به گزارش متادخت، مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» را که بخش عمده آن درباره «حبسزدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین و طی روزهای گذشته، با کلیات آن موافقت کرد؛ طرحی که طبق موافقان آن با هدف «حبسزدایی از محکومان مالی مهریه» نوشته شده است. موضوعی که امینحسین رحیمی- وزیر دادگستری نیز چندی پیش در این باره گفت: «در طرح مجلس پیشبینی شده افرادی که محکومیتهای مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا میشود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند، دیگر به زندان نمیروند.»
طبق اظهارات او «طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.»
این درحالیست که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در مهرماه سال جاری، «آمار فعلی زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است که از این تعداد، ۲۹۹ نفر بدهکاران دیه هستند که بیشتر حوادث کارگاهی است و محکومین مالی نیز ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر هستند. ۷۵ همت بدهی تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر است. محکومین مهریه و نفقه نیز ۲۷۳۸ نفر هستند.»
به عبارتی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته به خاطر جمعیت کمتر از ۳۰۰۰ نفر، قانونی را تغییر دهد که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیونها زن گره خورده و یکی از معدود ابزارهای حمایتی آنها در ساختار نابرابر خانواده محسوب میشود. در واقع، تصمیمگیران برای حل مسئلهای، دست روی حق شرعی، عرفی و قراردادی زنان گذاشتهاند؛ حقی که به چالش کشیدن آن، تبعاتی بهمراتب سنگینتر از آن ۲۷۰۰ پرونده برای جامعه خواهد داشت و در اینجا این پرسش اصلی شکل میگیرد که «آیا منطقی است برای مسئله چند هزار نفر، حقوق بنیادی نیمی از جمعیت کشور به چالش کشیده شود؟».
این موضوعی است که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث محکومین مالی یک موضوع خیلی جدی داریم و همه زنان و مردان هم درگیر آن هستند که به خاطر تعهداتی که دادهاند و نتوانستند آن را پرداخت کنند، در زندان هستند؛ اینها نانآور خانوادهاند و خارج شدن آنها از محیط خانواده نه تنها مشکلی مرتفع نمیکند بلکه مشکل دیگری به خانواده اضافه میکند که این موضوع برای زنان نیز بسیار پررنگتر است. در این طرحی که اخیراً در مجلس تصویب شد اینطور شد که برای مواردی که افراد جرائم غیر عمد دارند یا تعهدی بوده و پرداخت مالی مطرح است، محکومیت از حبس به پابند الکترونیک تبدیل شود که یکی از این موضوعات نیز، موضوع مهریه است. در حال حاضر در زندان تعداد افرادی که به دلیل مهریه در زندان هستند، بسیار کم است و اصلاً تقریباً نداریم. اما تعداد افرادی که به خاطر محکومیتهای مالی متعدد در زندان هستند، بسیار زیاد است و این شامل زنان هم میشود، بنابراین بحث پابند، هم به لحاظ اینکه افراد بتوانند در چرخه درآمدی و متعهد باشند و تحت نظارت مکانی که قرار میگیرند، دیون را پرداخت کنند، بسیار مهم است.»
معاون امور زنان رئیسجمهور همچنین به مباحث مطرح شده در مورد مهریه از جمله تغییر شرط « عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در عقدنامه پرداخت و با ابراز این که چنین مسالهای در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» نیامده است گفت: اساساً این واژه در متن مصوبه نیامده است، اما این مباحث در افکار عمومی وجود دارد. مردان هنگام عقد تعهدی میدهند و زنان نیز با پذیرش این تعهد وارد زندگی مشترک میشوند بنابراین هم مردان باید به قولی که میدهند پایبند باشند و هم زنان شرایط و وسع طرف مقابل را در نظر بگیرند.
منبع: ایسنا
