به گزارش متادخت، شهادت، به عنوان یکی از ابزارهای مهم اثبات دعاوی در نظامهای قضایی، همواره از جایگاهی رفیع در فقه اسلام برخوردار بوده است. در این میان، احکام مربوط به شهادت زنان، به دلیل پیوندی که با مبانی تفسیری، اجتهادی و همچنین تحولات اجتماعی دارد، به یکی از بحثبرانگیزترین و پویاترین عرصههای فقهی تبدیل شده است. آنچه در متون فقهی سنتی به عنوان «قاعدهای تثبیتشده» نمود یافته، در پرتو نگاه نوین «فقه پویا» و با تأکید بر تغییر «موضوعات» و «علل» احکام، مورد بازخوانی جدی قرار گرفته و این مسأله، قلب یکی از مناقشهآمیزترین مباحث فقهی-اجتماعی در جهان اسلام است. قاعده «شهادت دو زن در برابر یک مرد» که روزگاری در بستر خاص اجتماعی خود قابل درک بود، امروزه در تقابلی مستقیم با مفاهیم مدرن عدالت و حقوق بشر قرار گرفته است. اما آیا فقه اسلامی ظرفیت همگام شدن با این تحولات را دارد؟ پاسخ «فقه پویا» به این پرسش، مثبت است. این جریان فکری، با شجاعت و عقلانیت، پا در عرصهای گذاشته که در آن، «عدالت» بر «عادت» و «عقل» بر «نصِ ایستا» اولویت مییابد.
اصل شهادت دادن زن در دادگاه
اتفاق نظر همه فقها این است که شهادت زن مسلمان، عاقل، بالغ و عادل در دادگاه معتبر است. هیچ مکتب فقهی نیست که شهادت دادن زن را به طور مطلق نپذیرد. مبحث قابل توجه، زمانی است که موارد شهادت از یکدیگر قابل تفکیک میشوند و مورد بحث قرار میگیرد.
در برخی امور شهادت زن و مرد به طور مساوی و کاملا یکسان در نظر گرفته میشود. به طور مثال:
شهادت در امور زنان: مانند اثبات زایمان، عیوب پنهان زنان و… که معمولاً فقط شهادت زنان پذیرفته میشود.
شهادت در مواردی که معمولاً مردان به آن دسترسی ندارند: مانند جزئیات زندگی خانوادگی
موارد اختلاف برانگیز قضاوت زنان
مشهورترین و بحثبرانگیزترین دیدگاه فقهی، مبتنی بر آیه ۲۸۲ سوره بقره است که در مورد طلب شاهد میگوید:
«…وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء…»
و دو شاهد مرد از میان خودتان (گواه بگیرید) و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن، از میان گواهانی که میپسندید.
بر اساس این آیه، بسیاری از فقهای اهل سنت و شیعه در امور مالی و مشابه آن (که مربوط به معاملات و حقوق مالی است) معتقدند، شهادت دو مرد معتبر است و اگر دو مرد یافت نشد، شهادت یک مرد و دو زن قابل پذیرش است.[1]
استدلال مشهور و سنتی بر آن است که این حکم به دلیل پیچیدگی امور مالی و احتمال فراموشی است (نسیان)، نه به دلیل کمارزش بودن زنان. اما در برخی از جرائم خاص مانند زنا، شرایط سختگیرانهتری برای شاهد قرار دارد که طبق این شرایط، تعداد و جنسیت شهود تحت تأثیر قرار میگیرد.[2]
ممکن است گفته شود که این حکم مربوط به شرایط خاص جامعه عربستان در صدر اسلام است که زنان معمولاً در امور مالی تجربه کمتری داشتند. بنابراین، در جامعه امروز که زنان در تمام عرصهها فعال هستند، این حکم قابل تعمیم نیست. دیدگاه دیگر اینکه حکم مذکور، خاص «امور مالی» است و در دیگر حوزهها (مانند جنایات، ازدواج و طلاق) شهادت زن و مرد مساوی است.
