به گزارش متادخت، نشست بررسی سند ملی سلامت زنان با حضور خانم دکتر فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مدیران، اساتید و پژوهشگران جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و برخی از مسئولان نهادهای حوزوی در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار شد.
در این نشست سرکار خانم دکتر نجمه نجم دبیر این نشست، با اشاره به ساختار سند سلامت زنان، عنوان کرد: سند ملی سلامت زنان مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل در جلسـه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و جایگزین مصوبه «سیاستها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان» در سال ۱۳۸۶ شده است.
تأکید بر ارتباط ایمان و عمل در زندگی سالم
صدیقه شاکری معاون پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، با اشاره به سند ملی سلامت زنان، عنوان کرد: بررسی این سند نیازمند دقت علمی بالا و شجاعت فکری است. با دقت علمیای که توسط شما فرهیختگان صورت میگیرد، سوالهایی به وجود میآید که امیدوارم در این نشست، با همافزایی اندیشهها و تبادل نظر شما عزیزان، گامی مؤثر در ارتقای دانش، اصلاح نگرش و ارائه راهکارهایی مبتنی بر اسلام ناب، که پاسخگوی نیازهای معاصر در جهان امروز باشد، برداشته شود.
در ادامه، اساتید، مدیران و پژوهشگران جامعه الزهرا سلاماللهعلیها به بیان دیدگاه ها، نظرات و انتقادات خود درباره سند ملی سلامت زنان پرداختند و اذعان داشتند که این سند نیاز به اصلاح جدی دارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
سلامت معنوی، سلامت اخلاقی و اجتماعی، اصطلاحات، واژگان، تعاریف و مواد موجود در این سند از جمله مباحثی بود ند که مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
شورای تخصصی حوزوی و فرایند تدوین سند
در ادامه، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیمی دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست به معرفی ساختار شورای تخصصی حوزوی و ترکیب اعضای این شورا پرداخت و اظهار داشت: شورای تخصصی حوزوی یکی از شوراهای مستقل در ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در راستای مأموریتهای خود تلاش نموده از ظرفیتهای متنوع و مختلف موجود در حوزههای علمیه استفاده نماید.
وی با اشاره به موضوع سند ملی سلامت زنان، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که شورای تخصصی حوزوی به آن ورود کرده، موضوع «سلامت زنان» است. ادعا نمیکنیم که کار را به بهترین و کاملترین شکل ممکن انجام دادهایم، اما تلاش کردهایم تا حد امکان، فرایند درست را رعایت کنیم، دیدگاهها را بشنویم و نظرات را منتقل نماییم.
دبیر شورای تخصصی حوزوی خاطرنشان کرد: اگر این سند مجدداً به شورای تخصصی حوزوی ارسال شود و دوباره فرایند را طی کند، قطعاً اشکالاتی در آن یافت خواهد شد؛ چرا که هیچ کاری مدعی بینقص بودن نیست؛ با این حال، سند سلامت زنان از معدود خروجیهایی است که میتوانیم اعلام کنیم فرایند بررسی آن، در تعامل میان کارگروهها، کمیسیونها و بهویژه ستادهای مرتبط ـ از جمله ستاد زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ بهخوبی طی شده است. آنچه امروز مشاهده میشود، حاصل همین فرایند است.
مشکل اصلی ما کمبود سند نیست، بلکه ضعف در اجرا و نظارت است
سرکار خانم فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این نشست، اظهار داشت: بنده جامعهالزهرا سلاماللهعلیها را خانه خود میدانم؛ نه صرفاً یک ساختمان، بلکه یک مکتب روحی. سالهایی که توفیق حضور در این مجموعه را داشتم، برای من بسیار ارزشمند بوده و هر بار که به اینجا میآیم، حس بازگشت به خانه پدری را دارم.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: برخی نقدها و انتظارات صاحب نظران با یکدیگر در تعارض بود. در چنین شرایطی، وقتی یک سند قرار است از سطح یک متن نظری عبور کرده و به عنوان مرجع اجرایی برای وزارتخانهها، نهادهای سیاستگذار مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، یا نهادهای علمی همچون دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد، ناگزیر باید از میان مجموعه متنوع آرا و نظرات، به یک جمعبندی برسد.
فرهمندپور تأکید کرد: اگر بپذیریم که قرار است جمعبندی صورت گیرد، طبیعی است که همه نظرات بهطور کامل تأمین نشود. این تصور که تا زمانی که نظر من صددرصد اعمال نشود، همچنان مخالف باقی بمانم، با منطق اداره کلان کشور سازگار نیست.
