به گزارش متادخت، نحله زوجه همچنان از مباحث پرچالش و پرتکرار در دعاوی خانوادگی، بهویژه پروندههای طلاق، به شمار میرود و در عمل بسیاری از زوجین از شرایط تحقق آن آگاهی دقیقی ندارند.
نحله در حقوق خانواده ایران به معنای حق مالی است که به زوجه پس از طلاق داده میشود.
این حق، مطابق با قانون حمایت خانواده، بهعنوان یک نوع “خسارت” یا جبران مالی برای زن در نظر گرفته شده و در صورت برهمخوردن زندگی مشترک به دلایل غیر از تقصیر زن، باید توسط مرد به زن پرداخت شود.
به عبارت سادهتر، نحله به زوجه تعلق میگیرد تا بخشی از هزینههای زندگی بعد از طلاق را جبران کند، اما این حق مشروط به شرایط خاصی است.
مهمترین این شرایط، عدم درخواست طلاق از سوی زن، عدم اثبات تخلف یا سوءرفتار زوجه، و عدم وجود شرط مالی در عقد نکاح است.
بر همین اساس یکی از مخاطبان از فارس میپرسد: با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و بقای بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، آیا دادگاه برای تعیین نحله مکلف به احراز شرایطی مانند عدم طرح طلاق از سوی زوجه و عدم تخلف یا سوءرفتار اوست؟ یا اینکه در طلاق به درخواست زن و یا در صورت اثبات نشوز و سوء معاشرت، اصل استحقاق نحله منتفی بوده و صرفاً امکان کاهش مبلغ آن مطرح نیست؟
بر اساس برداشت حقوقی مستند به بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که وفق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ همچنان لازمالاجراست دادگاه تنها در شرایط خاصی میتواند حکم به پرداخت نحله صادر کند.
مطابق این مقرره، نخست آنکه در عقد نکاح یا قرارداد خارج از آن، هیچگونه شرط مالی به نفع زوجه پیشبینی نشده باشد.
دوم، طلاق نباید به درخواست زن مطرح شده باشد.
سوم، دادگاه نباید تخلف زوجه از وظایف زوجیت، سوءرفتار، سوءاخلاق یا نشوز او را احراز کند.
بنابراین، در مواردی که طلاق به تقاضای زوجه اقامه شده یا عدم تمکین و سوء معاشرت وی به اثبات برسد، اساساً امکان مطالبه و تعیین نحله از منظر قانونی منتفی خواهد بود. این تفسیر، چارچوب روشنی برای تعیین حقوق مالی زوجین در پایان زندگی مشترک ارائه میدهد.
تصریح قانونگذار در بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مبنی بر بقای بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، به این معناست که تنها در چهارچوب مقرر در همان بند، امکان حکم به نحله وجود دارد.
بر این اساس، استحقاق زوجه به نحله منوط به فقدان هرگونه شرط مالی ضمن عقد یا عقد خارج لازم، عدم طرح دعوای طلاق از سوی زن و نیز عدم اثبات تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار است.
در نتیجه، در مواردی که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده یا نشوز و سوء رفتار او در دادگاه به اثبات برسد، اصولاً موضوع تعیین نحله منتفی بوده و بحث کاهش یا تعدیل میزان آن موضوعیت نخواهد داشت.
منبع: فارس
