به گزارش متادخت، گفتمان حجاب در فضای مجازی با اتفاقات اخیر در کشور که پس از فوت مهسا امینی رخ داد و سپس با شانتاژهای رسانه‌ایِ این اتفاق ناگوار و همچنین موج نارضایتی‌ها از نحوه برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی به بروز آشوب و اغتشاش در کشور منجر شد، افزایش یافت.

در این میان شاید مبهم‌ترین بعد مسأله حجاب که بتوان بر روی آن دست گذاشت، حد حجاب شرعی و قانونی آن است. از آن‌جایی که فقها حجاب را یکی از مسلّمات دین و ضرورت شریعت می‌دانند، قانون حجاب از ۱۸ مرداد 1362 با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، تعیین مجازات عملی شد. اما همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.

قانون‌گذار باید به صراحت بگوید حجاب شرعی چیست

مهرداد احمدی شیخانی نویسنده با اشاره به ماده ۶۳۸  قانون اساسی می‌گوید که حجاب شرعی باید رعایت شود؛ ولی نه در این ماده و نه در هیچ ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی معلوم نکرده که حجاب شرعی چیست. آیا خود بانوان به تشخیص خود باید آن را مشخص کنند یا قانون‌گذار؟ قانون‌گذار که هیچ کجا چنین موضوعی را معلوم نکرده، افراد هم که سرخود نمی‌توانند برای حجاب شرعی تعریف بگذارند.

او با نگاه به نیمه پر لیوان، ماجرای پیش آمده بر سر مسأله حجاب را با دید مثبتی می‌نگرد و می‌گوید: اینکه معتقدم باید از ماجرای پیش ‌آمده استقبال کرد، برای همین است که بالاخره شاید قانون‌گذار تصمیم بگیرد معلوم کند حجاب شرعی چیست تا بانوان هم بدانند قانوناً چه چیز را باید رعایت کنند؛ چرا‌ که نمی‌شود کسی را به استناد امری نامشخص در قانون از ارائه خدمات محروم و مجازات کرد؛ همان‌طور که وقتی سقف سرعت معلوم نباشد، نمی‌توان به یک راننده گفت که تو خلاف کرده‌ای.

احمد منصوری ‌بروجنی، حقوقدان و استاد دانشگاه، نیز اخیراً در یادداشتی با موسع دانستن تفاسیر درباره حدود شرعی حجاب گفته است، در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف، منع تعرض به حیثیت؛ منع افترا؛ منع توهین صحبت شده است و تعرض‌های جسمی و ضرب و جرح نیز صریحا ممنوع شده است.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتا اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده وجود ندارد.

چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت‌ نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.

او در بخش دیگری از یادداشتش در نقد عملکرد مقابله با قانون حجاب اینطور اظهار داشت که مجازات جرم بی‌حجابی ۱0 روز الی دو ماه زندان یا پنج هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است؛ یعنی یک جرم درجه هشت که جرمی خفیف‌تر از آن در نظام حقوقی ما وجود ندارد.

تاکنون حدود و ثغور حجاب مدّ نظر نظام به صورت قانونی تعریف و تبیین نشده است

شاید با بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی، بتوان کمی به روشن شدن این مساله کمک کرد.

رویکرد امام خمینی(ره) به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از موافقان حجاب قانونی در این زمینه کمک‌کننده است، حسین نمازی و صالح سعادت از استادیاران گروه فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در مقاله مشترکی به این مسأله پرداخته‌اند.

آن‌ها نیز بر این چالش‌ تأکید داشته‌اند که در قانون ایران با آن‌که حجاب برای زنان اجباری بوده و بی‌حجابی نوعی جرم محسوب می‌شود اما فاقد تعریفی مشخص و بدون ضابطه معین بوده و تاکنون حدود و ثغور حجابِ مدّ نظر نظام به صورت قانونی تعریف و تبیین نشده است.

در این مقاله آمده است از آن‌جایی که راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از موادّ قانونی، با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 آیین دادرسی کیفری، رجوع به منابع معتبر فقهی است، اما آن‌ها درصدد این بوده‌اند که با بررسی ماهیّت و دلایل حجاب اسلامی از آیات و روایات، و الهام‌گیری از مبانی فکری حضرت امام خمینی(ره) ضمن ارائه طرحی برای پوشش بانوان در دولت اسلامی که منبعث از متون و نصوص دینی است، با تعریف روشن و جامع از حجاب، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کرده و در کنار آن با تبیین عناصر تشکیل‌دهنده این جرم آن را جرمی مسلّم قلمداد کنند.

لزوم پوشانده شدن کل بدن به غیر از وجه و کفّین

در این تحقیق با اشاره به اینکه از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن به غیر از وجه و کفّین (گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن) که به دلیل خاص خارج شده است، آمده است: با بررسی آیات و روایات مربوط به حجاب دیدیم که این آیات و روایات علاوه بر تأکید بر وجوب حفظ حجاب توسط زنان به بیان چگونگی پوشش بانوان نیز پرداخته و قائل شدند به لزوم پوشش سر، گردن و سینه‌ها، و پنهان ساختن زینت‌هایی که به صورت طبیعی ظاهر و آشکار نمی‌شود. و علاوه بر پوشش سر و گردن و سینه، جلباب که از آن به روپوش یا چادر یا … تعبیر می‌گردد، لزوم پوشش سرتاسری بدن را به نحوی که حجم آن مشخص نباشد، روشن می‌سازد.

اما از نظر فقها ضابطه کلی برای حجاب شرعی عبارت است از: الف) از پوشاندن کامل بدن به نحوی که تمام بدن از دید نامحرم به دور ماند به جز وجه و کفین؛

نکته مهمی که در این مقاله به آن اشاره شده و می تواند در تبیین نوع پوشش در جامعه کمک‌کننده باشد این است که لباس و پوشش زنان نباید نسبت به زمان و مکان جامعه اسلامی غیرمتعارف باشد به نحوی که موجب انگشت‌نما شدن و مورد توجه قرار گرفتن آن‌ها در برابر دیگران شود. بنابراین اگر زنی بدن خود را اگرچه با لباس ضخیمی بپوشاند ولی لباس مورد استفاده آن‌قدر تنگ باشد که حجم بدن او را آشکار کند یا به هر طریق دیگری مانند پوشیدن مانتوهای خیلی کوتاه یا بلوز و شلوار و… از حالت متعارف خارج شده و موجب جلب توجه قرارگرفتن زن در ملأ عام شود باز حجاب شرعی محقق نشده است.

در این مقاله تأکید شده که از نظر امام خمینی(ره) حکم لزوم حجاب و سِتر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح، ضرورت دین محسوب شده و انکار فعلی یا قولی آن از اسباب ارتداد است. اما اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت نهادهای مرتبط با این قانون، مثل قوه قضاییه و برخورد ضعیف نیروی انتظامی با متخلفین بی‌حجابی از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد تا زمان روشن نشدن حدود قانونی حجاب و تعیین الگو و ضابطه برای رعایت آن، هرگونه برخورد با این مسأله سلیقه‌ای خواهد بود و منجر به بروز چالش‌های اجتماعی می‌شود.