون تقویت ساختارهای حمایتی حقوقی از زنان، مثل تأمین مالی، بیمههای مستقل برای زنان یا سازوکارهای حمایتی در طلاق، میتواند به تضعیف موقعیت آنان منجر شود.
این نگرانی بیدلیل نیست؛ زیرا خانواده در ایران هنوز بر شانههای زنانهای استوار است که دسترسیشان به منابع اقتصادی و اشتغال پایدار محدود است.
درد آنجا شدت مییابد که یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل طلاق از سوی زن—که ظاهراً به نفع زنان طراحی شده است—به دو سال زندگی مستقل محدود شده و مستلزم بخشش تمام حقوق مالی است. پرسش این است که مدافعانی که هم از این طرح و هم از کاهش ضمانت اجرایی مهریه حمایت میکنند، به زنان خانهداری که طی سالها پشتوانه مالی مستقل نداشتهاند، اندیشیدهاند؟ زنانی که حتی برای ازدواج یا اداره زندگی خود، در شرایطی که قادر به تأمین هزینهها نیستند، با محدودیت و محرومیت مواجهاند، در حالی که مردان آزادانه میتوانند خانوادهای تشکیل دهند و منابع اقتصادی خود را مدیریت کنند. این نابرابری آشکار نشان میدهد که اصلاحات عددی و محدودسازی مهریه، بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی واقعی، نه تنها عدالت را برقرار نمیکند، بلکه فشار و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی را بر زنان افزایش میدهد.
ادعای کاهش زندان؛ هدف درست، مسیر پرابهام
طرفداران طرح جدید بر این نکته تأکید میکنند که سالها زندان، برای بدهکاران مهریه نه تنها مشکلی را حل نمیکرد، بلکه خانوادهها را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار میداد. در ظاهر، بهکارگیری یک سازوکار ملایمتر و حرکت به سمت «تسهیل پرداخت و تقسیط منطقی» قابل دفاع است.
اما آنچه در این اصلاحیه محل بحث است نه اصلِ تلاش برای کاهش زندان، که چگونگی حذف یا محدود کردن اهرمهای بازدارنده است.
اگر بازداشت حذف یا محدود میشود، چه جایگزینی برای تضمین حق زن تعریف شده است؟
آیا نظام اقتصادی و حقوقی کشور امکان رصد داراییها، کنترل گردش مالی و الزامآور کردن تعهدات را به شکلی کارآمد فراهم کرده است؟
آیا ساختار بانکها و دستگاه قضایی ظرفیت لازم برای اجرای دقیق احکام مالی را دارد؟
پرسشهایی از این دست نشان میدهد که اصلاح قانون، اگر بدون تکمیل زیرساختها انجام شود، ممکن است به کاهش ضمانتهای واقعی منجر شود؛ یعنی نتیجهای معکوس: بدهکار آسودهتر، طلبکار ناتوانتر!
مهریه؛ مسئلهای حقوقی یا نشانهای از نابرابریهای عمیقتر؟
یکی از نقدهای اساسی به اصلاحیه اخیر آن است که قانونگذار به جای پرداختن به ریشههای نابرابری، تنها نشانهها را هدف گرفته است. مهریه در جامعه امروز ایران، برخلاف فلسفه اولیه و معنای نمادینی که در سنت داشته، برای بسیاری از زنان به «ضمانت بقا» بدل شده است؛ امری که نتیجه سالها بیتوجهی به مسیرهای حمایتی و اخلاقی در خانواده است.
در آموزههای اسلامی و قوانین مرتبط با خانواده، بر خوشرفتاری با زنان، تکریم آنان و پرهیز از آزار -چه در دوران زندگی مشترک و چه هنگام جدایی- به صراحت تأکید شده است. اما هنگامی که این اصول اخلاقی همراه با ضمانتهای اجرایی روشن نباشد، به تدریج از ساحت عمل کنار میرود و جای خود را به رفتارهایی میدهد که روح همین تعالیم را نقض میکند.
از سوی دیگر، در فرهنگ عمومی، مهریه -که حق مسلم و مستقل زن است و پس از جاری شدن عقد قابل مطالبه بوده و هیچ پیوندی با موضوع طلاق ندارد- گاهی در ذهنیت بخشی از جامعه، به خصوص از سوی برخی مردان خانواده، به امری ناخوشایند و نامطلوب تقلیل یافته است؛ تا جایی که سخن گفتن از آن مترادف با سخن گفتن از طلاق تلقی میشود. این انحراف فرهنگی، مهریه را از جایگاه حقی حقوقی و اخلاقی به نشانهای منفی بدل کرده است.
اصلاحیه اخیر، نه تنها در مسیر بهبود وضعیت زنان گام برنداشته، بلکه ورود به یکی از خصوصیترین قراردادهای میان فردی—بدون در نظر گرفتن چارچوب کلی خانواده و سیاستهای بالادستی ابلاغی مقام معظم رهبری—گویی مرد را موجودی ناتوان و مهجور تصور کرده است. این در حالی است که مجلس در سایر حوزههای اقتصادی و اجتماعی، مانند کنترل قیمت مسکن یا پیگیری دیون عمومی، اقدامی موثر نکرده است و دیوار کوتاه زنان در خانواده را هدف قرار داده است.
