آیا زنان هم قاضی می‌شوند؟

متادخت
۲۰ آبان, ۱۴۰۴
۸:۲۷ ق٫ظ
بدون نظر

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

قضاوت زنان نه یک شکستن مرزهای شرعی، که کشف ظرفیت‌های ناشناخته شریعت برای پاسخگویی به نیازهای نوین است.

به گزارش متادخت، در جهان پیچیده و به سرعت در حال تغییر ما، موضوع قضاوت زنان به یکی از چالش ‌برانگیزترین و در عین حال جذاب‌ترین مباحث در عرصه‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. جامعه امروز ما شاهد تحولات عمیقی در نگرش به نقش و جایگاه زنان است، تحولاتی که مرزهای سنتی را درنوردیده و پرسش‌های بنیادینی را پیش روی ما نهاده است.

امروزه، با افزایش سطح تحصیلات زنان و حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و مدیریتی، این پرسش به طور طبیعی مطرح می‌شود که آیا قضاوت نیز می‌تواند و باید در زمره مسئولیت‌های اجتماعی زنان قرار گیرد؟ از سوی دیگر، انتظارات جامعه از نظام قضایی برای بهره‌گیری از تمامی استعدادها و توانمندی‌ها، این بحث را به موضوعی راهبردی تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اندر موانع زنان در سیاست!

قضاوت زنان و گفت‌وگوی سنت و تجدد

بحث قضاوت زنان در واقع نقطه تلاقی سنت و مدرنیته است. از یک سو، میراث غنی فقهی و فرهنگی ما وجود دارد که طی قرن‌ها شکل گرفته است و از سوی دیگر، ضرورت‌های جهان معاصر و نیازهای جامعه پویای امروز که ایجاب می‌کند با نگاهی نو به منابع دینی نظر افکنیم.

در این مسیر، شناخت دیدگاه‌های مختلف، بررسی استدلال‌های موافق و مخالف و فهم دقیق مبانی فقهی این موضوع، می‌تواند ما را در رسیدن به منظری متوازن و عادلانه یاری رساند. آنچه در این میان اهمیت ویژه دارد، توانایی ما در ایجاد گفت‌وگویی سازنده بین باورهای دینی و ضرورت‌های اجتماعی است.

اینک زمان آن فرا رسیده که با گشودن فضایی برای بحث و تبادل نظر، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم و در پرتو خرد جمعی و فهم متعالی از متون دینی، راه‌حل‌هایی را جست‌جو کنیم که هم وفادار به ارزش‌های اصیل اسلامی باشد و هم پاسخگوی نیازهای جامعه امروز.

بررسی موضوع قضاوت زنان از منظر فقه سنتی و فقه پویا

دیدگاه سنتی در فقه شیعه و بخشی از اهل سنت، با استناد به روایات، اجماع و قیاس، قضاوت زنان را غیرجایز می‌داند مگر در موارد بسیار محدود مانند امور مربوط به زنان یا داوری‌های خصوصی. این دیدگاه، دیدگاه تاریخی فقه سنتی است و بسیاری از فقهای معاصر (با روش فقه پویا) آن را مورد نقد و بازخوانی قرار داده‌اند.

جامعه و شبهات متعدد قضاوت زنان

موضوع قضاوت زنان از جمله مباحث چالشی در فقه اسلامی است که در جامعه شبهات و سوالات متعددی درباره آن مطرح می‌شود. در ادامه به مهمترین این شبهات و پاسخ‌های مبتنی بر فقه پویا می‌پردازیم.

شبهه1: آیا زن می‌تواند قاضی شود؟ چرا در فقه سنتی این حق محدود شده است؟

استناد به ادله عامه: فقه پویا با استناد به عمومات قرآنی مانند «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء/۵۸) که خطابش عام است و نیز «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» (توبه/۷۱)، قضاوت را برای زنان مجاز می‌داند.

تغییر شرایط اجتماعی: در گذشته امکان تحصیل و حضور اجتماعی زنان محدود بود، اما امروزه زنان در تخصص‌های حقوقی برابر با مردان عمل می‌کنند.

عملکرد کشورهای اسلامی: در کشورهایی مانند مصر، سودان و بخش‌هایی از ایران، زنان به عنوان قاضی منصوب شده‌اند.

شبهه2: آیا قضاوت زنان با نصوص شرعی تعارض ندارد؟

بازخوانی روایات: روایات منع قضاوت زنان اغلب مربوط به شرایط خاص تاریخی است.

بطور مثال در روایت« …..لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» به پیامبر خبر دادند که کسری، پادشاه ایران، از دنیا رفته و دخترش به جای او ملکه ایران شده است. فرمود: قومی که امور اداره جامعه خود را به دست زنی بسپارند، رستگار نخواهند شد.² (منبع این روایت از منابع روایی اهل سنت و ضعیف است.)

تحلیل فقه پویا؛ این روایت در مورد حکومت و رهبری کلان جامعه است، نه قضاوت به معنای خاص. حتی اگر شامل قضاوت شود، مربوط به شرایط خاص تاریخی است که زنان از آموزش محروم بودند.

تقدم مصالح اجتماعی: اگر مصلحت نظام اسلامی و عدالت اجتماعی اقتضا کند، قضاوت زنان نه تنها جایز، بلکه ضروری است.

اجماع عملی: عمل بسیاری از کشورهای اسلامی نشان داده که قضاوت زنان با شریعت تعارضی ندارد.

