به گزارش متادخت، سیاستگذاریهای کلان در ایران، به ویژه در حوزه حساس جمعیتی، با شکافی عمیق و متناقض همراه است. از یک سو، نهادهای حاکمیتی با شعارها و مشوقهای مالی، بر افزایش کمّی نرخ فرزندآوری تأکید میورزند و از سوی دیگر، نیازهای واقعی، تجربیات و محدودیتهای زنان و مادران را به عنوان اصلیترین مجریان و متحملان این سیاست، نادیده میگیرند. این نوشتار با تمرکز بر این تناقض، به واکاوی سیاستهای تک بعدی و عمدتاً مردانه، نقش کمرنگ دولت در ایجاد زیرساختهای رفاهی و حمایتی پایدار و غفلت از طراحی تسهیلات مبتنی بر نیازهای عینی جامعه زنان میپردازد.
نادیده انگاشته شدن زنان و مادران در سیاستگذاری، دو سطح از آسیبهای جدی را به همراه دارد؛ در سطح کلان، به تداوم نابرابریهای ساختاری، تضعیف سرمایه اجتماعی، و خدشهدار شدن اهداف توسعه ملی منجر میشود؛ و در سطح خرد و میانی، فشار طاقت فرسایی بر مادران وارد میسازد بطوری که کارکردهای آنان در نهاد خانواده را تحتالشعاع قرار داده و در نهایت، به فرسایش بنیان خانوادههایی میانجامد که دقیقاً قرار بود سیاستهای جمعیتی به استحکام آنها کمک کند. بنابراین، بازخوانی این سیاستها نه فقط یک ضرورت اجتماعی که پیششرط هرگونه تحقق واقعبینانه اهداف جمعیتی و عدالت جنسیتی است.
نقد سیاستهای تک بعدی؛ بار مسئولیت بر دوش نیمی از جمعیت
سیاستهای فعلی با نگاهی محدود، بار اصلی مسئولیت تربیت فرزند و مدیریت خانه را به طور نانوشته بر دوش مادران میگذارد، بیآنکه بسترهای لازم برای ایفای همزمان نقشهای اجتماعی و اقتصادی آنان را فراهم کند. انتظار غالب از زن ایدهآل امروزی، مادری است که در تمام عرصهها موفق و سربلند باشد؛ در خانه، همسری کامل و مادری فداکار؛ در جامعه، فردی با شغل معتبر و درآمد خوب؛ و در حوزه آموزش، دارای تحصیلات عالی. این انگاره، علیرغم پتانسیل بالای زنان، با واقعیت زندگی مادران فاصله زیادی دارد. واقعیتی که تحت تأثیر سیاستگذاریهای ناکام، مادران را در دور باطل کمفرصتی شغلی، درآمد ناکافی و وابستگی اقتصادی گرفتار میکند. در سطح جهانی، گزارشها نشان میدهد شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی همچنان عمیق است و رفع کامل آن با روند کنونی ۱۳۵ سال زمان خواهد برد. در ایران، این شکاف با امتیاز ۳۴.۹ درصد، یکی از چالشهای اصلی است.1 لازم به ذکر آنکه در این موضوع صرف تمرکز بر زنان شاغل ناعادلانه به نظر میرسد و از مادران خانهداری که شاغل نبودن را انتخاب کردهاند نیز نباید غافل شد. سیاستهای حمایتی فعلی، بدون در نظر گرفتن این واقعیتِ چند بعدی و بار مضاعف مسئولیتها بر مادران، عملاً به تداوم الگوهای نابرابر و افزایش فشار غیرمنصفانه بر آنان منجر میشود.