با توجه به موارد ذکر شده این حکم در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در موارد گوناگون بحث شهادت زنان را از یکدیگر تفکیک کرده و میگوید:
در امور مالی، قاعده «دو زن معادل یک مرد» برقرار است. (ماده 209 قانون مجازات اسلامی)
در امور غیرمالی مانند ازدواج، طلاق و وصیت، شهادت زنان (حتی به تنهایی) در بسیاری از موارد پذیرفته میشود.[3]
در امور کیفری، بسته به نوع جرم، شرایط متفاوت است. برای مثال، در قتل عمد، شهادت زنان به تنهایی کافی نیست، اما شهادت دو زن در کنار شهادت یک مرد میتواند منجر به اثبات دیه شود.[4]
اصول کلیدی فقه پویا در مورد شهادت زنان
فقه پویا، که اغلب با اندیشههای امام خمینی(ره) و متفکرانی مانند شهید مطهری پیوند خورده، بر این اصل استوار است که فقه باید زمان و مکان را در استنباط احکام مؤثر بداند. این نگاه، در مقابل دیدگاهی است که احکام فقهی را ثابت، بدون توجه به تغییرات اجتماعی و عرفی میداند.
این نگاه استدلال میکند که احکام فقهی نباید منجر به تحقیر یا تبعیض علیه نیمی از جامعه شود. قاعده «دو زن معادل یک مرد» در نگاه عرف امروز، کرامت و شأن اجتماعی زن را زیر سؤال میبرد. فقه پویا با استناد به اصول کلی قرآن مانند تساوی انسانها در کرامت و عدالت، سعی در بازخوانی احکام جزئی دارد. و به این آیه اشاره میکند:
« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم] سوار کردیم، و به آنان از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم، وآنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم.[5]
طرفداران این دیدگاه معتقدند وقتی یک حکم جزئی (مانند شهادت در آیه بقره) در طول زمان به یک بیعدالتی سیستماتیک تبدیل شود، باید آن را در پرتو اصول کلی عدالت قرآن بازخوانی کرد.
تبدیل موضوع و توجه به علت حکم به جای شرط صرف
استدلال اصلی این است که موضوعِ حکم شهادت تغییر کرده است. در صدر اسلام، زنان معمولاً در عرصه تجارت و امور مالی خارج از خانه حضور فعال نداشتند و طبیعتاً از پیچیدگیهای آن کمتر آگاه بودند. بنابراین، حکم «دو زن» برای احتیاط و اطمینان از صحت شهادت و جلوگیری از فراموشی صادر شد. اما امروزه زنان اقتصاددان، حقوقدان، تاجر، قاضی و مدیر هستند و درک کاملی از امور مالی و حقوقی دارند؛ بنابراین، دلیل حکم (یعنی نسیان و عدم آگاهی) منتفی شده و خود حکم نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
علاوه بر این، فقه پویا به دنبال کشف علت و فلسفه احکام است. اگر علت حکم «نسیان» (فراموشی) باشد، امروز با توجه به حضور برابر زنان در عرصههای اجتماعی، این علت دیگر جنسیتمحور نیست. یک مرد میتواند بیدقت باشد و یک زن میتواند دقیق باشد. بنابراین، معیار باید «صلاحیت و تخصص» باشد، نه جنسیت.
کلام آخر
فقه پویا معتقد است حکم شهادت زنان یک «حکم تاریخی-موقعیتی» بود، نه یک «حکم ابدی-ذاتی». با تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، این حکم نیز باید تغییر کند تا روح عدالت و عقلانیت در شریعت اسلام حفظ شود.
این دیدگاه اگرچه هنوز در بسیاری از قوانین مدون کشورهای اسلامی جاری نشده، اما جریان فکری بسیار قدرتمندی در حوزههای علمیه و دانشگاهها است که به تدریج در حال تاثیرگذاری بر قوانین و رویههای قضایی میباشد.
منابع:
[1] – رک: طوسی، الخلاف، ج6، ص258؛ شافعی، الأم، ج6، ص249؛ مالک بن انس، المدونه الکبری، ج5، ص157.
[2] – کلینی، الکافی، ج7، ص390؛ طوسی، التهذیب، ج6، ص264.
[3] – شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص124 (کتاب الشهادات). اصل 167 قانون اساسی.
[4] – مواد 199 و 209 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص428.
[5] – قرآن کریم، اسراء، 70.
به قلم زهرا فصیحی؛ پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و زنان