تا زمانی که این ساختارهای معیوب اصلاح نشود، هرگونه تغییر در قوانین مهریه نه تنها گامی به سوی عدالت نخواهد بود، بلکه بیم آن میرود که تنها ابزار مطالبه و چانهزنی زنان تضعیف شود، بیآنکه جایگزینی عادلانه برای آن فراهم آمده باشد.
عددی که محدود شد؛ مسئلهای که محدود نشد
یکی دیگر از نقاط محل اختلاف، چگونگی تعیین سقفی است که مهریه تحت ضمانت اجرای آن قرار میگیرد. کاهش این حد از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، نگرانیهای تازهای درباره شکلگیری یک «خطکش مالی» جدید ایجاد کرده است. چنین محدودیتی، بیش از آنکه به عقلانیسازی مهریه شباهت داشته باشد، این تصور را پدید میآورد که نقش زن به رقمی ثابت و غیرقابل مذاکره تقلیل یافته است؛ گویی زن نه به عنوان فردی دارای حقوق انسانی، اقتصادی و کرامت ذاتی، بلکه به عنوان موجودی در چارچوب یک سقف ازپیشتعیینشده تعریف میشود.
دراین میان پرسش مهمتری نیز در میان است: چه تضمینی وجود دارد که این رقم با تداوم شرایط اقتصادی کشور، در سالهای آینده باز هم کوچکتر نشود و در نهایت به حذف کارکرد مهریه در قانون نیانجامد؟
در اصل، مسئله اصلی باید اینگونه طرح شود؛ مهریههای بالا علت بحراناند یا پیامد ساختاری نابرابر در نظام حقوقی و فرهنگی خانواده؟
تا زمانی که این پرسش پاسخ روشن و مسئولانهای نیابد، کاهش یا افزایش اعداد، تنها تغییر ظاهر مسئله است، نه اصلاح خود مسئله.
آمار بسیار محدود مردانی که به دلیل مهریه وارد زندان میشوند -آنهم با در نظر گرفتن مجموعه عوامل دخیل- در برابر شمار زنانی که راهی برای بیان نارضایتی یا خروج آبرومندانه از یک زندگی پرتنش ندارند، خود گویای این واقعیت است. دغدغهمندی برای زندانیان مهریه زمانی ارزشمند و قابل احترام است که در کنار آن، به رنج زنانی نیز توجه شود که در نبود ابزارهای حمایتی، ناچار به تحمل شرایطی میشوند که امید را از زندگی آنان و فرزندانشان میگیرد؛ زنانی که غالباً از اثبات عسر و حرج در خصوصیترین لایههای زندگی مشترک ناتواناند و همین ناتوانی، آنان را در چرخهای بیپایان از آسیب و بیپناهی حقوقی رها میکند.
از سوی دیگر، کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه با اصول شرعی نیز در تضاد است، زیرا مهریه به صورت پیشفرض عندالمطالبه است و پرداخت آن باید با مکانیزم شفاف و قابل اجرا همراه باشد. قانون جدید هیچ سازوکار عملی برای تضمین وصول آن ارائه نکرده و تنها اهرمهای حمایتی زن را تضعیف کرده است.
- بیشتر بخوانید: همه چیز درباره مهریه: قوانین، تغییرات و نکات مهم
سخن آخر؛ مهریه باید اصلاح شود، اما نه به قیمت فراموش شدن زنان
با وجود تمامی این انتقادات، باید منصفانه اذعان کرد که قانونگذار نیز با یک مسئله واقعی روبهروست:
کشوری با نرخ تورم بالا و با تغییرات شدید ارزش پول نمیتواند نسبت به آشفتهبازار مهریه بیتفاوت باشد.
اما مسئله این است که اصلاح، باید متوازن باشد؛ نه آنقدر جانب مرد را بگیرد که زن بیپشتوانه بماند، نه آنقدر جانب زن را بگیرد که مرد ناتوان از پرداخت در زندان فرسوده شود.
انصاف اقتضا میکند بپذیریم تلاش برای اصلاح قانون مهریه ضروری بوده است؛ اما انصاف همینجا تمام نمیشود. مهمتر از آن، توجه به پیامدهایی است که شاید در نگاه نخست دیده نشوند:
آیا این اصلاح امنیت زنان را افزایش میدهد یا کاهش؟
آیا آشتی در خانواده را بیشتر میکند یا تنش را پنهان میکند؟
آیا عدالت را پیش میبرد یا تنها ظاهری آرامشبخش میسازد؟
آیا در کنار اندک زنانی که مهریه را ابزار مالی خود کردهاند به فرار مردان از پرداخت مهریه و انتقال اموالشان هم فکر شده است؟
و هزاران پرسش دیگر که باید در پرداخت چند وجهی به مسائل خانواده درخصوص آن صحبت و تامل کرد!
مهریه در ایران، مسئلهای پیچیده و چندلایه است؛ میان سنت و قانون، میان عرف و اقتصاد، میان اخلاق و واقعیت. هر اصلاحی در آن باید با آگاهی از این حقیقت صورت گیرد که زنان در بسیاری از ساختارهای حقوقی و اقتصادی هنوز جایگاهی برابر ندارند. اگر قرار است مهریه بازتعریف شود، باید همزمان ابزارهای مالی و حمایتی دیگری نیز برای زن فراهم شود تا تعادل از میان نرود.
به قلم فرناز اینانلو؛ سردبیر، فعال حوزه زنان و خانواده