سیاستگذاریهای مردانه؛ تسهیلاتی که تسهیلگر نیست
متأسفانه بسیاری از طرحهای حمایتی در حوزههایی مانند مسکن، اشتغال و غیره، اغلب با نگاهی مردانه و بدون توجه به تجربیات و نیازهای ویژه مادران طراحی و اجرا میشوند. این سیاستها غالباً شرایط واقعی زندگی زنان به ویژه مادران شاغل، زنان سرپرست خانوار، یا حتی زنانی که به دلایل مختلف (از جمله مسئولیتهای مراقبتی) امکان حضور رسمی در بازار کار را ندارند، در نظر نمیگیرد.
برای مثال، تسهیلات اشتغالی و وامهای خوداشتغالی معمولاً ضمانتهای سنگین و بازپرداختهای کوتاه مدت دارند که برای زنان مناسب نیستند. در واقع این تسهیلات برای زنانی که همزمان مدیریت خانه و مراقبت از کودکان را بر عهده دارد، کاربردی نیست. حتی مرخصی زایمان و مرخصیهای مربوط به امور فرزندان در بسیاری موارد کوتاه و ناکافی است، آنهم در شرایطی که در نهایت استفاده از مرخصی منجر به جایگزینی و اخراج از کار نشود و پس از آن، کمبود سیستم حمایتی مانند مهدکودکهای باکیفیت و مقرونبهصرفه در نزدیکی محل کار یا زندگی، بازگشت مادر به بازار کار را دشوار میکند.
بیتوجهی به این موضوع فقط محدود به زنان شاغل نیست. زنان و مادران غیر شاغل، یا آنانی که به انتخاب یا اجبار، کار خارج از خانه ندارند نیز از دید سیاستها غالباً پنهان میمانند. برای یک مادر خانهدار وجود فضایی امن و قابل دسترس مانند خانههای بازی یا مراکز حمایت از کودک بسیار ضروری است از آن جهت که بتواند ساعاتی را به استراحت، آموزش یا فعالیت اجتماعی شخصی خود اختصاص دهد. این نیاز، یک «تسهیلات غیر مادی» اساسی است که به سلامت روان مادر و در نتیجه سلامت کل خانواده کمک میکند.
همچنین ارائه حمایتهای مادی به تنهایی کافی نیست؛ دادن زمین یا وامِ خودرو اگر با آموزش، مشاوره، دسترسی به حملونقل عمومی امن، یا فراهم بودن زیرساخت مراقبت از کودک همراه نباشد، ممکن است برای بسیاری از زنان به ویژه در مناطق دور افتاده یا با مسئولیتهای سنگین خانوادگی، بیفایده باشد. مصداق آن زنی است که در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان مشغول است و صاحب زمینی در اطراف تهران شده است. این زمین اگرچه شامل تسهیلات مادی میشود اما واقعیت آن است که آن مادر بیشتر از زمین به امکانات دردسترس و کاربردی و مفید در حمایت از فرزندپروری نیازمند است. عدالت واقعی وقتی محقق میشود که سیاستها «بستههای جامع حمایتی» ارائه دهند؛ ترکیبی از امکانات مادی (مانند وامهای کم بهره و تسهیلات در دسترس)، خدمات غیرمادی (مانند مهدکودک، خانههای امن، مشاوره حقوقی و مهارتآموزی) و بازنگری در قوانین کار (مانند مرخصیهای والدگی قابل تقسیم، ساعتهای کار شناور و حمایت از کار در منزل).
تا زمانی که صدای زنان و مادران در تمام موقعیتهایشان (شاغل، غیرشاغل، سرپرست خانوار، دارای فرزند با نیازهای ویژه) در طراحی، اجرا و نظارت بر این سیاستها شنیده نشود، طرحهای حمایتی تنها در سطح باقی میمانند و تغییر ملموسی در زندگی روزمره آنان ایجاد نمیکنند. دولت به عنوان متولی اصلی عدالت اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در ایجاد زیرساختهای حمایتی دارد. با توجه به نقش چشمگیر زنان در خانواده، دو محور اساسی در این میان مغفول ماندهاند؛
- مراقبت از کودک؛
فقدان شبکه گسترده، قابل دسترس و با کیفیت از مهدکودکها و مراکز مراقبت از کودک، یکی از موانع اصلی اشتغال مادران است. در مقابل، کشورهای پیشرو مانند سوئد و ایسلند با سرمایهگذاری در این بخش، به نرخ اشتغال بالای ۸۲ درصد در میان زنان دست یافتهاند. اگرچه دستیابی به رقم بالا در اشتغال، لزوما مد نظر نیست اما سیاستهای شغلی در ایران اغلب به گونهای است که زنان را بین انتخاب شغل و خانواده سردرگم میکنند. واقعیت آن است که این سیاستها با نادیده گرفتن نیاز واقعی مادران، به هیچ روی کمککننده نیستند.