وی بیان داشت: در خصوص بیانیهها و نقدهایی که پس از آن منتشر شد، متأسفانه در مواردی شاهد بیاخلاقیهایی بودیم. نکتهای که من در پاسخ خود نیز عرض کردم این بود که انتشار عمومی نسخههای غیرقابل استناد و نهایینشده و تبدیل آنها به مبنای نقد و ایجاد تنش، هم از نظر اخلاق حرفهای نادرست است و هم میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: این شورا اختیارات خود را از مقام معظم رهبری مدظلهالعالی دریافت کرده و تا زمانی که این اختیارات برقرار است، مصوبات آن نیز دارای وجاهت قانونی است.
وی به مواد سند ملی سلامت زنان از جمله اصطلاحات، تعاریف، اهداف، سیاستها و راهبردهای موجود در سندهای مصوب سال ۱۳۸۶ و سال جاری اشاره کرد و پیشنهاد داد که صاحب نظران و منتقدان این دو سند را مطالعه و با هم مقایسه کنند.
فرهمندپور افزود: مصوبه قبلی مربوط به حدود هجده سال پیش است. در این فاصله، چالشهای جدیدی پدید آمده است؛ از جمله مسائل ناشی از فضای مجازی، جراحیهای زیبایی، ابهامآفرینیهای جنسیتی، مسئله جمعیت که امروز به یک بحران تبدیل شده، و همچنین فناوریهای نوین باروری که در آن زمان وجود نداشت.
وی اضافه کرد: مصوبه قبلی فاقد اقدامات ملی مشخص و سازوکار اجرایی روشن بود و عملاً به اجرا نرسید. ما دو راه پیشرو داشتیم: یا همان مصوبه را با افزودن اقدامات ملی و سازوکار اجرایی بهروزرسانی کنیم، یا مسیر جدیدی را انتخاب کنیم که راه دوم انتخاب شد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بیان داشت: متأسفانه در بیرون از این جمع، گاهی با اطلاعات ناقص، گزینشی و با استانداردهای دوگانه، القا میشود که سند جدید ترجمهای و وارداتی است؛ در حالی که این قضاوت منصفانه نیست و موجب نگرانی و بیاعتمادی در جامعه متدین و نخبگانی میشود.
وی با اشاره به اینکه توجه ویژه به سلامت زنان امری ضروری است، گفت: هیچ دستگاهی در کشور از نقد مصون نیست؛ نه آموزش و پرورش، نه آموزش عالی و نه سایر نهادها. اما نقد به معنای سلب مسئولیت نیست. سیاستهای کلی سلامت که توسط مقام معظم رهبری مدظلهالعالی ابلاغ شدهاند، صراحتاً وزارت بهداشت را متولی برنامهریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت در حوزه سلامت میدانند.
فرهمندپور تصریح کرد: در این سیاستها بر آگاهسازی مردم، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ارتقای سلامت روان، و استفاده از ظرفیت محیطهای سلامت برای رشد اخلاق و معنویت تأکید شده است. این به معنای آن نیست که وزارت بهداشت جایگزین نهادهای دینی شود، بلکه به معنای هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی، آموزشی و حوزوی در چارچوب تولیت نظام سلامت است.
وی یادآور شد: در خصوص استفاده از واژگان مشترک با اسناد بینالمللی نیز باید گفت که داشتن دغدغههای مشترک جهانی به معنای پذیرش محتوا و رویکرد آنها نیست. ما مفاهیم را با تعریف، چارچوب و ارزشهای بومی و دینی خودمان بهکار میبریم. همانگونه که در قانون اساسی نیز از برخی مفاهیم جهانی استفاده شده، اما با رویکرد اسلامی و بومی.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در این سند، سلامت زنان مدنظر است، نه سلامت خانواده به معنای عام. اگر قرار بود سلامت خانواده بهطور کامل بررسی شود، باید فصول مستقلی درباره سلامت کودکان، سالمندان و سایر گروهها گنجانده میشد. آنچه آمده، بخشهایی است که بهطور مستقیم با زنان مرتبط است؛ از جمله باروری، بارداری و سلامت جسم و روان زنان.
فرهمندپور تأکید کرد: مشکل اصلی ما کمبود سند نیست، بلکه ضعف در اجرا و نظارت است. تجربه قانون انطباق و قانون جوانی جمعیت نشان داده که بدون نظارت جدی، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه مطلوب نمیرسند. رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حرکت از سیاستگذاری صرف به سمت تقویت نظارت است؛ مسیری که امیدواریم به اجرای واقعی اسناد منجر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سند ملی سلامت زنان شاید دارای اشکالاتی باشد، اما این سند در نوع خود یکی از دقیق ترین مصوباتی است که تاریخ سیاستگذاری در خود دیده است.
در پایان برخی از حضار پرسش ها، ابهامات و دغدغههای خود را مطرح نموده و خاطرنشان کردندکه همچنان اشکالات و ابهامات باقی مانده و فرصت دیگری جهت نقد و طرح اشکالات را خواستار شدند. امید است در بازنگری و اصلاح سند و برنامه اقدام و عمل مورد عنایت قرار گیرد.
منبع: فارس