شبهه3: چرا در ایران زنان نمی‌توانند به تمام پست‌های قضایی دست یابند؟

تدریج در اجرا: فقه پویا تغییرات اجتماعی را تدریجی می‌داند. در ایران گام‌های مهمی برداشته شده است:

حضور زنان به عنوان «قاضی تحقیق»

تصدی پست «قاضی دادگاه خانواده»

انتصاب به عنوان «مستشار دیوان عالی کشور»

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 «قاضی تحقیق» به عنوان سمتی جدید در سیستم قضایی کیفری ایران وارد شد. اختیارات قاضی تحقیق تا حد زیادی همانند دادیار بود. با حذف دادسرا و حذف پست‌هایی چون دادیاری و بازپرسی، نیاز به نهادی جانشین احساس می‌گردید. مطابق ماده 15 این قانون، قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه‌های حوزه قضایی عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که در جریان تعقیب، رسیدگی و اجرا به آنان ارجاع می‌گردد. از آنجا که قضات تحقیق با تفویض اختیار قاضی شعبه، اقدام به امر تحقیق می‌نمایند و مطابق تبصره 6 آییننامه شرح وظایف قضات تحقیق، تفویض امور به قاضی تحقیق مانع از اعمال اختیار قاضی تحقیق نمی‌باشد، عدم صدور رأی (اعم از حکم یا قرار نهایی) توسط قاضی تحقیق و همچنین عدم استقلال وی در صدور «قرارهای اعدادی» موجب گردید، منعی در انجام این سمت توسط زنان نباشد؛ به همین جهت منع استخدام قضات زن از سال 1374 به بعد مرتفع گردید. اولین قضات زن بعد از انقلاب اسلامی از طریق آزمون استخدامی قضات در سال 1374 گزینش شدند و پس از طی دوران کارآموزی قضایی، در سمت قاضی تحقیق شروع به کار نمودند.³

بدیهی است که علاوه بر شبهات مذکور، سؤالات و ابهامات متعددی نه تنها در حوزه‌ی قضاوت زنان بلکه در همه‌‌ احکام مربوط به حقوق زنان وجود دارد ولیکن مجال بحث پیرامون تک‌تک موضوعات در این تحقیق نمی‌گنجد.

نگاهی به آیات و روایات

بررسی ادله قرآنی و روایات موجود در مورد قضاوت زنان، پایه‌ای اساسی برای تبیین این موضوع در چارچوب فقه پویاست. قرآن کریم به‌صورت مستقیم به مسئله قضاوت زنان نپرداخته، اما با ارائه اصول کلی و مفاهیم کلیدی، زمینه را برای اجتهاد در این زمینه فراهم کرده است.

آیه‌ی تساوی در کرامت انسانی؛ «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ – ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم» (70سوره اسراء)

در این آیه، تفاوتی بین زن و مرد در کرامت ذاتی وجود ندارد. بنابراین، اگر قضاوت نیازمند کرامت انسانی و ظرفیت‌های عقلی است، این ظرفیت به جنسیت مرتبط نیست.

آیه‌ی مربوط به قضاوت عادلانه؛ «إنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ – خدا به شما فرمان مى‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بسپارید؛ و هنگامی که میان مردم داورى مى‌کنید، به عدالت داوری کنید.» (58سوره نساء)

خطاب این آیه عام است و شامل همه مومنان (زن و مرد) می‌شود. پس شرط اصلی در قضاوت، عدالت و ادای امانت است نه جنسیت.

روایت مؤید صلاحیت زنان؛ از کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه آمده است که:«َومِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ ….. اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِکَ فِي نَفْسِکَ» از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن…. ¹

در ادامه از ویژگی این افراد نام می‌برد و زن و مرد را تفکیک نمی‌کند. قضات العدل در این عبارت اطلاق دارد و شامل قضاوت زن و مرد می‌شود.

پس می‌توان نتیجه گرفت، فقه پویا با استناد به عمومات قرآنی و اهداف کلان شریعت (مانند عدالت، مصلحت و تساوی در تکلیف) و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، قضاوت زنان را مجاز می‌داند. آیات قرآن نه تنها مانعی برای آن نمی‌بینند، بلکه با تأکید بر اصول کلی، زمینه‌ساز اجتهاد پویا در این زمینه هستند.

ضرورت اجتماعی؛ پیام زمانه

اکنون می‌توان با وضوح بیشتری به جمع‌بندی نهایی پرداخت. بحث قضاوت زنان، که روزی در حاشیه مباحث فقهی جای داشت، امروز به یکی از محوری‌ترین موضوعات در گفتمان فقه پویا تبدیل شده است. در واقع فقه پویا به ما آموخت که می‌توان در عین وفاداری به متون اصیل دینی، با نگاهی نو و متناسب با نیازهای زمانه به استنباط احکام پرداخت. قضاوت زنان نه یک شکستن مرزهای شرعی، که کشف ظرفیت‌های ناشناخته شریعت برای پاسخگویی به نیازهای نوین است.

و در آخر باید گفت، جامعه امروز با چالش‌های پیچیده‌ای روبروست که حل آنها نیازمند بهره‌گیری از تمام سرمایه‌های انسانی است. محروم کردن نظام قضایی از استعدادها و توانمندی‌های زنان، نه تنها عدالت را محدود می‌کند، که کارآمدی نظام قضایی را نیز کاهش می‌دهد.