- بیمه و امنیت شغلی؛
زنان، بهویژه در بخشهای غیررسمی و مشاغل ناپایدار، از پوششهای بیمهای و امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند. این ناامنی، هنگام فرزندآوری یا مواجهه با بحرانهای زندگی به اوج خود میرسد. با توجه به هزینههای سرسامآور پزشکی به ویژه در دوران بارداری و وضع حمل، نیاز مبرم به بیمه غیرقابلانکار است.
علاوه بر امکانات معیشتی، پرداخت به آموزش و همراهی همسران به عنوان والد همواره نادیده گرفته شده است. حاکمیت گویا به هیچ وجه نیازی به آگاهسازی مردان در حمایت عاطفی و همراهی فیزیکی با زنان نمیبیند در حالیکه چنین کمبودی به شدت در نهاد خانواده احساس میشود. فرهنگسازی مناسب در این زمینه زمانی رخ میدهد که زنان و مادران در تصویب سیاستها نقش مستقیم و بلافصل داشته باشند چراکه بستر زیست و تجربه آنها از زن بودن در جامعه در تعیین قوانین بسیار پیش برنده خواهد بود. کمبودهای معیشتی و فرهنگی نشان میدهد حمایت از زنان، نیازمند برنامهریزی کلان و تخصیص بودجه هدفمند است، نه شعارهای کلی.
ضرورت مشاوره تخصصی؛ شنیدن صدای خاموش
اتخاذ سیاستهای مؤثر در گرو شناخت واقعی از نیازها، دغدغهها و محدودیتهای زندگی روزمره زنان است. این مهم بدون مشارکت و حضور مستقیم زنان در فرآیند تصمیمسازی و استفاده از مشاوران و متخصصان این حوزه میسر نیست. اقدام دولت در موظف کردن مشاورانِ دستگاههای اجرایی برای شناسایی زنان و مادران شایسته و فراهم کردن مسیر رشد آنان در موقعیتهای تصمیمسازی، گامی در مسیر درست است. با این حال، این اقدام زمانی تأثیرگذار خواهد بود که این مشاوران، اختیار و امکان واقعی برای تأثیرگذاری بر خطمشی اصلی دستگاهها را داشته باشند و صرفاً نقش نمایشی ایفا نکنند. هدف باید تغییر از سیاستگذاری برای زنان به سیاستگذاری با زنان باشد.
خانواده به عنوان واحد حمایتی؛ تقویت همه اعضا
آنچه ضروری است آن است که هر گونه سیاستگذاری باید با این درک همراه باشد که خانواده یک واحد یکپارچه است. فشار مضاعف بر زنان، در نهایت به فرسودگی کل نظام خانواده منجر میشود. البته نه بدین معنا که مردان و نقش آنها نادیده گرفته شود و صرفا تمرکز بر زنان باشد. مغفول ماندن هر کدام از این ابعاد، برای خانواده آسیبزا است. سیاستهایی موفق هستند که نه فقط زنان بلکه مردان را نیز به عنوان شرکای راهبردی در مسئولیتهای خانوادگی در نظر بگیرند. برای پرواز به سوی قلههای پیشرفت، به دو بال زنان و مردان نیاز است. این پرواز اما تنها زمانی ممکن میشود که بار مسئولیت بهطور عادلانه توزیع شود و قفسهای ساخته شده از قوانین و سنتهای ناعادلانه، در هم شکسته شوند. آیندهای که در آن زنان و مادران نه موضوع منفعل سیاستها بلکه سازندگان فعال آن باشند، نه یک آرمان دور که یک ضرورت فوری برای توسعه و تعادل اجتماعی است.
تقویت نهاد خانواده از طریق، گسترش مرخصیهای والدین برای هر دو والد، آموزشهای مبتنی بر تقسیم مسئولیت و ارائه مشوقهایی برای مشارکت مردان در امور خانه و تربیت فرزند؛ میتواند به خلق تعادل پایدار کمک کند. رویکردی که در قانون اساسی ایران نیز بر آن تأکید شده و خانواده را «بنیادیترین نهاد اجتماع» معرفی میکند.
نکته آخر؛
تحقق عدالت واقعی برای زنان، بهویژه در نقشهای بنیادین مادری و خانواده، نیازمند گذر از نگاههای کمی و ظاهری به تحولی عمیق و همهجانبه است. این راه با گوش دادن راستین به دغدغهها و تجربیات زنان و مادران در همه لایههای جامعه آغاز میشود. صدای آنان، بهعنوان قلب تپنده خانواده و جامعه، باید در فضایی امن و تضمینشده در زمینههایی چون سلامت مادر و کودک، تعادل بین مسئولیتهای خانوادگی و فعالیت اجتماعی، امنیت اقتصادی خانواده و فرصتهای شغلی انعطافپذیر شنیده و در متن تصمیمها گنجانده شود.
گام بعدی، واکاوی و درک این نیازها با همراهی کارشناسان و خود زنان است. هدفگذاریهای کلان باید از دل این درک مشترک و با توجه به پیچیدگیهای زندگی زنان و مادران بیرون آید، نه از نگاهی تکبعدی. تنها آنگاه میتوان سیاستهایی دقیق و پاسخگو طراحی کرد که واقعیت زندگی خانوادهها را درک کند. اما طراحی سیاست کافی نیست. ساخت زیربناهای حمایتی محکم، سنگ بنای این عدالت است. این به معنای سرمایهگذاری بلندمدت و جسورانه در زیرساختهای مراقبت از خانواده، آموزشهای مهارت محور، بهداشت باروری و مادرانه، و مشوقهای اقتصادی برای کاهش بار مسئولیتهای نابرابر است. برای نمونه، سهولت دسترسی مادران کارآفرین به منابع مالی یا توسعه مراکز مراقبت از کودک با کیفیت، نمونههایی عملی از چنین زیرساختهایی است.
بدون وجود پشتوانه اجرایی، نظارت مستمر و تخصیص منابع کافی، هیچ سیاستی به نتیجه ملموس نمیرسد. عدالت واقعی زمانی رخ مینماید که چرخه کامل «گوش دادن، فهمیدن، برنامهریزی، اجرا و نظارت» با مشارکت فعال خود زنان و مادران، به عنوان آگاهترین افراد به نیازهای خانواده و جامعه، در جریان باشد.
منابع:
- Global Gender Gap Report 2025
- ابطحی، صفی ناز السادات (پاییز 1394)، توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی در ایران «مطالعه موردی؛ دوره جمهوری اسلامی»، فصلنامه سیاست، سال دوم، شماره هفت، صص 65 – 82
- بلادی موسوی، صدرالدین (1383)، تحصیلات عالی، موازنه جنسی و ازدواج، مطالعات راهبردی زنان، شماره 26
- فرخزاده، ماریا و حسینی ، علی (1402)، نقش زنان در سیاستگذاری و تصمیمگیری در پارلمانهای ملی و منطقهای اروپا، زن در توسعه و سیاست، دوره 21، شماره 3، صص 661 – 669
به قلم دکتر پگاه روشان، جامعهشناس فرهنگی
